به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در برنامه جهان آرا که از شبکه افق پخش شد، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تحول در دستگاه قضایی قرار است به چه صورت باشد، اظهار کرد: در ابتدا وظیفه دارم به عنوان یک عضو کوچک قوه قضاییه از مقام معظم رهبری به دلیل انتخاب یکی از شخصیت‌های کارآزموده و با تجربه قضایی و قائل به استفاده از تجارب بسیار مفید گام اول انقلاب و در عین حال آگاه به مسائل فقهی، حقوقی و قضایی، مدیریتی و تحول گرا و از درون قوه قضاییه، برای عهده داری مسئولیت قوه قضاییه تشکر کنم.
وی افزود: اگر راس هرم هر مجموعه‌ای، خودش تحول خواه و تحول گرا نباشد، تحول در آن مجموعه قطعا امکانپذیر نخواهد بود.
اسماعیلی ادامه داد: با این انتخاب خلاف آنچه که تصور می‌شد که ما با تغییر مدیریت باید یک دوره گذاری را بگذارانیم تا مدیر بعدی دستگاه قضایی را بشناسد و برنامه‌ها و آینده را ترسیم نماید، اتفاق افتاد و رئیس قوه قضاییه قبل از انتصاب برنامه خود را تحت عنوان سند تحول به مقام معظم رهبری ارائه کرد و مقام معظم رهبری هم در ابلاغ انتصاب و هم در هفته قوه قضاییه از این سند، به عنوان یک سند مثبت و کارآمد یاد کردند و امر فرمودند که برای عملیاتی و اجرایی شدن این سند تحول بایستی گام‌های مثبتی برداشته شود.
وی تصریح کرد: رویکرد اصلی تحول در برنامه‌ها، تحول در روش‌ها، در ساختارها برای نیل به یک دستگاه قضایی تراز جمهوری اسلامی است و تحول محور اصلی رویکرد‌ها است.
اسماعیلی رویکرد قوه قضاییه در زمینه تحول را توجه به مردمی بودن، انقلابی بودن و ضد فساد بودن بیش از آنچه که در گام اول اقدام شده است، عنوان کرد.
وی ادامه داد: در خیلی از دستگاه‌ها این باور را داریم که ساختار‌های ما پویا، شفاف و کارآمد نیستند، ارزیابی‌ها در دوره تحول این بود که ساختار قوه قضاییه دچار فربهی، کسلی و تنبلی شده بود که ساختار هم متناسب با این رویکرد باید متحول می‌شد که در برنامه تحولی اصلاح ساختار قوه قضاییه هم پیش بینی شده بود که ساختار جدید تا الان تدوین و نهایی گردیده است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: یکی از گلایه‌های مردم از دستگاه قضایی اطاله دادرسی است که در این مدت کوتاه مطالعات بسیار دقیقی انجام شده که چگونه میتوانیم اولا بر انباشت پرونده‌های مانده در دادگستری غلبه کنیم. با کار جهادی و استفاده از ظرفیت منابع موجود و نگاه به داخل و اعتماد به منابع انسانی کارآمد درون دستگاه قضا و ارائه برنامه‌های جهادی در همین مقطع کوتاه، برنامه ریزی شد که بسیاری از شعب در خارج از وقت اداری و روز‌های تعطیل فعالیت میکنند.
اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر تاکید شد که می‌توان از قضاتی که در حوزه‌های ستادی مشغول به کار بودند، در حوزه دادرسی استفاده کرد و لذا ابلاغ شد که قضات شاغل در حوزه‌های ستادی به صف و واحد‌های قضایی به صورت تمام وقت یا چند ساعت در روز و یا هفته، برگردند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر بهره برداری از ظرفیت‌های موجود گفت: بسیاری از پرونده‌ها را می‌توان به سمت کمیسیون‌ها، هیأت‌های حل اختلاف، شوراها، اجراییات ثبت و بخش‌هایی که نیاز نیست در آنجا قاضی ایفای نقش کند، هدایت کرد و قضات در پرونده‌های پیچیده، اختلافی و پرونده‌هایی که نیازمند استنباط و نتیجه گیری در امر قضا هستند، متمرکز شوند.
وی با ذکر مثالی در این زمینه گفت: امروز اگر یک اجرای ثبت داریم و کسی مطالبه سند رسمی و سفته می‌کند، نیازی به رسیدگی قضایی ندارد و باید در اجرای ثبت بلافاصله اجراییه صادر شود و این موضوع نیاز به یک پروسه طولانی رسیدگی ندارد و باید وقت‌ها به امور قضایی اختصاص پیدا کند.
اسماعیلی اضافه کرد: در حوزه‌های عینی گلایه بسیاری از همکارانمان می‌شد که برخی همکاران بعضا با مراجعین برخورد مناسبی ندارند. در این رابطه رئیس قوه قضاییه با رویکرد ارتباط با مردم، مردمی بودن و بیان توصیه ها، تعبیه نمودن سیستم‌های نظارتی و دستورالعمل تکریم قاضی، دادگاه، وکیل، کارشناس و تمامی مراجعین به دستگاه قضا بر این موضوع تاکید کرد. ما بایستی به مردم خدمت کنیم و حداقل گوش شنوایی در برابر مردم داشته باشیم؛ لذا این رویکرد‌ها که به نوعی در دستگاه قضایی داشت به فراموشی سپرده می‌شد، در حال احیاست و این رویکرد‌ها می‌تواند تحول در مجموعه قضایی را رقم بزند.
