به گزارش سایت ستاد حقوق بشر،«خسرو حکیمی»، مشاور رئیس قوه قضائیه و معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل در نخستین «کارگاه آموزشی رؤسای مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندان‌ها با همکاری یونیسف و معاونت امور بین الملل قوه قضائیه»، با اشاره به اهمیت رعایت حقوق کودکان و نوجوانان، اظهار داشت: حفظ و رعایت حقوق کودکان و توجه به اعلامیه حقوق کودک که در 20 نوامبر 1959 تصویب شد و کنوانسیون حقوق کودک که در سال 1989 به تصویب رسید و جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به این کنوانسیون ملحق شد، ضروری است.
حکیمی افزود: در این راستا، اولین هیأت قضایی ایرانی در اسفند سال 1377 از ایران برای بازدید از سیستم قضایی و پلیس نوجوانان اتریش به وین اعزام شد و درخردادماه 1378 هیاتی مرکب از نمایندگانی از مجلس، اساتید دانشگاه تهران، قضات دیوان عالی کشور و دادگستری تهران برای یک دوره پنج روزه به مرکز مطالعات بین المللی کورت بوش سوئیس اعزام شدند. ثمره این نشست گزارش مأموریت 240 صفحه‌ای شد که گردآوری نمودم.
وی در ادامه ضمن تقدیر از نماینده صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در تهران و اداره کل معاهدات و سازمان های بین‌المللی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه برای برگزاری جلسه‌های آموزشی، عنوان کرد: هر چند سازمان ملل متحد جامع آرمان‌های ملت‌ها است و با سازمان و تشکیلاتی برای تحقق این آرمان‌ها به فعالیّت مشغول است، اما تأسیس و تکوین آن به مفهوم حل مشکلات نیست؛ بلکه تنها وسیله برای حل برخی مشکلات، بوده است. نکته مهم این است که هر بار ملت‌ها از این وسیله به شکل صحیح استفاده کرده‌اند مشکل آنها تا حدی حل شده و هر گاه از آن استفاده مطلوب نبرده‌اند، مشکلات باقی مانده است.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل با بیان اینکه حق وتویی که در شورای امنیت وجود دارد، محل اشکال است، افزود: این حق وتو پس از سال‌ها نیاز به تجدیدنظر دارد.
وی ادامه داد: به منظور استفاده صحیح از امکانات بالقوه و بالفعل این سازمان بین المللی در جهت حل مشکلات، بکارگیری تجربیّات ملل عضو (که ایران هم یکی از اعضای سازمان ملل متحد است)، در زمینه‌های مختلف، خصوصاَ کیفیّت اجرای معاهدات و مقررات بین المللی مصوب و مورد پذیرش سازمان ملل متحد که ما به برخی از آنها ملحق شده ایم، ضروری به نظر می رسد.
حکیمی تصریح کرد: تبادل اطلاعات، تجربیّات کشورها از طریق سازمان ملل متحد و مؤسسات وابسته به آن از جمله یونیسف بین کشورهای عضو می تواند موجبات انجام تحقیقات و مطالعات در قواعد داخلی کشورها را و در جهت همسویی با معاهدات بین المللی به منظور حل مسائل و مشکلات مبتلابه جامعه بشری فراهم سازد.
مشاور رئیس قوه قضائیه ادامه داد: از جمله مسائل مبتلابه اجتماعی دنیای امروز مسأله بزهکاری اطفال و نوجوانان است. از اواخر قرن نوزدهم ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان در کشورهای بزرگ صنعتی، جلب توجه نمود و از آن زمان تاکنون در ممالک جهان، اکثریت محققّین، جامعه شناسان، جرم‌شناسان، روانشناسان، روانپزشکان و متخصصین تعلیم و تربیت برای یافتن راه حلی به منظور جلوگیری از بروز تبهکاری میان اطفال و نوجوانان در تکاپو و تحقیق به سر برده و می برند. به امید روزی که حتی یک مددجو در مرکز نگهداری اطفال و نوجوانان نداشته باشیم.
