گروهی از کارشناسان سازمان ملل از استرالیا خواستند که به طور فوری به خانواده‌های 39 قربانی جنایات جنگی نظامیان استرالیا در افغانستان غرامت بپردازد.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، گروهی از کارشناسان سازمان ملل از استرالیا خواستند که به طور فوری به خانواده‌های 39 قربانی جنایات جنگی نظامیان استرالیا در افغانستان غرامت بپردازد. در سال 2020، یک تحقیق نظامی نشان داد که سربازان استرالیایی زمانی که به عنوان نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو به افغانستان اعزام شدند، 39 زندانی غیرمسلح را به قتل رسانده‌اند، برخی از قربانیان قبل از کشته شدن، شکنجه شده بودند. «ریچارد بنت»، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور افغانستان، «بن سول»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در هنگام مقابله با تروریسم، اعضای گروه کاری مقابله با تبعیض علیه زنان و دختران، «برنارد دوهیم»، گزارشگر ویژه ترویج حقیقت، عدالت و جبران خسارت و تضمین عدم تکرار، «موریس تیدبال-بینز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های غیرقانونی، موقت یا خودسرانه، و «آلیس جیل ادواردز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، تأکید کردند: «استرالیا براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی وظیفه دارد به قربانیان اعدام‌ها و شکنجه غرامت بپردازد.» در این بیانیه آمده است: «وجدان نمی پذیرد که خانواده‌های قربانیان متوفی مانند آقایان نظر گل، یارو ماما فقیر و علی جان که همگی در سال ۲۰۱۲ به قتل رسیده‌اند، بیش از یک دهه است که در شرایط سخت زندگی در روستاهای افغانستان، در فقر رها شده باشند.» کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود تصریح کردند دولت استرالیا تلاش آهسته‌ای برای تحقیقات جنایی و محاکمه عاملان جنایت در افغانستان انجام می‌دهد و افزودند: «از زمان موافقت دولت استرالیا برای پرداخت غرامت چهار سال می‌گذرد درحالی که 12 سال از وقوع برخی قتل‌ها سپری شده و پذیرفتنی نیست که هنوز غرامت پرداخت نشده است.» این کارشناسان با انتقاد از طرح‌های پرداخت غرامت دولت استرالیا تاکید کردند «استرالیا غرامت را به‌عنوان شکلی از خیریه به صلاح‌دید ارتش خود می‌بیند، نه به‌عنوان یک حق قانونی قربانیان تحت قوانین بین‌المللی. این طرح قادر به ارائه حق قابل اجرا برای جبران خسارت نیست. تدابیر قضایی دولت استرالیا ناکافی است و هیچ الزامی برای ارائه‌ی اطلاعات یا مشورت با قربانیان وجود ندارد.» آنها خاطرنشان کردند در یادبود جنگ استرالیا، فردی را که در افغانستان مسئول قتل شناخته می‌شد، به‌عنوان قهرمان جنگ می‌شناسد و قربانیان را نادیده می‌گیرند و تحقیر می‌کنند.