وی در ارتباط با بحث کاهش اطاله دادرسی تاکید کرد: اطاله دادرسی را به عنوان یک درد مزمن قبول داریم. در دوره جدید بار‌ها گفته ام که واقعا در این قسمت گلایه مردم به حق است و در این حوزه به مردم حق می‌دهیم که از ما گلایه‌مند باشند. گرچه ما با سیل ورودی پرونده و با کمبود منابع مواجهیم، اما مردم حق دارند و ما در برابر آنها سر تعظیم فرود می‌آوریم و باید سعی کنیم که در این حوزه پاسخگو باشیم.
اسماعیلی با تاکید بر کار جهادی در رابطه با اطاله دادرسی گفت: با قضازدایی و اصلاح برخی قوانین و مقررات میتوانیم در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام دهیم. به عنوان مثال برخی امور که قانون موجب اطاله دادرسی شده است را باید اصلاح کنیم، فردی در هنگام ارائه دادخواست فارغ از اینکه معسر است یا خیر، درخواست اعسار از هزینه دادرسی را نیز می‌دهد. دادگاه بدوی ابتدا به درخواست اعسار رسیدگی می‌کند و بعد به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و سپس به اصل پرونده رسیدگی میشود و رای صادر میشود و فرد دوباره درخواست تجدیدنظرخواهی و اعسار از هزینه دادرسی می‌کند که دوباره باید اصل پرونده را نگه داریم و به موضوع اعسار رسیدگی شود؛ لذا قانون در اینجا فرایند را طولانی کرده است. در لایحه‌ای که تحت عنوان تحول قضایی تهیه شده و به مجلس ارائه خواهد شد، پیش بینی شده است که اعسار از هزینه دادرسی یک مرحله‌ای شود. با یک مرحله‌ای شدن یک امر بسیار ساده که پیچیدگی قضایی ندارد، ما میتوانیم زمان امور دادرسی پرونده‌ها را ۵۰ درصد کوتاه کنیم؛ چرا که در غیر اینصورت ۴ پرونده بابت اعسار رسیدگی میشود تا به اصل ادعای فرد برسیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این آسیب‌ها شناسایی شده است و راه کار‌های آن که هیچ تضییع حقی از اصحاب پرونده در آن نیست، در نظر گرفته شده است؛ بنابراین با کار جهادی، کاهش ورودی و با یک مرحله‌ای کردن برخی از دعاوی که مراحل رسیدگی آنها هیچ ثمره‌ای جز اطاله دادرسی ندارد، به مردم وعده می‌دهیم به خواست خدا در زمینه کاهش اطاله دادرسی گام‌هایی را برداریم.
وی تصریح کرد: در بخش اول که کار جهادی است، خودمان قدم برمیداریم و در بخش دوم که اصلاح قوانین است، نیازمند کمک مجلس هستیم و میتوانیم در برنامه میان مدت بر درد مزمن اطاله دادرسی غلبه کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با موضوع برخورد با ۶۰ قاضی گفت: ما در دوره جدید در عموم پرونده ها، بنا داریم کار را با حداقل زمان، با سرعت و البته با دقت پیش ببریم و رسیدگی کنیم. همانگونه که در پرونده‌های دیگر با انباشت پرونده مواجه بودیم، در پرونده‌های مربوط به تخلفات قضات نیز با انباشت پرونده مواجه شده بودیم که رسیدگی به این پرونده‌ها دچار اطاله شده بود.
وی تصریح کرد: ما معتقدیم دستگاه قضا که عهده دار برخورد با مفاسد و تخلفات است، باید از نهایت سلامت برخوردار باشد. ما ابتدائا پرونده‌های مربوط به حوزه خودمان را که دچار اطاله شده بود، سامان دادیم و این ۶۰ مورد از پرونده‌های باقیمانده بود و به این معنی نیست که در این دو ماه ۶۰ مورد کشف شده باشد. البته تخلفاتی کشف و با آن برخورد شد که اگر فرصتی باشد، به آن اشاره خواهم کرد.
اسماعیلی افزود: بنابراین بخشی از این موارد پرونده‌هایی بود که قبلا کشف شده بود؛ اما رسیدگی به آنها با کندی انجام شد؛ لذا رسیدگی به آنها تسریع شد؛ زیرا ما معتقدیم اگر در بین همکارانمان عنصر نامطلوبی باشد، نبود او بهتر است از اینکه بخواهیم با بهره گیری از عنصر نامطلوب به مردم خدمت ارائه دهیم. این موضوع نیز در دوره تحول محقق شد و این آرا به قطعیت رسید و تکلیف این افراد با دستگاه قضایی روشن شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است این افراد متخلف از در دیگری وارد دستگاه قضایی شوند، به عنوان مثال وکیل شوند و یا سمت دیگری به آنها داده شود، گفت: قضاتی که در درون دستگاه قضایی مرتکب جرائمی بشوند که منتهی به سلب صلاحیت آنها شود، دیگر نمی‌توانند در سایر عرصه‌ها و حوزه‌های مرتبط با دادگستری و حوزه عدالت، خدمت دیگری را عهده دار شوند. یعنی قاضی سلب صلاحیت شده نمی‌تواند وکیل، کارشناس و داور بشود؛ اما همه این ۶۰ نفر سلب صلاحیت نشدند. این افراد اقدامات متفاوت و گوناگونی انجام داده بودند، به عنوان مثال در مورد برخی ما گفتیم که فلان فرد به دلیل ضعف‌های علمی نمی‌تواند قاضی باشد؛ اما می‌تواند کارمند باشد و در مورد فردی به این نتیجه رسیدیم که باید بازنشسته شود؛ لذا مهم این است که امروز اراده دستگاه قضایی این است که ما در درون خودمان عنصر نامطلوب و ناکارآمد نداشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: نبایستی در دستگاه قضایی و در این حوزه بسیار حساس عناصر نامطلوب و ناکارآمد متولی و متصدی باشند؛ اراده ما بر این است که بهترین عناصر در این عرصه خدمت کنند. قاطبه قضات در دستگاه قضایی قضات کارآمد، پاکدست، پاک دامن، مستقل و مقتدر هستند و حاضرند در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت جانشان را بدهند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده بانک سرمایه، مردم پس از مدت‌ها در عرصه رسانه جوانی را می‌بینند که متفاوت‌تر از مسئولین قضایی دیگر در برابر متهمان بانک سرمایه ادله ارائه می‌کند که بازتاب مثبتی در میان مردم داشته است، حال این سوال مطرح است که آیا از این جنس قهرمانان وجود ندارند که مردم آنها را نمی‌شناسند، گفت: دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی فرصتی شد تا گوشه‌ای از توانمندی و صلابت و سرمایه انسانی قوه قضاییه در معرض دید و قضاوت مردم قرار بگیرد.
