پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کانادا در زمینه الزامات تعهدات بین‌المللی حقوق بشری حرکتی جدی و مؤثر انجام نداده و میان این موضوع و حقوق بشر مطروحه در قوانین کانادا فاصله‌ای جدی وجود دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کانادا به عنوان یک کشور چندملیتی و چندقومیتی با گروه‌های هویتی مختلف، مورد توجه شورای حقوق بشر سازمان ملل بوده است. این کشور تاکنون قدم‌های مهمی را در رفع موانع تحقق آرمان‌های حقوق بشر انجام داده است، اما هنوز درگیر مسائلی است که از جانب شورای حقوق بشر نیاز به اقدامات بیشتری دارد. برای مثال دولت کانادا را می‌توان متنوع‌ترین کابینه از لحاظ حضور ملیت‌های مختلف نامید؛ اما در این کشور تبعیض‌ها و کاستی‌هایی در خصوص شهروندان از نژادها، قومیت‌ها، ملیت‌ها و جنسیت‌های مختلف وجود دارد.
بند 27 از منشور حقوق و آزادی کانادا به روشنی تصریح می‌کند که موارد مطروحه در این منشور باید در یک زمینه چندفرهنگی مورد تفسیر قرار گیرد. به این معنا که "چندفرهنگی" بودن این کشور باید به رسمیت شناخته شود و هر اقدامی مبتنی بر این مسئله مهم صورت پذیرد. اما گزارشات مختلف در حوزه‌های متنوع حقوق بشری و غیره نشان می‌دهد که دولت کانادا در این زمینه به طور جدی کوتاهی کرده است.
همچنین از دیرباز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کانادا در زمینه الزامات تعهدات بین‌المللی حقوق بشری حرکتی جدی و مؤثر انجام نداده و میان این موضوع و حقوق بشر مطروحه در قوانین کانادا فاصله‌ای جدی وجود دارد.
با نگاهی اجمالی می‌توان دریافت که در حوزه حقوق بشر بین‌الملل، کانادا برخی توافق‌نامه‌های و مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی را هنوز به تصویب نرسانده است، از جمله:
1- کنوانسیون بین‌المللی حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان
2- سازمان بین‌المللی کار
3- کنوانسیون اقوام بومی و قبیله‌ای سال 1989
4- کنوانسیون خدمتکاران خانگی سازمان بین‌المللی کار سال 2011
5- پروتکل اختیاری کنوانسیون علیه شکنجه
6- کنوانسیون مربوط به اشخاص بدون تابعیت
اما این موارد تنها به محدوده حقوق بشر بین‌الملل محدود نمی‌شود و تأثیرات داخلی این کنوانسیون‌ها و معاهده‌ها و پروتکل‌ها در وضعیت حقوق بشر کانادا کاملاً مشهود و ملومس است.
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
این بخش از نوشتار را به حق کار و حق برخورداری از شرایط عادلانه و مطلوب در محیط کار در کشور کانادا اختصاص داده‌ایم. در ابتدا باید عنوان کرد؛ میزان حداقل دستمزد در کانادا از موارد چالش برانگیز برای کارگران کانادایی محسوب می‌شود. طبق قانون اساسی کانادا، تعیین حداقل دستمزد مسئله‌ای استانی است و هر استان می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی خود میزان حداقل دستمزد کارگران را تعیین کند.
برای مثال در سال 2021-2020 متوسط حداقل دستمزد در کانادا 13.01 دلار در ساعت بوده، در حالیکه استان اونتاریو حداقل دستمزد 15.40 دلار در ساعت و استان کبک در شمال غرب کانادا، رقم 10.40 دلار را برای هر ساعت کار تعیین کرده بودند. توجه داشته باشید که متوسط هزینه‌های یک خانواده 4 نفره در کانادا حدود 5000 دلار در ماه است. بر این اساس به نظر می‌رسد شرایط زندگی برای کارگران چندان مناسب نیست و این قشر جامعه در تأمین نیازهای معیشتی دچار مشکل هستند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز از کانادا درخواست کرده است تا میزان حداقل دستمزد را به نحوی تعیین کند تا کارگران و خانواده‌های آنها بتوانند یک زندگی آبرومندانه داشته باشند. البته در سال 2019 میزان افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند نسبت به سال 2018، از میزان 10.2 درصد به 9.2 درصد کاهش داشته است.
