نهاد حقوق بشری: حمله رژیم صهیونیستی به بندر حدیده یمن مصداق جنایت جنگی است

به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر حملات هوایی رژیم صهیونیستی به بندر حدیده یمن در 20 ژوئیه 2024 را «حمله غیرقانونی یا نامتناسب به غیرنظامیان» خواند که می‌تواند طولانی مدت بر میلیون‌ها یمنی که برای غذا و کمک‌های بشردوستانه به این بندر متکی هستند، اثر داشته باشد.

این سمن بین‌المللی افزود: «حملات هوایی رژیم صهیونیستی که به کشته شدن حداقل شش غیرنظامی و زخمی شدن دست کم 80 نفر دیگر منجر شد، بیش از 22 مخزن ذخیره نفت و دو جرثقیل کشتی را در بندر حدیده در شمال غربی یمن و همچنین یک نیروگاه برق را در منطقه سلیف حدیده هدف قرار داد. به نظر می‌رسد که این حملات باعث آسیب نامتناسبی به غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی شده است. نقض جدی قوانین جنگی که عمداً یا از روی بی‌احتیاطی صورت می‌گیرد، جنایت جنگی است.»

«نیکو جعفرنیا»، پژوهشگر یمن و بحرین در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «پس از یک درگیری ده ساله، یمنی‌ها در حال حاضر با گرسنگی گسترده مواجه هستند و این حملات تنها رنج آنها را تشدید خواهد کرد.»

تحقیقات دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که نیروهای رژیم صهیونیستی حداقل 29 مخزن از 41 مخزن ذخیره نفت در بندر حدیده و همچنین تنها دو جرثقیل مورد استفاده برای بارگیری و تخلیه کالا از کشتی‌ها را تخریب یا منهدم کرده‌اند. این حملات همچنین مخازن نفت متصل به نیروگاه حدیده را منهدم کرده و نیروگاه را به مدت 12 ساعت از کار انداخت.

این نهاد حقوق بشری افزود: «انجمن حقوق بشری یمنی مواطنة برای دیده‌بان حقوق بشر بقایای بمب‌های استفاده شده در این حمله را جمع‌آوری کرده که نشان داد این بمب‌ها دارای نشان شرکت وودوارد (Woodward)، یک شرکت تولیدی سلاح آمریکایی، و بمب سری GBU-39 ساخت شرکت آمریکایی بوئینگ بوده‌‌اند.

بندر حدیده برای رساندن غذا و سایر ملزومات به مردم یمن که به واردات وابسته هستند، حیاتی است. حدود 70 درصد واردات تجاری و 80 درصد کمک‌های بشردوستانه یمن از بندر حدیده می‌گذرد که به گفته «آوک لوتسما»، نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، «برای فعالیت‌های تجاری و بشردوستانه کاملاً حیاتی است». «رزماری دی کارلو»، معاون دبیرکل وزارت امور سیاسی و صلح سازمان ملل، این بندر را به عنوان «راه نجات برای میلیون‌ها نفر» توصیف کرد که باید «باز و فعال باشد».

تحليل ديده‌بان حقوق بشر از تصاوير ماهواره‌اي حاکی از آن است که كه مخازن نفت، حداقل به مدت سه روز، در آتش می‌سوختند که نگراني‌هاي زيست‌محيطي به دنبال دارد. «موسی عکلان»، کارشناس محیط زیست در یک گروه تحقیقاتی یمنی، می‌گوید: «دودهای سمی ناشی از سوزاندن هزاران تن سوخت... بدون شک خطری جدی برای سلامت عمومی به همراه دارد. نشت نفت از مخازن به مناطق اطراف خطر آلوده کردن منابع آبی، خاک، سواحل و زیستگاه‌های دریایی را نیز به همراه دارد».

بر اساس قطعنامه 2534 (2020) شورای امنیت سازمان ملل متحد، هیأت سازمان ملل برای حمایت از توافق حدیده موظف است بر شهر و بندر حدیده نظارت کند تا اطمینان حاصل شود که هیچ پرسنل یا ادوات نظامی در آن حضور ندارد. یکی از مقامات آژانس سازمان ملل که بر بندر نظارت می‌کند، گفت که آژانس هرگز مدرکی دال بر حضور نظامی‌ها در بندر پیدا نکرده است. او گفت که یکی دیگر از آژانس‌های سازمان ملل که کشتی‌ها را قبل از ورود به بندر بازرسی می‌کند، هیچ سلاحی پیدا نکرده است.

نیروگاه برق اصلی الحدیده نیز آماج حملات هوایی اسرائیل بود. دو نفر از افراد آگاه در مورد حدیده گفتند که نیروگاه منبع اصلی برق شهر بوده و برق بیمارستان‌ها، مدارس، بازارها و منازل را تأمین می‌کند. آب و هوای استان حدیده بسیار گرم است و وجود برق برای تاسیسات خنک کننده، تهویه مطبوع و یخچال حیاتی است.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر، قوانین جنگی حملات عمدی، بی‌رویه یا نامتناسب به غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی را ممنوع می‌کند. حمله‌ای که به یک هدف نظامی خاص نباشد، بی‌رویه محسوب می‌شود. اگر تلفات غیرنظامی در مقایسه با منفعت نظامی مورد انتظار حمله، بیش از حد باشد، حمله نامتناسب است. ، تنها زمانی که تأسیسات بندری، مخازن ذخیره نفت و نیروگاه‌های برق، در اختیار و تحت تصرف نیروهای مسلح یا گروه‌های مسلح غیردولتی باشند، اهداف نظامی مشروعی به شمار می‌روند.

این نهاد حقوق بشری افزود: «اطلاعاتی منتشر نشده که نشان دهد تسلیحات یا تجهیزات نظامی در بندر حدیده ذخیره شده یا به آن تحویل داده شده است، یا اینکه نفت و برق تحت نظارت قطعنامه 2534 به گروه نظامی منتقل شده باشد؛ این امر موجب می‌شود که حمله اسرائیل غیرقانونی و بدون تبعیض محسوب شود. با این حال، حتی اگر حمله علیه اهداف نظامی معتبر بود، آسیب به جمعیت غیرنظامی این حمله را نامتناسب کرده است. علاوه بر تلفات غیرنظامی گزارش‌شده، به نظر می‌رسد با توجه به این که بسیاری از مردم یمن برای بقای خود به این بندر متکی هستند، آسیب به تأسیسات بندری، موجب آسیب بیشتر و طولانی مدت بر مردم یمنی شده است.»

دیده‌بان حقوق بشر از «متحدان اسرائیل، از جمله آمریکا و بریتانیا» خواست که « کمک‌های نظامی و فروش تسلیحات به اسرائیل را تا زمانی که نیروهایش قوانین سیستماتیک و گسترده نقض جنگ، از جمله در غزه و لبنان را بدون مجازات انجام دهند، متوقف کنند و افزود: دولت‌هایی که به ارائه تسلیحات به دولت اسرائیل ادامه می‌دهند، در جنایات جنگی این رژیم همدست هستند.»