اسماعیلی در ادامه سخنان خود بیان کرد: دادگاه های رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی فرصتی برای این شد که گوشه ای از توانمندی، صلابت و سرمایه انسانی قوه قضاییه در معرض دید و قضاوت مردم قرار گیرد و ما در این چهار شعبه میتوانیم ادعا کنیم که بیش از 10 قاضی توانمند، باسواد، مقتدر و نمونه را توانستیم به مردم معرفی کنیم؛ اما مجموعه قضایی ما پر است از نیروهای مشابه قهرمانانی که شما در رسیدگی به پرونده های اقتصادی ملاحظه فرمودید.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما قضاتی داریم که پرونده های امنیتی، پرونده هایی که در آن عناصر تروریست، بمبگذار، هواپیماربا، آدم ربا، قاتل و متجاوز به نوامیس مردم را رسیدگی می کنند. ما قضاتی داریم که قاچاقچیان عمده و بین المللی مواد مخدر را محاکمه می کنند. این ها به مردم معرفی نشده اند؛ ولی قاطبه قضات ما قضاتی هستند که این قبیل از پرونده ها را با صلابت و اقتدار رسیدگی می کنند.
وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای برنامه تحولی تقویت ابعاد رسانه ای و اطلاع رسانی ماست، اظهار کرد: ما این نقیصه را داشتیم و قطعا باید جبران کنیم. ما قضاتی را داریم که در پرونده های امنیتی و قاچاق مواد مخدر صدها حکم اعدام صادر کرده اند؛ قضاتی داریم که در پرونده های قتل صدها حکم قصاص صادر کرده اند؛ قضاتی داریم که در پرونده های آدم ربایی و سرقت مسلحانه در برابر مجرمان خطرناک ایستادند و تا مرز شهادت پیش رفتند و من امروز میخواهم این ادعا را بکنم که در سال های اخیر علاوه بر پاسداران امنیت کشور در مرزها و مدافعان حرم و پاسداران امنیت داخلی عزیزانمان در نیروی انتظامی در بین اقشار مختلف کارمندان و خدمتگزاران به نظام مجموعه قضایی بیشترین شهید را داده است.
اسماعیلی افزود: در همین تهران همکار قضایی خانم که حامله هم بود، به جهت اینکه در برابر یکی از اراذل و اوباش ایستاد، به او چاقو زدند و جراحتی به وی وارد شد. می خواهم بگویم که ما قضاتی داریم که برای احقاق حق مردم جان خود را به خطر می اندازند. ما قضات توانمند علمی داریم. در پرونده هایی که شما ملاحظه می کنید، قضاتی را داریم که در هر پرونده هم از نظر کمیت صدها و بلکه هزاران میلیارد ریال موضوع مالی پرونده هایی بوده که رسیدگی کرده اند و در رسیدگی این پرونده ها آرایی نوشته اند که هر رای آن یک کتاب است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی نیروهای توانمند خوبی دارد که ما متاسفانه قصور و کوتاهی کردیم و این ها معرفی نشدند و در کنار ایشان، معدود قضات متخلف به حیثیت دستگاه و حیثیت قضاتی که اینگونه خدمت می کنند، آسیب رساندند. لذا ما در مقابله با مفاسد درون دستگاه قضا می گوییم اولا این قضات شریف و پاکدامن مدعی معدود قضات متخلف هستند و ثانیا خود دستگاه مدعی ایشان است. من اینجا اعلام می کنم و صراحتا ادعا می کنم ما تنها دستگاهی هستیم که اگر کسی در درون دستگاه ما تخلف کند، هیچ کس نباید از او حمایت کند؛ اما در سایر ادارات، سازمان ها و بخش های مختلف می بینیم وقتی ما به عنوان دستگاه قضا به سراغ متخلفین آن ها می رویم، خود آن نهاد، اداره و سازمان از همکار خود حمایت می کند. ما در درون دستگاه قضا ضمن اینکه بیشترین نظارت ها را داریم، قائل به برخوردی هستیم که یک جهت آن صیانت و احترام به این قضات خوب و ارزشمندی است که اینگونه دارند خدمت می کنند.