یکی دیگر از مسائل مربوط به این حوزه، بیکاری گروه‌های اقلیت نژادی و هویتی در کانادا، نظیر آفریقایی‌تباران کانادا، بومیان و افراد دارای معلولیت است. آمارها نشان میدهند با اینکه میزان بیکاری در کانادا کاهش یافته است، اما میزان بیکار در میان گروه‌های اقلیت نژادی افزایش یافته است.
در بحران کرونا نیز میزان بیکاری اقلیت‌های نژادی تقریباً دو برابر سفیدپوستان کانادایی است. میزان بیکاری سیاهان و فیلیپینی‌تباران کانادا 6.3 درصد رشد را نشان می‌دهد و میزان بیکاری در میان آسیایی‌تباران کانادا 9.1 افزایش داشته است. این مسئله نشان می‌دهد که تبعیض نژادی در فضای کسب و کار کانادا مسئله‌ای جدی است.
جالب اینجاست که وزیر کار کانادا اعلام می‌کند که سال 2020 برای نخستین بار است که میزان بیکاری به تفکیک گروه‌های نژادی در کانادا ارائه می‌شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز با اشاره به این وضعیت أسف‌بار در فضای اشتغال کانادا، از دولت این کشور میخواهد تا تمهیدات قانونی و سیاستی، برای ایجاد فضای عادلانه اشتغال در همه استان‌ها فراهم کند.
یکی دیگر از مسائل مهم در رابطه با اشتغال، مسئله فاصله دستمزد کارگران بر اساس نژاد و جنسیت آنها است. حتی می‌توان به این مسئله، مهاجر یا غیرمهاجر بودن فرد را هم اضافه کرد. به طور کلی باید این نکته را مد نظر قرار داد که جمعیت کارگران کانادایی را عمدتاً اقلیت‌های نژادی نظیر سیاهان، عرب‌ها و آسیایی‌تبارها تشکیل میدهند. این سه گروه حدود 60 درصد از جمعیت گروه‌های اقلیت نژادی را تشکیل میدهند. آمارهای سال 2019 که بر اساس سرشماری سال 2016 تهیه و تدوین شده، نشان می‌دهد که از سال 2006 تا سال 2016 فاصله دستمزد کارگران و همچنین میزان بیکاری بر اساس نژاد و جنسیت بهبود ناچیزی داشته است.
همچنین آمارها نشان میدهند بیشترین میزان بیکاری میان زنانی است که از گروه‌های اقلیت نژادی هستند (9.6 درصد) و پس از آنها مردان گروه‌های اقلیت نژادی قرار می‌گیرند (8.8 درصد). در مورد مسئله دستمزد، زنان و مردان گروه‌های اقلیت نژادی، در سال 2015 به ازای هر یک دلاری که کارگران سفیدپوست به دست می‌آوردند، به ترتیب 87 سنت و 78 سنت کسب می‌کردند. این مسئله البته در میان مهاجرانی که از اقلیت‌های نژادی هستند متفاوت است؛ به این معنا که اگر فاکتور مهاجرت را نیز به این مسئله اضافه کنیم وضع کمی بدتر می‌شود؛ این رقم برای زنان مهاجر گروه‌های اقلیت نژادی 52 سنت به ازای هر دلار و برای مردان 71 سنت است. البته این میزان از سال 2016 تا کنون تغییر شگرفی نداشته است.
نکته دیگری که بر این مسئله تأثیرگذار است، این است که این مهاجران در واقع نسل چندمی هستند؛ به این معنا که اگر نسل اول باشند (به این معنا که تازه به کانادا مهاجرت کرده باشند)، از حقوق دریافتیِ پایین‌تری برخوردار خواهند بود، و در میان آنها نسل سومی‌ها نسبتاً حقوق بالاتری دریافت می‌کنند. درآمد زنان گروه‌های اقلیت نژادی، هم روی‌هم‌رفته، 32 درصد از دیگر زنان کانادایی کمتر است. این مسئله در کانادا یکی از معضلات جدی حقوق بشری در رابطه با شرایط عادلانه محیط کار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز آن را به کانادا متذکر شده است.
حق برخورداری از تأمین اجتماعی
سازمان بین المللی کار وابسته به سازمان ملل متحد طی گزارشی در سال 2018 اعلام کرد وضعیت تأمین اجتماعی بومیان مطلوب نیست و این افراد عموماً به کارهایی مشغول‌اند که یا به تأمین اجتماعی دسترسی ندارند و یا دسترسی‌شان بسیار محدود است.