وی بیان کرد: درباره علت افزایش بزهکاری در جهان امروز عقاید مختلفی ابراز شده، پاره ای از محققّین ازدیاد جرم و جنایت را در جهان، از اختصاصات جوامع متمدن کنونی دانسته و معتقدند به همان نسبتی که بشر با سرعت به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود و از معنویت دور می شود به همان نسبت تبهکاری، قانون‌شکنی، بزهکاری و اعمال ضد اجتماعی در جوامع صنعتی گسترش یافته و از آرامش معنوی در این اجتماعات کاسته می شود.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل گفت: توجیه برخی از جامعه شناسان و روانشناسان در مورد مسأله افزایش بزهکاری در سال های اخیر این است که بر اثر پیشرفت صنایع، افزایش کشورهای صنعتی، ایجاد کارخانه ها، ازدیاد سر و صدا، گسترش شهرها، تجمع جمعیت در مراکز صنعتی، بشر امروزی آن آرامش و آسایشی را که پیشینیان ما داشته اند، از دست داده و به نوعی اضطراب روحی و سرگردانی و یا تشویش باطنی مبتلا گردیده است، به همین دلیل با کمترین بهانه‌ای رشته عقل، منطق، صبر و تحمل را گسیخته و به ارتکاب جرم و جنایت دست می زند.
وی همچنین بیان کرد: جمعی از صاحب‌نظران نیز افزایش بزهکاری را در جوامع امروزی ناشی از سستی اعتقادات مذهبی و ایمان به مبداء می دانند و معتقدند وجدان که پلیس باطنی هر یک از افراد بشری است، دچار ضعف گشته و نمی تواند وظیفه اساسی خود را که پاسداری از نیکی ها و جلوگیری از بدی ها است به نحو کامل و شایسته ای به انجام برسانند. این ضعف وجدان نتیجه اش ارتکاب اعمال ممنوعه مذهبی و قانونی از ناحیه این گروه است.
حکیمی یادآور شد: برخی دیگر از دانشمندان گسترش روزافزون اعمال ضد اجتماعی را در میان جمعیت اطفال و نوجوانان امروزی را ناشی از تکامل و استقرار سینما، تلویزیون و وسائل ارتباط جمعی امروزی در کشورهای پیشرفته صنعتی می دانند و معتقدند چون حس تقلید کودکان و نوجوانان بسیار قوی است لذا با مشاهده برخی فیلم های مورد نمایش به تقلید از قهرمانان اینگونه فیلم ها می پردازند و مرتکب اعمالی می شوند. علت اصلی جرم و جنایت هر چه باشد جهان امروز با این واقعیت ناگوار روبه رو است که بزهکاری اطفال و نوجوانان در زمان معاصر مخصوصاً در جوامع بزرگ صنعتی در حال گسترش است.
وی تاکید کرد: هر زمان که بزهکاری یا ناسازگاری نوجوانان مورد بحث قرار می گیرد فورا این فکر و پرسش ایجاد می شود که از چه راه و با چه وسائلی می توان اعمال ضد اجتماعی و نابهنجار آنان را پیشگیری نموده و مورد کنترل قرار داد؟ امروز در اکثر کشورهای دنیا وسایلی را برای حل این مسأله حاد اجتماعی بکار گرفته‌اند که یکی از آنها «تربیت مجدد اطفال و نوجوانان در کانون های اصلاح و تربیت» است. اما لازم است توجه کنیم برای اینکه موفق شویم نوجوانی را که در داخل خانواده خود خوب تربیت نشده و بر اثر ناهماهنگی با زندگی و جامعه خود به صورت یک فرد بزهکار درآمده، مجدداً تربیت نموده و با اصول و موازین حاکم بر اجتماع هماهنگ سازیم، باید علاوه بر وجود وسائل و تجهیزات لازم، وقت و فرصت کافی هم برای این کار مهم در اختیار داشته باشیم.