وی در ادامه در خصوص اینکه پول فرهنگیان و مالباختگان بانک سرمایه اعاده میشود یا خیر، گفت: بازگشت سرمایه‌های به یغما رفته توسط عناصر سودجو و فرصت طلب، اولویت اصلی ماست و در این مسیر تمام تلاش خود را به کار گرفتیم. شما ملاحظه می‌کنید که ما یکی از جهاتی که اجرای حکم کسی مثل بابک زنجانی را به تعویق انداختیم، برای این است که تا آنجایی که برای ما مقدور است، با کمک خود محکوم و طرق دیگر سرمایه را به کشور برگردانیم و این برای ما اهمیت دارد. نباید اینگونه شود که فردی مجازات شود و سرمایه نصیب خودش و افراد و وابستگان و آن گروه مجرمانه‌ای که پیرامون خود تشکیل داده، شود.
اسماعیلی اذعان کرد: در قصه بانک سرمایه هم ما تمام تلاشمان بر این است. محکومان اصلی ما کسانی هستند که این وجوه را مستقیم از بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان تحصیل کرده اند و گروه به گروه دارند محاکمه میشوند و تمام اموالی که ما از این‌ها در فرایند دادرسی شناسایی کردیم، توقیف نمودیم؛ چه حساب‌های بانکی و چه اموال منقول و چه اموال غیرمنقول حتما به صندوق و بانک و بخش مربوطه برخواهد گشت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در ارتباط با کسانی که با واسطه‌های چندگانه از این‌ها استفاده کردند، ما بنایمان بر این است که این سلسله را در قالب اعمال مجرمانه تعریف کنیم و هر کجا که این عناوین حقوقی و قانونی مترتب باشد، به سراغ آنها خواهیم رفت و تمام تلاشمان را به کار گرفته ایم و میگیریم تا این سرمایه‌ها برگردد. مخصوصا در قصه بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان که فرهنگیان عزیزمان کسانی که ما همه افتخار می‌کنیم که در محضر آنها تلمذ کردیم و حق استادی و معلمی به گردن ما دارند و امروز در اثر سهل انگاری و قصور و اعمال مجرمانه متولیان، صاحبان اصلی صندوق ذخیره تبدیل به یک جماعت بزرگ مالباخته شدند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه که آیا بناست پای ریخته گران به دادگاه باز شود یا خیر، گفت: بله، ایشان در یک پرونده دیگر غیرمرتبط با این قصه، پرونده اش رسیدگی شده و حکم آن نیز صادر شده و الان فرایند نهایی خود را طی می کند. پرونده صندوق ذخیره و بانک سرمایه به لحاظ گستردگی آن، بخش بخش به دادگاه می آید و خیلی از بخش ها هنوز در دادسراست و بخش مربوط به وی جزو بخش هایی است که در دادسراست؛ کمااینکه عناصر اصلی صندوق ذخیره نیز هنوز به دادگاه نیامده اند. این ها فازهای بعدی است. تاکنون پرونده چند گروه کیفرخواست خورده و به دادگاه آمده و در مورد بخشی حکم صادر شده و در بخشی مراحل رسیدگی دارد انجام می شود و بخش های دیگر نیز به مرور از دادسرا به دادگاه ارسال خواهد شد.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به این سئوال که در این چند ماهی که قوه قضاییه دوره جدید خود را شروع کرده، برخی از برداشت ها این است که در برابر یکسری اتفاقات نسبت به گذشته تغییر رویکرد صورت گرفته است و برخی از سختگیری های سابق نسبت به فعالان سیاسی انجام نمی شود؛ آیا این برداشت درست است و یا علت دیگری دارد، بیان کرد: در رویکرد جدید دستگاه قضا در حوزه هایی که کیان انقلاب، نظام، باورهای دینی و امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه ما را به مخاطره بیندازد، هیچ تعارفی نداریم. ما بنا نیست از اصول اسلامی و انقلابی خودمان کوتاه بیاییم و با صلابت و اقتدار با این موارد برخورد خواهد شد؛ اما در سایر حوزه ها ما در قانون و در کنار مجازات ها تاسیسات حقوقی ارفاقی بسیار خوبی را داریم که می تواند اثربخشی و کارآمدی لازم را داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اینکه ما در خیلی از حوزه ها در وضع جدید می گوییم به جای مجازات حبس از مجازات های جایگزین حبس و مجازات های اجتماعی استفاده کنیم، برای این است که حبس را تنها مجازات و بهترین مجازات تلقی نمی کنیم و در این حوزه به ویژه نسبت به دستگاه خودمان اول شروع کرده ایم و گفتیم که ما بناست در نشر اکاذیب علیه دستگاه خودمان، اهانت به متولیان دستگاه خودمان و موضوعات مجرمانه ای که علیه مجموعه خودمان است، آستانه تحملمان را بالا ببریم و کمتر از این ها شکایت کنیم. ما هم امید داریم که با رویکرد مثبت، این موارد از ناحیه فعالان و کسانی که دسترسی به تریبون، روزنامه، قلم، میکروفون و فضای مجازی دارند مراعات شود.
وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: رویکرد ما، استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی برای مجرمین است. خیلی از این ها جزو اختیارات قاضی است. قبلا ممکن بود اینگونه برخورد شود که در باب آزادی مشروط تشخیص با قاضی است؛ امروز سیاست قضایی ما این است که از این سیاست کیفری جز در مواردی که کیان انقلاب، نظام، آرمان های امام، آرمان های شهدا، باورهای دینی مردم به مخاطره می افتد و امنیت اجتماعی و اخلاقی جامعه به مخاطره می افتد، استفاده نکنیم و در بخش های دیگر از تاسیسات و اختیارات قانونی در جهت بازاجتماعی نمودن بزهکاران از هر طیف و گروهی که باشند، استفاده کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مسئولی در ابتدا قولی را می‌دهد و قانونا موظف است که تعهد دولت قبلی را انجام دهد؛ اما آن را انجام نمی‌دهد و این موجب میشود که قیمت مسکن در عرض چند سال چندین برابر میشود و یا در حوزه بهداشت و درمان تعرفه‌ها چندین برابر میشود و خیلی از این مسئولان بی سر و صدا یا خداحافظی می کنند و با روحیه طلبکارانه خارج می شوند؛ آیا با این موارد برخوردی صورت می گیرد یا خیر، اظهار کرد: رویکردی که رئیس قوه قضاییه بر آن خیلی تاکید کرده، توجه به ترک فعل در کنار انجام فعل است. در گذشته بیشتر همکاران ما چه در بخش‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و چه در بخش قضایی به سراغ افعال مجرمانه افراد می‌رفتند که این فرد، این فعل را انجام داده و در اثر این فعل، این خسارت به بار آمده است و این عنوان مجرمانه تحقق یافته است.
