به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، نشریه «ویک» در گزارشی با عنوان «حبس نامحدود (حبس برای حفاظت عمومی) زندانیانی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان هستند، پایانی ندارد»، نوشت: «حکم حبس برای حفاظت عمومی (IPP) یا حبس نامحدود، تحت قانون عدالت کیفری 2003 انگلیس معرفی شد. طبق این قانون، اگر دادگاه مجرم را تهدیدی برای عموم قلمداد می‌کرد، وی می‌بایست قبل از اینکه واجد شرایط آزادی مشروط شود، حداقل مدتی را در بازداشت بگذراند. سپس اگر هیئت آزادی مشروط تشخیص می‌داد که مجرم دیگر خطری برای جامعه ندارد، به صورت مشروط آزاد می‌شد. در عمل اما، این قانون موجب شد که افراد برای مدت نامحدودی بازداشت بمانند و حتی زمانی که مشروط آزاد می‌شوند، هر لحظه احتمال آن می‌رود که به زندان فراخوانده شوند.
این نشریه با اشاره به گزارش کمیته عدالت عوام در سال 2022 مبنی بر آسیب روانی افرادی که چنین بازداشتی را تجربه می‌کند، افزود: «به دلیل مشروط بودن آزادی، هیچ راهی برای یک زندانی وجود ندارد که بداند چه زمانی آزاد می‌شود. در اینجا چرخه معیوبی شکل می‌گیرد: طبق شواهد متعدد، حبس نامحدود سلامت روانی زندانیان را بدتر می‌کند اما از طرف دیگر، سلامت روانی بد عامل بازدارنده آزادی مشروط است و موجب می‌شود هیئت آزادی مشروط با آزادی فرد زندانی موافقت نکنند. منتقدان احکام حبس نامحدود می‌گویند 287 نفر از افرادی که حبس نامحدود را سپری می‌کردند، در زندان مرده‌اند که از این میان، نود نفر خودکشی کرده‌اند. افرادی که محکومیت حبس نامحدود را سپری می‌کنند، 2.6 برابر بیشتر از کسانی که در حال گذراندن حبس ابد یا محکومیت‌های تعیین شده دارند، به خود آسیب زنده‌اند.
طبق این گزارش، بین سال‌های 2005 تا 2012، 8711 فرد در انگلیس که 249 نفرشان زن بوده‌اند، احکام حبس نامحدود را دریافت کردند. از این میان، 1200 نفر به طور مداوم در زندان بودند و اکثریت افراد به دلایل متعدد مکرر به زندان فراخوانده شدند. نکته اینجاست که بسیاری از افرادی که به حبس نامحدود محکوم شدند، جنایات نسبتاً پایینی را مرتکب شده بودند؛ برای مثال، «مارتین مایرز» در سال 2006، مردی را که از دادن سیگار به او خودداری کرده بود، تهدید کرد. او به 19 ماه و 27 روز حبس نامحدود محکوم شده و پس از گذشته 18 سال همچنان در زندان است.
در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده است: طبق قانون حبس نامحدود، زندانیان باید اثبات کنند که دیگر تهدیدی برای مردم نیستند؛ این در حالیست که «کن کلارک»، وزیر دادگستری سابق انگلیس، می‌گوید چنین کاری «تقریباً غیرممکن» است. در بسیاری از موارد، زندانیان برای طی کردن مراحل این کار به منابع مورد نیاز دسترسی ندارند: آنها ملزم به گذراندن دوره‌های بازپروری هستند که در همه‌ی زندان‌های انگلیس موجود نیست. بر همین اساس، دادگاه استراسبورگ حکم داد که حق زندانیان برای حمایت از محرومیت غیرقانونی از آزادی توسط کشور انگلیس نقض شده است.
در پایان این گزارش آمده است: بازبینی احکام همه افرادی که به حبس نامحدود محکوم شده‌اند مورد موافقت دولت قرار نگرفته است؛ ظاهراً به دلیل نگرانی در مورد آزادی زندانیان خطرناک. این در حالیست که در حقیقت رویکرد حبس نامحدود شکست خورده است. «دیوید بلانکت»، وزیر کشور حزب کارگر که این قانون را ایجاد کرده، آن را «بزرگترین پشیمانی» زندگی کاری خود توصیف کرده است. «لرد براون»، قاضی سابق دیوان عالی، آن را لکه‌ای بر سیستم عدلیه بریتانیا خواند و گفت: «بر اساس این احکام، زندانیان به خاطر کارهایی که ممکن است در آینده انجام دهند، مجازات می‌شوند و این نوع بازداشت پیشگیرانه، با نظام حقوقی انگلیس بیگانه و خصمانه است.»