مشاور رئیس قوه قضائیه ادامه داد: امروزه در اکثر کشورهای جهان به تربیت مجدد اطفال و نوجوانان توجه خاصی مبذول گشته و برای اینکه نتیجه مطلوب از کوشش های قضات و مسوولان کانون های اصلاح و تربیت در جهت اصلاح نوجوانان بزهکار، نتیجه مطلوب بگیرند ضمن وضع مقررات و قوانین ناظر بر دادگاه های اطفال دست قضات و مجریان این مقررات را باز گذاشته اند. از سال 1378 تاکنون، در حوزه حقوق کودکان تحولات و تطورات قانونی کشورمان بسیار ارتقاء یافته است.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به اقدامات سازمان ملل گفت: سازمان ملل متحد اقدامات دیگری را هم انجام داده است. 1- «حداقل مقررات مطلوب سازمان ملل متحد برای اداره تشکیلات قضایی مربوط به نوجوانان» مقررات پکن مورد قبول قطعنامه 40/33 به تاریخ 29 نوامبر 1985 می باشد.2-«رهنمون های سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، رهنمودهای ریاض» مورد قبول و اعلام شده در قطعنامه 45/112 مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 14 دسامبر 1990. 3-«مقررات سازمان ملل برای نوجوانان محروم از آزادی» مورد قبول قطعنامه 45/113 به تاریخ 14 دسامبر 1990 و سایر اقدامات از این جمله است. «نمونه قانون قضایی برای نوجوانان» که توسط مرکز بین المللی پیشگیری از جرائم سازمان ملل، مرکز بین المللی سازمان ملل، مرکز بین المللی وین- در سپتامبر 1997 تدوین شده است که متصدیان آن به انتقال تجربیات خود در همایش مذکور پرداختند.
حکیمی به اقدامات دیگر یونیسف در ایران اشاره کرد و گفت: اقدام صندوق کودکان سازمان ملل در ایران قابل تقدیر است چون از آن زمان تاکنون با نهاد ملّی حقوق کودک در ایران و با اداره کل سازمان های بین المللی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه همکاری نزدیکی داشته و دارند. امیدوارم دستاوردهای نشست های سه کارگاهی که با توجه به ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1372، ما را در مسیری ارتقایی و با هدف بهبود ساختارها، رویه ها و توجه به نارسایی ها و رفع آنها از طریق تعامل، یا تبادل نظر و یا گفت‌وگو برساند و به دستاوردهای قابل ارائه نائل شویم.
وی با ارائه چند پیشنهاد به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: 1- همکاری و هماهنگی با وزرات تعاون، کار و امور اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش برای تأمین کادر فنی و آموزشی لازم در نگهداری نوجوانان بزهکار.2- استفاده از تجربه اساتید و معلمان. 3- جداسازی کودکان از بزرگسالان در بازداشتگاه‌ها. 4- اطلاع رسانی به نوجوانان در زمان تحت مراقبت و نگهداری و تأمین حقوق آنان برای ملاقات با قاضی پرونده‌شان. 5- برنامه ریزی برای مراکز نگهداری نوجوانان برای آموزش و حرفه آموزی نوجوانان و تاسیس کانون های اصلاح و تربیت در سراسر کشور که (در 31 استان کشور ما چنین تأسیساتی را داریم). 6- نظارت دقیق و مستمر بر اعمال کارکنان زندان ها در برخورد با نوجوانان بزهکار در جهت حفظ حقوق فردی و اجتماعی نوجوانان در زمان مراقبت در مراکز نگهداری. 7- فراهم نمودن امکانات تماس و ملاقات مستقیم نوجوانان بزهکار با والدین خود به منظور حفظ رابطه نوجوانان با خانواده خود. 8- استفاده از تجربه محصله از بازدید مراکز نگهداری باز توسط هیات هایی که به کشورهای دیگر اعزام می شوند، پیشنهادهایی برای بهتر شدن اقدامات در کانون اصلاح و تربیت است.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل همچنین گفت: نکات بسیار مهم در دو اعلامیه مرتبط با حقوق کودک وجود دارد؛ اینکه جهان چقدر موفق شده مفاد این اعلامیه ها را اجرا کند محل بحث است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کشتار غیرنظامیان و کودکان بی دفاع غزه گفت: متأسف و متاثریم که آمار 423 روزه وضعیت غزه نشان می دهد که بیش از 44 هزار 502 نفر به شهادت رسیده اند و 105 هزار و 454 نفر مجروح شده اند، که بیش از 70 درصد از آنها کودکان و زنان هستند. از اعلام موضع یونیسف درباره غزه تشکر می کنم اما اعلام موضع کافی نیست، مردم و کودکان غزه هم حقوقی دارند که مسوولیت نماینده یونیسف اقتضا می کند که به آن توجه معطوف دارند.