وی گفت: قانون ما، قانون خوبی است و هم فعل و هم ترک فعل را مورد توجه قرار داده؛ اما قسمت ترک فعل به نوعی مورد غفلت قرار گرفته بود و در دوره تحولی و به ویژه در احیای حقوق عامه، رئیس قوه قضاییه هم به بخش‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی و هم به بخش‌های قضایی تاکید کرده که به سراغ ترک فعل‌ها هم بروید. ترک فعل هایی که بر اساس ان، مسوولی باید اعمالی را انجام می داد، انجام نداده است و به واسطه ترک فعل او این عوارض و خسارات به جامعه و مردم و یک بخش خاص تحمیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قرار است افراد مختلف در عرصه های مختلف در مورد ترک فعل ها مورد بازخواست قرار بگیرند و اگر عنوان مجرمانه در این ترک فعل محقق بود، حتما تحت تعقیب قرار بگیرند.
اسماعیلی در ادامه در خصوص سوالی مبنی بر اینکه در آزمون استخدامی که قوه قضاییه برگزار کرده است، بیش از 7 هزار نفر در این آزمون پذیرفته شده اند؛ اما اعلام شده است که فقط دو هزار نفر می توانند وارد دستگاه قضا شوند و به رغم اینکه تعداد زیادی از این افراد شایستگی های لازم را داشته اند و در این آزمون قبول شده اند، در حال حاضر بلاتکلیف مانده اند. آیا شما می توانید زمانی را برای اینکه همه این افراد جذب قوه قضاییه شوند، اعلام کنید، گفت: در این مورد -4 5 نکته را بصوت تیتر وار بیان می کنم. نکته اول این است که اقدام دستگاه قضا برای برگزاری آزمون به موجب قانون بود. بند 3 ماده 113 قانون برنامه به قوه قضاییه اجازه داده است که سالی 800 قاضی و سه هزار و 200 کارمند استخدام کند و یک نص قانونی و مجوز قانونی بوده است که بر همین مبنا قوه قضاییه اقدام کرد و قوه قضاییه به حضور این افراد در دستگاه قضا نیاز مبرم دارد و امروز جذب و به کمک آمدن این گروه نیاز جدی و مبرم دستگاه قضا است.
وی بیان کرد: ما تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم و با امر ریاست قوه قضاییه کارگروهی متشکل از برخی از معاونین قوه و وزیر دادگستری مامور شده‌اند که موانع شروع به کار کسانی که در آزمون پذیرفته شده‌اند را از سر راه بردارند و همه این‌ها را جذب خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:، اما در مقطع فعلی ریاست قوه قضاییه اعلام کرد جذب این عده مرحله به مرحله انجام میشود و در فاز اول قریب به دو هزار نفر از این افراد به جایگزینی کسانی که بازنشسته شده‌اند و جایگزینی کسانی که منفک شده اند، جذب خواهند شد. اگر این نگرانی برای این‌ها ایجاد شده است که با چه اولویت و شاخصی این دو هزار نفر انتخاب میشوند، هیچ کس نگران تضییع حق خودش نباشد؛ چون این‌ها بر مبنای آزمون استخدامی هم تحت عناوین پست‌های مشخص و هم تحت عناوین واحد‌های قضایی و سرزمینی مشخص انتخاب شده اند.
اسماعیلی خاطر نشان کرد: هیچ کسی قرار نیست جای دیگری را بگیرد. من علاوه بر سمت سخنگویی قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان تهران را هم عهده دار هستم. به عنوان مثالی می‌گویم امروز در بین شهرستان‌های استان تهران، شهرستان ملارد بیش از بقیه در تنگناست. ما اگر اولویتی را می‌دهیم برای آن کسی که در آزمون استخدامی برای شهرستان ملارد برای پست مامور ابلاغ یا تقریر نویس و یا مدیر دفتری شهرستان ملارد ثبت نام کرده بود، خود آن فرد را جذب می‌کنیم؛ نه کسی که به عنوان مثال برای اسلامشهر است. ما این فرد را جایگزین فردی که در ملارد ثبت نام کرده، نمی‌کنیم و هیچ تضییع حقی از آنها نخواهد شد و اگر بصورت مرحله‌ای جذب می‌کنیم، برنامه ریزی به گونه‌ای است که از هیچ کدام از این افراد تضییع حقی انجام نشود و قرار نیست این فرد، جای کسی دیگر را بگیرد.
وی ادامه داد: در واحد‌های صفی ما شهرستان‌ها و مراکزی که از لحاظ کمبود نیروی انسانی دچار کمبود بیشتری بودند، کسانی که بابت همان پست و در همان حوزه پذیرفته شده اند، گام اول به سراغ آنها می‌رویم و همچنین پستی که متصدی آن بازنشسته شده است، زمان واقعا قابل تعیین نیست به جهت اینکه بخش مربوطه به دولت باز می‌گردد. دولت در دو حوزه تامین اعتبار، حقوق و مزایای این‌ها و همچنین تخصیص پست‌های سازمانی که این‌ها می‌بایست در آن مشغول به کار شوند، باید به ما کمک کند.