اصل 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این نکته تأکید دارد که تأمین اجتماعی حق همه انسان‌‌ها است. اگرچه کانادا آماری در خصوص بهرمندی گروه‌های اقلیت نژادی از تأمین اجتماعی منتشر نکرده است، اما گویا این نکته از چشم شورای حقوق بشر سازمان ملل دور نمانده و این شورا در پیشنهادات حقوق بشری خود به این مسئله اشاره کرده است که کانادا باید تلاش کند در زمینه تأمین اجتماعی به وضعیتی عادلانه‌تر برای گروه‌های اقلیت نژادی دست یابد.
در این زمینه مطالعاتی در سال‌های 2010 و 2014 نشان میدهند که میزان برخورداری گروه‌های اقلیت نژادی، به ویژه بومیان کانادایی از برنامه‌های رفاه اجتماعی که تأمین اجتماعی ذیل آن تعریف می‌شود، بسیار کمتر از سایر اقشار شهروندان کانادایی است.
کانادا در میان کشورهای پیشرفته صنعتی تنها کشوری است که در کنار بیمه همگانی افراد، پرداخت حق بیمه نسخه را ندارد. لذا 10 درصد از مردم کانادا توانایی پرداخت هزینه نسخه را ندارند. از همین رو، "دانشگاه مک‌مستر" کانادا طی پژوهشی نشان می‌دهد که امید به زندگی میان فقیرترین و ثروتمندترین اقشار کانادا 21 سال تفاوت دارد.
حق برخورداری از سطح قابل قبول زندگی
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سال 2016 سؤالاتی را در خصوص وضعیت زندگی مردم کانادا مطرح کرد که برخی از این سؤالات بی‌پاسخ ماند و برخی دیگر پاسخ‌هایی ناقص دریافت کرد. همین مسئله موجب شد که در گزارش وضعیت حقوق بشر کانادا در سال 2018 یکی از موضوعات مهم، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. این شورا از کانادا خواست در زمینه برخورداری گروه‌های اقلیت نژادی به ویژه بومیان، گام‌های ملموس بردارد اما به نظر می‌رسد کانادا کماکان در این زمینه توفیقی نداشته است.
وبسایت رسمی و دولتی "Statistics Canada" (آمار کانادا) طی گزارشی در سال 2020، میزان افراد زیر خط فقر در کانادا را حدود 3.2 میلیون نفر اعلام کرد.
این سازمان دولتی در حالی از میزان کاهش خط فقر در کانادا گزارش می‌دهد که روش و نحوه اندازه‌گیری این موضوع، مورد انتقاد متخصصان است. "مؤسسه تحقیقاتی فریز" طی مقاله‌ای به نقد این آمار و نحوه محاسبه آن پرداخته است. در این مقاله می‌خوانیم که برخی از شاخص‌ها برای اندازه‌گیری خط فقر نادیده‌گرفته شده، و یا به درستی به آنها پرداخته نشده است.
سازمان‌های دولتی کانادایی در حالی از بهبود وضعیت فقر در جامعه گزارش میدهند که سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی تصویر خوبی را از وضعیت فقر در کانادا ترسیم نمی‌کنند. برای مثال سازمان غیرانتفاعی "کانادا بدون فقر" یا "Canada Without Poverty (CWP)" آمار جالب توجهی را به دست می‌دهد؛ اینکه از هر هفت کانادایی یک نفر در فقر زندگی می‌کند.
در طول دو دهه گذشته میزان مشاغل ناپایدار و غیردائمی حدود 50 درصد افزایش داشته است؛ احتمال اینکه افراد داری معلولیت (چه جسمی و چه ذهنی) وارد جمعیت فقرا شوند، دو برابر افراد سالم است؛ حدود 15 درصد از افراد دارای معلولیت در فقر زندگی می‌کنند که 59 درصد از آنها را زنان تشکیل میدهند. تقریباً 15 درصد از سالمندان کانادایی که مجرد هستند، در فقر زندگی می‌کنند.
این افراد حقوق سالیانه 17000 دلاری از صندوق بازنشستگی دریافت می‌کنند، حال آنکه درآمد لازم برای یک زندگی معمولی برای هر فرد سالانه 18000 دلار است. علاوه بر اینها باید به این نکته اشاره کرده که حدود 4 میلیون کانادایی از امنیت غذایی برخوردار نیستند.