حکیمی در ادامه نامه دادستان کل کشور به وزیر امور خارجه برای پیگیری حکم بازداشت مقام‌های رژیم صهیونیستی را مورد توجه قرار داد و گفت: حکم بازداشت صادره از سوی دیوان کیفری بین المللی رژیم غاصب صهیونیستی به سبب جنایت علیه بشریت گرچه ناکافی، اما مایه مباهات است.
وی در پایان گفت: یونیسف اعلام کرد که در جنگ لبنان هر روز یک کودک کشته می شود، ولی سؤال ننموده است که چرا و چطور می توانیم جلوی این کشتارهای بی رحمانه را بگیریم.
تاکید نماینده یونیسف در ایران بر همکاری با دستگاه قضایی و سازمان زندان ها برای حمایت از حقوق کودکان
در ادامه این جلسه «مونیکا نیلسن»، نماینده یونیسف در ایران ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع کارشناسان متعهد به رفاه و حقوق کودکان در ایران، گفت: در این هفته و دو هفته آینده، ما شاهد برگزاری سه کارگاه خواهیم بود که هر کدام متناسب با نیاز مدیران محترم کانون های اصلاح و تربیت، معاونین محترم سلامت سازمان زندان ها و روسای محترم مراکز مراقبت پس از خروج که مسئول مراقبت و حمایت از کودکان ناقض قانون و ادغام اجتماعی شان هستند، طراحی شده اند.
وی افزود: این کارگاه ها که با همکاری قوه قضاییه و سازمان زندان ها برگزار می شوند، بخشی اساسی از برنامه همکاری مشترک ما برای سال های 2023 الی 2025 هستند. این کارگاه ها، بازتاب تعهد مشترک ما برای ایجاد یک نظام دادرسی ویژه نوجوانان است که نه تنها منصفانه و عادلانه بلکه دلسوزانه و حامی نیازهای نوجوانان ناقض قانون است.
نماینده یونیسف در ایران ادامه داد: حمایت از کودکان ناقض قانون موضوعی اساسی است که نیازمند رعایت استانداردهای داخلی و بین المللی است تا از تأمین حقوق و رفاه شان اطمینان حاصل کنیم. اسناد بین المللی، استانداردهای حداقلی را برای حمایت از کودکان ارائه می دهند که می تواند با استفاده از قوانین و هنجارهای داخلی تکمیل شود. اسناد بین المللی مربوطه شامل پیمان نامه حقوق کودک، حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل برای مدیریت دادرسی نوجوانان (موسوم به مقررات پکن)، رهنمودهای سازمان ملل متحد ناظر بر پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (موسوم به رهنمودهای ریاض) و مقررات سازمان ملل متحد ناظر بر حمایت از کودکان محروم از آزادی رهنمودهایی جامع برای این مقصود فراهم می کنند.
وی تصریح کرد: پیمان نامه حقوق کودک، مصوب 1989، سندی بنیادین است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را تشریح کرده است. ماده 37 و 40 پیمان نامه حقوق کودک بطور مشخص چگونگی رفتار با کودکان ناقض قانون را بیان می کند و تاکید می کنند که دستگیری و بازداشت یا زندانی کردن کودکان باید به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه ترین زمان ممکن بکارگرفته شود، با هر کودک محروم از آزادی باید رفتار انسانی و همراه با احترام به شان ذاتی انسان صورت گیرد، هر کودک محروم از آزادی باید حق دسترسی فوری به مساعدت های حقوقی و دیگر کمک های مناسب را داشته باشد.