وی بیان کرد: ما تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم و با امر ریاست قوه قضاییه کارگروهی متشکل از برخی از معاونین قوه و وزیر دادگستری مامور شده‌اند که موانع شروع به کار کسانی که در آزمون پذیرفته شده‌اند را از سر راه بردارند و همه این‌ها را جذب خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:، اما در مقطع فعلی ریاست قوه قضاییه اعلام کرد جذب این عده مرحله به مرحله انجام میشود و در فاز اول قریب به دو هزار نفر از این افراد به جایگزینی کسانی که بازنشسته شده‌اند و جایگزینی کسانی که منفک شده اند، جذب خواهند شد. اگر این نگرانی برای این‌ها ایجاد شده است که با چه اولویت و شاخصی این دو هزار نفر انتخاب میشوند، هیچ کس نگران تضییع حق خودش نباشد؛ چون این‌ها بر مبنای آزمون استخدامی هم تحت عناوین پست‌های مشخص و هم تحت عناوین واحد‌های قضایی و سرزمینی مشخص انتخاب شده اند.
اسماعیلی خاطر نشان کرد: هیچ کسی قرار نیست جای دیگری را بگیرد. من علاوه بر سمت سخنگویی قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان تهران را هم عهده دار هستم. به عنوان مثالی می‌گویم امروز در بین شهرستان‌های استان تهران، شهرستان ملارد بیش از بقیه در تنگناست. ما اگر اولویتی را می‌دهیم برای آن کسی که در آزمون استخدامی برای شهرستان ملارد برای پست مامور ابلاغ یا تقریر نویس و یا مدیر دفتری شهرستان ملارد ثبت نام کرده بود، خود آن فرد را جذب می‌کنیم؛ نه کسی که به عنوان مثال برای اسلامشهر است. ما این فرد را جایگزین فردی که در ملارد ثبت نام کرده، نمی‌کنیم و هیچ تضییع حقی از آنها نخواهد شد و اگر بصورت مرحله‌ای جذب می‌کنیم، برنامه ریزی به گونه‌ای است که از هیچ کدام از این افراد تضییع حقی انجام نشود و قرار نیست این فرد، جای کسی دیگر را بگیرد.
وی ادامه داد: در واحد‌های صفی ما شهرستان‌ها و مراکزی که از لحاظ کمبود نیروی انسانی دچار کمبود بیشتری بودند، کسانی که بابت همان پست و در همان حوزه پذیرفته شده اند، گام اول به سراغ آنها می‌رویم و همچنین پستی که متصدی آن بازنشسته شده است، زمان واقعا قابل تعیین نیست به جهت اینکه بخش مربوطه به دولت باز می‌گردد. دولت در دو حوزه تامین اعتبار، حقوق و مزایای این‌ها و همچنین تخصیص پست‌های سازمانی که این‌ها می‌بایست در آن مشغول به کار شوند، باید به ما کمک کند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اتفاقاتی اخیرا افتاده و در فضای مجازی بازتاب زیادی داشته است و به نظر می‌رسد حملات سازمان یافته به نیروی انتظامی صورت میگیرد، یک موقع در قالب حمله یک سلبریتی به یک مامور نیروی انتظامی و بعضی وقت‌ها به بهانه یک بحث دیگر که در یکی از شهر‌ها اتفاق افتاد و اعلام کردند که این فرد مست بوده و به نیروی انتظامی حمله کرده است و از این قبیل اتفاقات که پیامش برای افکار عمومی شکستن اقتدار پلیس است، آیا دستگاه قضا این تحلیل را قبول دارد که این اتفاقات یک سلسله اتفاقات حساب شده است و لازم است با آن برخورد خاص تری شود یا معتقدید اتفاقی عادی است که در قالب پرونده عادی رسیدگی شود، تصریح کرد: اقتدار نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی خودمان را به عنوان یک اصل معتقدیم باید حفظ شود؛ چه آنجایی که کسی بدون برنامه و کاملا اتفاقی به این اقتدار آسیب می‌رساند و چه آنجایی که برخی‌ها برنامه ریزی شده موجب مخدوش شدن این اقتدار میشوند و ما معتقدیم به هیچ عنوان نباید این صلابت و اقتدار مخدوش شود.
