به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، ۲۲ سازمان حقوقی با ارسال نامه‌ای به گروه آسیا ـ اقیانوسه شورای حقوق بشر سازمان ملل(HRC)، از کشورهای عضو خواستند که به دلیل پرونده سیاه بحرین در زمینه حقوق بشر و امتناع این کشور از همکاری با سازوکارهای سازمان ملل در این زمینه، مخالفت خود را با تلاش بحرین برای تصدی منصب ریاست شورا اعلام کنند.
سازمان دموکراسی و حقوق بشر در بحرین(ADHRB)، مرکز حقوق و دموکراسی بحرین(BIRD) و خدمات بین‌المللی حقوق بشر(ISHR) از جمله نهادهای حقوقی امضاکننده این نامه هستند که نقض روشمند حقوق بشر و انتقام‌گیری‌های سیستماتیک علیه فعالان و مدافعان حقوق بشر را در این نامه مستندسازی کرده‌اند.
در این نامه به گزارش سال ۲۰۲۰ دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر اقدامات انتقام‌جویانه علیه مدافعان برجسته حقوق بشر اشاره شده و آمده است: بحرین از سال ۲۰۰۶ میلادی تاکنون از ورود گزارشگران ویژه سازمان ملل یا کمیساریای عالی سازمان ملل به این کشور ممانعت کرد کرده است.
امضا‌کنندگان این نامه در پایان به کشورهای گروه آسیا ـ اقیانوسه شورای حقوق بشر سازمان ملل توصیه کردند که علیه پیشنهاد بحرین برای ریاست این شورا رأی دهند. تنها دو روز بعد از اعلام نامزدی بحرین برای کسب ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دولت قطر رسما با این اقدام بحرین مخالفت کرد.
با اعلام مخالفت رسمی قطر به‌عنوان یکی از کشورهای عضو گروه آسیا ـ اقیانوسیه با نامزدی بحرین، اکنون رژیم پادشاهی بحرین در همان نخستین گام با چالش اساسی برای تحقق برنامه خود جهت به دست گرفتن ریاست رکن اصلی حقوق بشری سازمان ملل شده است.
دولت بحرین چندروز قبل به طور رسمی برای تصدی ریاست شورای حقوق بشر اعلام نامزدی و از کشورهای گروه آسیا ـ اقیانوسیه درخواست کرد از نامزدی آن کشور حمایت کنند. ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل در انتهای هر سال میلادی برای یک دوره یکساله آتی با اجماع تعیین می‌شود.
اعلام نامزدی بحرین برای ریاست شورای حقوق بشر از همان ابتدا با ناباوری و نارضایتی فعالان حقوق بشری مواجه شد تا جایی که بسیاری از محافل حقوق بشری در داخل و خارج بحرین صرف عضویت رژیم بحرین در شورای حقوق بشر را موجب وهن این نهاد و زیر سوال رفتن اعتبار و منزلت سازوکارهای حقوق بشری خوانده و هشدار داده‌اند که رژیم‌های سرکوبگر و ناقض حقوق بشر همچون بحرین و عربستان، عضویت در شورای حقوق بشر را به‌عنوان ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر کارنامه سیاه حقوق بشری خود مورد سوء استفاده قرار می‌دهند.