نیلسن ادامه داد: مقررات پکن، مصوب 1985 ، رهنمودهایی مفصل برای مدیریت دادرسی ویژه نوجوانان ارایه می دهد. این رهنمودها برای یک نظام تخصصی دادرسی نوجوانان حمایت یابی می کند که بر رفاه کودک و ارتقای تدابیری برای تعامل با کودکان بدون ارجاع به فرایندهای رسمی دادرسی کیفری تمرکز می کند. مقررات پکن بر اهمیت فراهم کردن حمایت ها و خدمات لازم برای کودکان ناقض قانون تاکید می کند به گونه ای که با ریشه یابی علل رفتارشان بازگشت شان را به جامعه تسهیل کند.
وی افزود: رهنمودهای ریاض، مصوب 1990 ، بر اهمیت پیشگیری از بزهکاری نوجوانان به عنوان بخشی از سیاست کلی پیشگیری از جرم تأکید می کند. این رهنمودها برای اتخاذ رویکردی کودک-محور حمایت یابی می کند و بر رفاه و رشد کودکان از اوایل دوران کودکی تمرکز می کند. مقررات ناظر بر نوجوانان محروم از آزادی نیز، مصوب 1990، شرایط و رفتار با نوجونان محروم از آزادی را تشریح می کند. این مقررات نیز بر لزوم رعایت کرامت انسانی نوجوانان ناقض قانون و این واقعیت که بازداشت آنان باید به عنوان آخرین گزینه مدنظر قرار گیرد، تاکید می کنند. این مقررات همچنین بر نیاز به برنامه های آموزشی، فنی و حرفه ای و خلاقانه برای حمایت از رشد و بازتوانی کودکان بازداشت شده تاکید می کنند.
نماینده یونیسف در ایران یادآور شد: در مجموع، این استانداردهای بین المللی چارچوبی مستحکم برای حمایت از کودکان ناقض قانون شکل می دهند. همانگونه که جناب آقای حکیمی اشاره فرمودند حمایت از کودکان مستلزم همکاری میان دست اندرکاران و دستگاه های مختلف دولتی است. این اسناد بر رویکرد کودک-محور تاکید می کنند که بازتوانی، ادغام اجتماعی و بکارگیری تدابیر جایگزین بازداشت را در اولویت قرار می دهند. این رویکرد نه تنها برای خود کودکان ناقض قانون سودمند است بلکه به تأمین امنیت عمومی و رفاه جوامع مان کمک می کند.
وی ضمن تقدیر از قوه قضاییه و سازمان زندان ها برای حمایت و همکاری در برگزاری این کارگاه ها، گفت: تعهد و سخت کوشی شما برای موفقیّت این ابتکارعمل الهام بخش و ضروی است. از همه شما که در خط مقدم حمایت از کودکان ناقض قانون هستید نیز تشکر می کنم. با همکاری یکدیگر ما این توان را داریم که تغییری اساسی در زندگی این کودکان ایجاد کنیم. بیایید از این فرصت استفاده کنیم تا دوباره بر تعهد خود برای ارتقای رفاه کودکان و تلاش برای آینده آنها که در آن هر کودکی شانس رشد و بالندگی را داشته باشد، تلاش کنیم. یونیسف برای تداوم حمایت از دستگاه های مختلف دولتی به ویژه قوه قضاییه و سازمان زندان های کشور برای ارتقا و حمایت از حقوق و رفاه کودکان در ایران متعهد است.
در ادامه این جلسه «حمید اسدی»، معاون قضایی، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان های کشور و «علی چهارمحالی» مدیرکل دفتر اقدامات حمایتی سازمان زندان‌ها نکاتی را درخصوص اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان و دستاوردهای قضایی در این حوزه مطرح کردند.