وی افزود: البته نیروی انتظامی بایستی با رفتار قانونمند و دقیق و توأم با قاطعیت و اخلاق خودش این اقتدار را حفظ کند؛ اما قوه قضاییه این را قبول دارد که در دوره اخیر شاهد این هستیم که جریاناتی به دنبال تضعیف نماد‌های صلابت و اقتدار نظام در بخش‌های مختلف هستند. یک جای این نماد صلابت و اقتدار نیروی انتظامی است و در جای دیگر نیروهای امنیتی و در یک جا دستگاه قضایی است. در مورد نیروی انتظامی مواردی را شاهد بودیم به لحاظ پوششی که داده شد و به لحاظ انعکاسی که در برخی شبکه‌های برون مرزی داشتند و معلوم شد که این یک طراحی و برنامه ریزی است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه پشتیبان نیروی انتظامی به عنوان بازوی توانمند دستگاه قضا و ضابط عام دستگاه قضا و نماد اقتدار و قانونگرایی در کشور بوده و خواهد بود و ما دو بخش جدا ناپذیر از همدیگر هستیم و معتقدیم که مکمل‌های خوبی برای هم هستیم و با همپوشانی میتوانیم پاسخ قاطعی به این افراد که اینگونه رفتار میکنند، بدهیم.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص اینکه چرا بعضی از زندانیان سیاسی باید در کنار مجرمان کیفری نگهداری شوند و اتفاقاتی مثل ماجرای فشافویه به وقوع بپیوندد؛ آیا قوه قضاییه این تصمیم را دارد که در خصوص این اتفاقات پیشگیری کند، گفت: اولا اصلاح کنم ما زندانی سیاسی نداریم. کسانی که بعضا ادعا میکنند باید گفت که این‌ها کسانی هستند که جرم اقدام علیه امنیت انجام داده‌اند و مایه تاسف ماست که امروز برخی در داخل کشور هم افرادی از وابستگان به جریان نفاق را که قوی‌ترین تشکیلات تروریستی کشور و بلکه جهان هستند و دستشان به خون هزاران شهید ترور آلوده است، از آنها به عنوان زندانیان سیاسی تعبیر میکنند، این‌ها با گروههای تروریستی و گروههای معاند با اصل نظام، اصل انقلاب و سرویس‌های جاسوسی در جریان نفوذ و غیر نفوذ همکاری داشته اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما امروز زندانی سیاسی نداریم. اهتمام مجموعه سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه به جدایی زندانیان بر اساس نوع جرم است که در صد قابل قبولی محقق شده است. نمی‌گوییم صد درصد، اما این درصد متناسب با امکانات موجود رخ داده است.
وی ادامه داد: در زندان‌ها در تهران در بند‌ها و بخش‌های مختلف افراد با گروههای جرم مختلف طبقه بندی شده اند. البته برخی حوادث مثل حادثه اخیر زندان فشافویه در یک لحظه و با یک غفلت رخ داد، آنجا ۱۶ زندانی امنیتی در یک بند بوده اند و در بخش مجاور، زندانیان اراذل و اوباش از جا‌های دیگر منتقل شده بودند و به نوبت از هواخوری استفاده می‌کردند و در یک لحظه غفلت، در حین توزیع غذا از هواخوری وارد مجموعه‌ای که مقتول حضور داشته میشود و باعث درگیری و قتل میشود.
اسماعیلی تاکید کرد: مجموعه بر این است که این طبقه بندی کامل اجرا شود و برای اجرای کامل طبقه بندی زندانیان نیازمند امکان و فضای مناسب هستیم. الان با محدودیت مکان در زندان‌ها مواجه هستیم که خیلی تلاش کردیم مجلس و دولت را برای افزایش بودجه بخش‌های مختلف قوه قضاییه مجاب کنیم؛ به ویژه در مورد بودجه زندان ها.
وی ادامه داد: در حوزه بودجه‌های عمرانی، ساخت و ساز، بهداشت و درمان و غذا‌ی زندانیان جزو مطالبات همیشه قوه قضاییه بوده؛ اما حداقل‌های مورد نیاز را مجلس و دولت را اختصاص نداده اند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه با مسببان حوادث اخیر برخورد شده است یا خیر گفت: بله بلافاصله بعد از این حادثه رئیس قوه قضاییه سه اکیپ را مامور کرد که یکی از زندان‌ها و دیگری از دادسرای تهران و سومی از دادستان کل کشور، هر سه، موضوع را بررسی و نتیجه را به ریاست قوه قضاییه ارائه کردند.
اسماعیلی افزود: برخی افراد که در این حوزه مرتکب قصور شده اند، شناسایی و دستور برخورد با آنها صادر شده و متناسب با قصور آنها از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران دستور و برخورد لازم صادر شده است.
وی در پاسخ به سوال حذف زندان در قانون مهریه و روند آن اظهار کرد: در این باره اتفاق جدید رخ نداده و قانون تغییری نکرده. آنچه در این روز‌ها اتفاق افتاد این بود که هم در ملاقات‌های رئیس قوه قضاییه با مراجع تقلید آنها گلایه کردند چرا افراد بابت مهریه زندان میروند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌داد برخی از همکاران قضایی قانون لازم الاجرای فعلی را خوب اجرایی نمی‌کنند.
اسماعیلی گفت: درباره زندانیان محکوم مالی قانون تقسیم‌هایی دارد که از این افراد برخی باید در زندان باشند و برخی نباید در بازداشت بمانند. مخصوصا در جرایم مالی در حوزه غیر عمد، آنجا که مسبوق به معامله نیست، این نهضت در خصوص دیه و تصادفات شروع شد و سال‌های متمادی کار شده که راننده بابت دیه نباید بازداشت شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همان قانون در مورد مهریه هم این حکم را داشت؛ منتهی ابتدا درباره محکومان به دیه سال‌ها کار شد؛ نتیجه داد؛ استنباط شد که درباره محکومان دیه این قانون خوب کار و تمرکز نشده و متمرکز شد و گفته شد کسانی که مهریه بدهکارند، دو گروه هستند: یا توانایی دارند و نمی‌پردازند که این‌ها باید زندان بمانند؛ اما بسیاری از این افراد طی بررسی‌ها اثبات شده واقعا توانایی پرداخت مهریه راندارند که قانون و شرع می‌گوید نباید زندان بمانند و لازم بود در این عملکرد دقت شود که کدامیک از این‌ها توانایی دارند یا ندارند.
