به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، کمیته حقوق بشر سازمان ملل جدیدترین یافته‌های خود را در مورد کشور فرانسه منتشر کرد که شامل نگرانی‌ها و توصیه‌های اصلی در مورد اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
در این گزارش، کمیته نگرانی خود را در مورد بازگرداندن اجباری اتباع خارجی در مرز ایتالیا و فرانسه بدون دسترسی به روش پناهندگی مناسب، از جمله اطلاع رسانی در مورد حقوق پناهندگان، اعلام کرد و گفت: «در مورد تأثیر تخلیه سیستماتیک پناهگاه‌های موقت مهاجران در مرز بریتانیا با فرانسه و محله‌های فقیر نشین در قلمرو مایوت فرانسه که گاهی با اعمال زور بیش از حد صورت گرفته و موجب بدتر شدن شرایط زندگی اسفناکی که این افراد با آن مواجه بودند، شده ابراز نگرانی می‌کنیم.»
این کمیته از فرانسه خواست اطمینان حاصل کند که اصل عدم عودت در عمل رعایت می‌شود و همه کسانی که به دنبال حمایت بین‌المللی هستند، به مکانیزم مستقل تجدید نظر خواهی دسترسی دارند و مراحل حذف، اخراج و استرداد آن ها حین تجدیدنظرخواهی به حالت تعلیق در می‌آید. همچنین از فرانسه خواست تا برای فراهم کردن محل اقامت مناسب و کافی تلاش کند تا به بدرفتاری با پناهجویان و مهاجران غیرقانونی در مناطق مرزی، به ویژه در امتداد مرز فرانسه و بریتانیا و در مایوت پایان دهد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی نسبت به تهدیدات گزارش شده علیه حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم فرانسه در نتیجه افزایش بازرسی‌ها و دستگیری‌های خودسرانه تظاهرکنندگان، و افزایش ممنوعیت تظاهرات به بهانه تهدید علیه نظم عمومی از جمله ممنوعیت تظاهرات در حمایت از مردم فلسطین، گفت: «کمیته همچنین نگران استفاده بیش از حد از زور در تظاهرات‌هاست و بسیار مضطرب است که از ماه مه 2024، زمانی که در کالدونیای جدید تظاهرات‌هایی علیه تغییر پیشنهادی در قانون اساسی شکل گرفت، با خشونت با تظاهرات کنندگان برخورد شده و افسران مجری قانون از زور بیش از حد استفاده کرده‌اند که منجر به کشته شدن تعدادی از مردم، از جمله ده تن از مردم کانک و دو ژاندارم، و همچنین صدها زخمی شده است.»
این کمیته از فرانسه خواسته است که حین برخورد با تظاهرات‌کنندگان، به اصول ضرورت و تناسب در عمل احترام بگذارد و اطمینان حاصل کند که استفاده از سلاح به دفاع مشروع محدود می‌شود. کمیته از فرانسه خواست که فوراً و بی‌طرفانه درباره استفاده بیش از حد از زور در کالدونیای جدید تحقیق کرده، عاملان آن را تحت تعقیب قرار دهد و به قربانیان غرامت بپردازد.