انتقاد نهاد حقوق بشری از قانون حبس کودکان ۱۰ ساله در استرالیا

به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، اخبار حاکی از آن است که هفته گذشته، دولت در قلمرو شمالی استرالیا NT قانونی را تصویب کرده که سن مسئولیت کیفری را از 12 به 10 سال کاهش می‌دهد.

رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در واکنش به این اقدام گفت که چنین قانونی در تضاد با تعهدات استرالیا بر اساس کنوانسیون حقوق کودک است.

به گفته دیده بان حقوق بشر، قانون جدید استرالیا لغو پیشرفت‌های دولت سابق است که در واکنش به یافته‌های کمیسیون سلطنتی سال 2017 مبنی بر اینکه مراکز بازداشت جوانان در قلمرو شمالی «برای اسکان کودکان مناسب نیستند، چه رسد به بازپروری»، سن محکومیت را از 10 به 12 افزایش داده بود.

کمیسیون مذکور مواردی از «آزار کلامی، کنترل فیزیکی و تحقیر» و «ممنوع شدن کودکان از دسترسی به نیازهای اولیه انسانی مانند آب، غذا و استفاده از توالت» را گزارش کرده بود. ایالت‌های نیو ساوت ولز، کوئینزلند، استرالیای جنوبی و استرالیای غربی نیز سن مسئولیت کیفری را 10 سال می‌دانند.

به گفته این سازمان حقوق بشری، در سیستم عدالت کیفری دولت در قلمرو شمالی استرالیا کودکان بومی بیشتر دستگیر و بازداشت می‌شوند و 94 درصد از کودکان زیر 18 سال بازداشت شده طی سال‌های 2022-2023 را تشکیل می‌دهند. این در حالیست که استانداردهای بین المللی توصیه می‌کنند که حداقل سن مسئولیت کیفری 14 سال باشد.

در سال 2021 در بررسی دوره‌ای جهانی سازمان ملل متحد، 31 کشور از استرالیا خواستند تا سن مسئولیت کیفری را به حداقل 14 سال افزایش دهد. کودکانی که با سیستم عدالت کیفری مواجه می‌شوند بسیار آسیب پذیرتر هستند.

دفتر کمیساریای کودکان در قلمرو شمالی اخیراً گزارش داد که 94 درصد از کودکان زیر 14 سال در بازداشت در سال‌های 2022-2023 گزارش داده‌اند که در معرض خشونت خانگی یا خانوادگی قرار گرفته‌اند.

در اکتبر 2024، دولت در قلمرو شمالی استرالیا همچنین ممنوعیت پوشاندن سر و صورت کودکان بازداشت شده را نیز لغو کرد.

این ممنوعیت در سال 2016 وضع شد، پس از آن که تصاویری از فرد 17 ساله‌ای منتشر شد که بیش از دو ساعت در حالی که دستانش به صندلی بسته بود، سر و صورت وی را نیز پوشانیده بودند.

دیده بان حقوق بشر تاکید کرد که دولت در قلمرو شمالی استرالیا به جای اجرای سیاست‌های تنبیهی که حقوق کودکان را نقض می‌کند، باید سن مسئولیت کیفری را به حداقل 14 سال افزایش داده و در زمینه جایگزین بازداشت و حبس سرمایه گذاری کند.