اسماعیلی با بیان اینکه هیچ تضییع حقی در مورد مهریه صورت نگرفته، تاکید کرد: کسانی که باید در زندان بمانند، می‌مانند؛ اما آن کسی که قادر به پرداخت نیست، به موجب قانون باید بیرون می‌آمد و این رویکرد، اجرای این قانون را تسریع کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه درباره حمایت از افشاگران نسبت به وقوع فساد اقدامات قوه قضاییه چگونه است، گفت: ما به دنبال شعار نیستیم؛ به دنبال اقدام عملی هستیم. برخی از این اقدام عملی که مصداق عینی پیدا کرده، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است؛ چه در قصه پلیس و چه در قصه آن برادر راننده تاکسی که مورد حمایت قرار گرفت.
وی بیان کرد: اما ما گفته ایم امر به معروف و نهی از منکر منحصر به حوزه حجاب و عفاف نمی‌شود که البته این حوزه هم مهم است؛ ما باید این نظارت همگانی و مشارکت را داشته باشیم. ما با برخی از افراد مواجه بودیم که نگران بودند اطلاعاتی که به دستگاه قضا بدهند، افشا بشود و بعد افراد مجرم از انعکاس دهندگان این اطلاعات انتقام بگیرند.
اسماعیلی افزود: اولا هویت این افراد محرمانه می‌ماند. به قوه قضاییه و دادسرا‌ها اعلام شده که اسامی آنها محفوظ بماند و علاوه بر آن در سازمان بازرسی کل کشور ارتباطات مردمی قوه قضاییه و دادسرا‌ها تلاش شده و ساز و کار‌هایی را تعبیه کردیم که افراد از طریق این سامانه‌ها اطلاعاتی را که در خصوص بروز مفاسد در بخش‌ها به ویژه در ادارات دارند، به ما منعکس کنند و ما گزارش مردم را مستند کرده و با آن برخورد کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مردم نگران نباشند؛ تلاش می‌کنیم ساز و کار ان را تهیه کنیم تا نه تنها مورد حمایت قرار بگیرند، بلکه مورد تشویق هم باشند؛ چرا که آن شهروند بر اساس احساس مسئولیت گزارش موثر به ما داده است.
وی در پاسخ به اینکه درباره ۶۳ حساب قوه قضاییه که به ۵ حساب تقلیل داده شده، توضیح بدهید، گفت: این حسابها از دوره مسئولیت آیت الله یزدی، مرحوم آیت الله شاهرودی و آیت الله آملی لاریجانی بوده و پیشینه طولانی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: بعنوان سازوکاری حقوقی برای تامین برخی از نیازمندی‌های قوه قضاییه که دولت و مجلس آنها را تامین نمی‌کردند، این حسابها پیش بینی شد تا این نیاز‌ها تامین شود و تنها اشکالی که بود این بود که کلیت موضوع مطرح می‌شد و کسی از جزئیات خبر نداشت و گزارشی مطرح نمی‌شد که منشا آن چیست و در کجا هزینه میشود.
اسماعیلی افزود: ریاست قوه قضاییه این حساب‌های متعدد را که ۶۳ مورد هم نبود، در قالب معدودی حساب ساماندهی کرد. در تعدادی معدود با عناوین کاملا مشخص و نظام مند و اینکه به جای یک امضا با امضای سه نفر از مسئولین ذیربط در قوه قضاییه دخل و خرج این حسابها برداشت و ضبط و ثبت کاملا شفاف شود.
وی توضیح داد: علیرغم اینکه همه روسای قوه قضاییه این‌ها را در تامین نیاز‌های دستگاه قضایی هزینه کرده بودند، اما شفافیتی ابراز نشده بود که رییس قوه اخیرا بیان کرد هر سال به مقام معظم رهبری درباره درآمد و هزینه این حسابها گزارش می‌دهم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: نمایندگان نیز در این باره مکرر می‌گفتند که نمی‌دانیم این درآمد چیست که رئیس قوه قضاییه تاکید کرد نه تنها به نمایندگان که به عموم مردم می‌گوییم که هر سال این حسابها چقدر موجودی داشته و درآمد آن کجا هزینه شده است.
وی در پاسخ به اینکه چرا پای برخی برادران مسئولین فعلی به دادگاه باز نمی‌شود؛ ایا امیدوار باشیم که در دور جدید این اتفاق بیافتد، گفت: مردم امیدوار باشند کما اینکه تا الان هم این اتفاق افتاده است.
اسماعیلی اظهار کرد: تاکنون از یک رئیس جمهور فرزندان او بازداشت شده اند و از یک رئیس جمهور هم معاونین بازداشت و محاکمه شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از برخی مقامات دیگر برخی منسوبین آنها تحت تعقیب هستند و دادرسی انجام میشود. البته باید ببینیم آیا واقعا جرم مشخصی برای آنها به اثبات می‌رسد یا نه.
وی افزود: با سایر دانه درشت‌ها و پرونده‌های بانکی هم همینطور برخورد خواهد شد. مگر کسی پیش بینی می‌کرد مدیران عامل برخی بانک‌ها تحت تعقیب قرار بگیرند؛ یا کسانی که از انها تعبیر به عابر بانک می‌شد، تحت تعقیب قرار بگیرد.
اسماعیلی در پایان تاکید کرد: قوه قضاییه در اجرای رهنمود مقام معظم رهبری به دنبال مقابله با فساد، بدون ملاحظه این و آن است و در این حوزه هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد و مردم مطمئن باشند. با همه کسانی که جرایمی منتسب به انها باشد، برخورد و جرایم انها رسیدگی خواهد شد و قوه قضاییه نتیجه را مبنی بر اینکه این شخص بی گناه است یا گناهکار یا مجرم اعلام خواهد کرد.