در کانادا همچنین سازمانی خیریه به اسم "بانک غذا" (Food Bank) وجود دارد که این خیریه برای تغذیه افراد بی‌بضاعت و حل مشکلات معیشتی آنان تلاش می‌کند. جالب اینجاست که در سال 2016یک‌سوم از کسانی که از این سازمان خیره کمک غذایی دریافت کرده‌اند، کودکان بوده‌اند.
حق برخورداری از سلامتی
نظام سلامت فراگیر کانادا در دنیا به این مسئله معروف است که نمادی از برابری و عدم تبعیض در جامعه این کشور است. اما حقیقت چیز دیگری است؛ نخست آنکه در باب وجود تبعیض و نژادپرستی در نظام سلامت این کشور پژوهش‌های انگشت‌شماری صورت پذیرفته که خود این مسئله جای تعجب و سؤال دارد. همچنین، در میان این پژوهش‌های اندک می‌توان دید که تبعیض نژادی در مسئله دسترسی به خدمت درمانی به طور واضحی به چشم می‌خورد.
"کمیسیون حقوق بشر اونتاریو" طی گزارشی در سال 2004 به چندوچون نابرابری نژادی در دسترسی به نظام بهداشتی پرداخته و نشان می‌دهد که این معضل نه تنها وجود دارد، بلکه دارای ابعادی جدی است.
کانادا با اینکه از سال 1946 معاهده‌ها و پیمان‌های مربوط به سازمان جهانی بهداشت و دیگر پیمان‌های بین‌المللی مربوط به سلامت را امضا کرده، اما حق برخورداری از سلامتی را یک "حق" نمی‌شمارد. در منشور حقوق و آزادی کانادا، برخلاف معاهدات بین‌المللی، هیچ اشاره‌ای به حق برخورداری از سلامتی نشده است.
دولت کانادا از اساس، مسئله سلامت را یک مسئله سیاستی می‌بیند و نه حقوقی. همین موضوع موجب شده تا برخی از گروه‌ها در کانادا از حق برخورداری از سلامت محروم باشند. در گزارش سال 2016 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به این نکته صراحتاً اشاره شده است. این شورا وضعیت دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی را برای پناهجویان نگران‌کننده توصیف کرده و از دولت کانادا میخواهد تا بدون در نظر گرفتن وضعیت این افراد، به آنها خدمات بهداشتی درمانی ارائه دهد. این گزارش همچنین وضعیت دسترسی بومیان به خدمات درمانی را نامطلوب توصیف می‌کند و آن را از نقاط ضعف جدی این کشور می‌شمارد.
یکی دیگر از مسائل مهم، دسترسی به آب سالم است.بسیاری از شهرهای کانادا از سامانه دفع فاضلاب بهرمند نیستند و این مسئله مشکلات مربوط به سلامتی را برای شهروندان به وجود آورده است. این مشکل در مناطق ویژه بومیان بسیار شدید و پیچیده است.
گزارش سال 2003 سازمان ملل که به صورت اختصاصی به وضعیت سامانه دفع مواد آلاینده، زباله و سلامتی آب اختصاص داشت، نشان می‌دهد که این کشور از دیرباز با چنین مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کرده است. این در حالی است که بسیاری از مشکلات مطروحه در آن گزارش کماکان باقی است و قدمی جدی برای حل آنها برداشته نشده است. البته دولت کانادا در سال 2012 مواردی حداقلی را برای پناهجویان حذف کرده بود که در سال 2015 آن موارد را دوباره برای آنها درنظر گرفت و این مسئله به عنوان نکته‌ای «مثبت» در گزارش سازمان ملل قید شده است.
مسئله دیگر، میزان دسترسی اقشار مختلف مردم به دارو است. اگرچه کانادا نظام سلامت فراگیر (با ابعادی که ذکر شد) دارد، اما میزان دسترسی افراد به دارو به دلیل قیمت بالای آن چالشی بزرگ محسوب می‌شود.مؤسسه آمریکایی "هریتیج" طی یک تحلیل به این موضوع پرداخت که چرا مدل نظام سلامت کانادا مدل مطلوبی نیست و در آن به همین موضوع دسترسی به دارو به عنوان یکی از چالش‌های اصلی اشاره می‌کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل هم در گزارش خود از کانادا میخواهد تا دسترسی مردم به داروی ارزان‌قیمت را فراهم کند.
