به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نشست دادستان تهران با دادستانها و روسای حوزه قضایی شهرستانهای استان تهران تابعه، روز سه شنبه سی ام بهمن ماه به ریاست دکتر جعفری دولت آبادی برگزار شد.
مهلت یک هفتهای جهت آزادی مشمولان عفو 22 بهمن ماه
دکتر جعفری دولتآبادی در این نشست با اشاره به بخشنامه عفو و تخفیف مجازات محکومان به مناسبت 22 بهمن ماه، بر لزوم ورود جدی و اقدام به موقع در این زمینه تاکید کرد و با تعیین مهلت یک هفتهای از دادستانهای شهرستانهای استان تهران خواست ضمن بازدید از زندانهای استان و بررسی پرونده زندانیان، در خصوص محکومان مشمول عفو تعیین تکلیف نمایند.
وی در ادامه به بیان نکاتی در رابطه با اجرای این عفو مطابق شرایط مندرج در بخشنامه پرداخت و به سئوالات مطروحه در این زمینه پاسخ داد.
آزادی 2200 زندانی با اعمال بخشنامه عفو 22 بهمن ماه
دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به آخرین وضعیت آزادی محکومان مشمول بخشنامه در شهر تهران گفت: تاکنون 3100 نفر مشمول بخشنامه عفو در تهران شدهاند که از این میان 2200 نفر آزاد شده و مجازات 900 نفر تخفیف یافته است.
دادستان تهران با اشاره به ضرورت تشکیل کمیته مقابله با گرانفروشی در همه شهرستانهای استان تهران، یادآور شد: از تیرماه سال جاری که بحث مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی از طریق رسیدگی به پرونده گرانفروشی تلفن همراه آغاز شد، از ظرفیت قانونی در برخورد با احتکار و گرانفروشی عمده که تاکنون مغفول مانده بود، استفاده گردید که نتایج مطلوبی در پی داشت و بسیاری از پروندهها منتهی به صدور کیفرخواست و محکومیت متهمان شده است.
فعالیت ده تیم مشترک دادستانی با دستگاههای اجرایی برای برخورد با گرانفروشی
وی فلسفه ورود دستگاه قضایی به مقوله گرانفروشی اقلام اساسی را کمک به دولت برای حمایت از حقوق مردم و مصرف کنندگان اعلام کرد و افزود: در تهران ده تیم مشترک دادستانی با دستگاههای اجرایی به سرپرستی یکی از معاونان دادستان، روزانه از فروشگاهها و مراکز عرضه اقلام اساسی بازدید به عمل میآورند؛ ولی در شهرستانها با جدیت به این مساله ورود نشده است؛ لذا ضروری است در این زمینه با هماهنگی فرماندار و سایر مسؤولان محلی اقدام شود و مراکز اصلی توزیع اقلام اساسی مورد بازدید قرار گیرد.
دکتر جعفری دولتآبادی با اشاره به استقبال مردم از مقابله با گرانفروشی، خاطرنشان کرد: مراکز مهم توزیع، نگهداری گوشت، کارخانههای تولید پروتئین و لبنیات و انبارهایی که در شهرستانها وجود دارد، باید مورد بازدید قرار گیرد.
دادستان تهران تصریح کرد: ممکن است در شهرستانهایی مانند ورامین که قطب دام است، احتمال نگهداری و احتکار گوشت و دام زنده مشابه آن چه در برخی استانها رخ داد، میرود؛ لذا ورود با تدبیر و هوشمندی به این موضوع ضروری است.
وی به دادستان شهرستانها پیشنهاد داد با تشکیل تیمهای مشترک، ضمن بازدید از مراکز و فروشگاهها، بر نحوه توزیع نظارت کنند و افزود: این اقدام به منظور نظارت بر نحوه عرضه و توزیع و با هدف حفظ حقوق مصرف کننده و حذف زمینه اجحاف به مردم است
دادستان تهران خطاب به دادستانهای شهرستانها تاکید کرد که با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال، نسبت به پیشگیری از سرقت و حوادث چهارشنبه سوری اقدام کنند و به منظور ارزیابی وضعیت شهرستان خود از منظر آسیبهای اجتماعی، با مسؤولان مربوطه و محلی جلسات مشترک برگزار نمایند.
تکلیف دادستانها به اجرای سیاست دستگاه قضایی در زمینه اشتغال
دکتر جعفری دولتآبادی با خاطرنشان کردن ضرورت جلوگیری از تعطیلی کارخانهها، اظهار داشت: جلوگیری از تعطیل شدن کارخانهها و بیکاری کارگران به دلیل معوقات بانکی، مسایل حقوقی و اتخاذ تدابیر مناسب در پروندههای قضایی، در جهت کمک به مراکز تولیدی لازم است؛ لذا دادستان ها تدابیر لازم را جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی اتخاذ نمایند و تا حد امکان از صدور دستور قضایی دائر بر جلوگیری از فعالیت این مراکز خودداری شود.
دادستان تهران با بیان این که امروز دشمن به دنبال این است که به مشکلات معیشتی دامن بزند، افزود: نباید اجازه دهیم چراغ اشتغال خاموش شود؛ همه دادستانها مکلف به اجرای سیاست دستگاه قضایی در این زمینه هستند و لذا پلمپ کارخانهها و واحدهای تولیدی با اطلاعرسانی به دادستانی مرکز صورت گیرد.
وی با اشاره به نوآوری مطلوب قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر نظارت دادستان مرکز استان بر دادستانهای شهرستانها، ابراز امیدواری کرد که این ظرفیت بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.