حق برخورداری از تحصیلات
در همین ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که کانادا از امضاکنندگان "کنواسیون عدم تبعیض آموزش و پرورش" نیست. این کنوانسیون که در سال 1960 شکل گرفته است، بنا دارد با اشکال مختلف تبعیض در نظام آموزش و پرورش مبارزه کند، اما کانادا از آن سال تا کنون هنوز به جمع امضاکنندگان این کنوانسیون نپیوسته است.
در نظام آموزشی کانادا موارد متعدد تبعیض گروه‌های نژادی و اقلیت به چشم می‌خورد. این بحث تا بدان‌جا جدی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در گزارش خود به کانادا تذکر داده است. پژوهش کمیسون حقوق بشر اونتاریو در سال 2004 نشان می‌دهد که مسئله شهریه مدارس باعث شده است که کودکان و نوجوانان بومی از حق تحصیل برابر در کانادا بهرمند نباشند.
همچنین گزارشات نشان میدهند که میزان فارغ‌التحصیلی نوجوانان و جوانان بومی از دبیرستان و مقطع لیسانس بسیار پایین‌تر از دیگر گروه‌های نژادی در کانادا است. همچنین "کمیسیون حقوق بشر اونتاریو" در گزارش دیگری بر این مسئله تأکید می‌کند که افت تحصیلی کودکان سیاهپوست کانادایی به دلیل تبعیض نژادی در نظام آموزشی کاناداست.
پژوهشی در سال 2017 نشان می‌دهد که تبعیض نژادی و همچنین موقعیت اقتصادی - اجتماعی کودکان سیاهپوست موجب شده که میزان ترک تحصیل در میان دانش‌آموزان سیاهپوست تفاوت معناداری نسبت به دانش‌آموزان سفیدپوست داشته باشد.
مسئله تبعیض در نظام آموزشی کانادا صرفاً به مسائل نژادی محدود نمی‌شود؛ بلکه طبق گزارشات، کودکان دارای معلولیت نیز با رفتاری تبعیض‌آمیز در نظام آموزشی مواجه هستند. برای نمونه؛ گزارشی نشان می‌دهد که تبعیض مستقیم علیه دانش‌آموزان معلول باعث شده تا آنها در مواردی به خاطر "رفتارهای ناشی از معلولیت" اخراج و محروم از تحصیل شوند.
حقوق اقلیت‌های مذهبی
در بند دوم "منشور حقوق و آزادی کانادا" به حق آزادی دین در این کشور اشاره شده و در مواردی مشاهده می‌شود که دادگاه عالی کانادا نیز در پرونده‌های مرتبط با این موضوع سعی کرده از این آزادی مدنی دفاع کند. اما این مسئله تمام ماجرا نیست و شاهد هستیم که در برخی موارد، آزادی اقلیت‌های دینی به ویژه مسلمانان به صورت قانونی مورد تعدی قرار می‌گیرد.
سایت "دیدبان حقوق بشر" طی گزارش سال 2020 خود از وضعیت حقوق بشر کانادا، اعلام کرد که در استان کبک کانادا در سال 2019 قانونی وضع شده است که طی آن کارمندان دولتی حق ندارند سمبل‌های مذهبی با خود داشته باشند و یا لباس‌هایی بپوشند که جنبه مذهبی داشته باشد. به این معنی که مأموران پلیس، قضات، معلمان و دیگر کارمندان ادارات دولتی چنانچه مسلمان باشند، حق ندارند حجاب داشته باشند. این قانون همچنین تصریح می‌کند که هر شهروندی که دارای نشانه‌های مذهبی از جمله حجاب باشد، از دریافت هرگونه خدمات از جمله خدمات درمانی و سلامت و همچنین حمل و نقل عمومی محروم خواهد شد.
این قانون همچنین به نحوی تنظیم شده تا جلوگیری از اعمال آن توسط دادگاه‌های فدرال کار آسانی نباشد. در ماه مه سال 2019، جمعی از صاحب‌نظران و متخصصان حقوق بشر سازمان ملل نسبت به اجرای این قانون ابراز نگرانی کردند و اذعان داشتند که این قانون آزادی‌های فردی و دینی شهروندان را از بین می‌برد.
برچسب ها: