به گزارش سایت ستاد حقوق بشر به نقل از میزان، ماموریت جاوید رحمان، به‌اصطلاح گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران پس از طی ۲ دوره سه ساله در پایان جولای ۲۰۲۴ (۱۰ مرداد ۱۴۰۳) پایان می‌یابد و مای ساتو ژاپنی جانشین او خواهد شد.
این به‌اصطلاح گزارش‌ها که عمدتا پایه در دروغ‌پراکنی و دروغ‌سازی‌های رسانه‌ها و چهره‌های معاند ایران دارند، در ادامه به‌عنوان آنچه مستندات نقض حقوق بشر در ایران خوانده می‌شود، به دستاویزی کشورهای غربی برای اهداف سیاسی به‌ویژه تسهیل و توجیه اعمال تحریم‌های ضدبشری علیه ایران تبدیل می‌شوند.
چرایی تعیین به اصطلاح گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران
اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل در تعیین به‌اصطلاح گزارشگر ویژه در موضوع حقوق بشر در ایران از سال ۱۹۸۴، اقدامی سیاسی بوده که برخلاف ادعاهای تکراری با اهدافی خارج از حوزه و حیطه ادعاهای حقوق بشری انجام می‌شود.
نگاهی به موضع‌گیری‌ها، عملکرد و گزارش‌های به‌اصطلاح گزارشگران ویژه موضوع حقوق بشر در ایران از آندرس آگوئیلار گرفته تا جاوید رحمان نشان‌دهنده رویکرد غیرحقوق بشری آن‌ها و ارائه گزارش‌های ضد ایرانی براساس اطلاعات نادرست ارائه شده از سوی منابع غیر رسمی بدون توجه به پیشرفت‌های حقوق بشری در ایران با اهداف و انگیزه‌های خاص است؛ این امر نه تنها سبب دروغ‌سازی و دروغ‌پراکنی علیه ایران شده، بلکه وجاهت و اعتبار گزارش‌های حقوق بشری را نیز زیر سوال می‌برد.
با نگاهی به بررسی عملکرد به‌اصطلاح گزارشگران ویژه حقوق بشر در ایران آشکار می‌شود که آن‌ها نه تنها براساس کردارنامه رفتاری گزارشگران ویژه، مستقل و بی‌طرفانه رفتار و اقدام نکرده‌اند، بلکه به اصول حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی از طریق گفت‌وگو و همکاری، تعهدهای اساسی مانند صداقت، وفاداری و استقلال، امانت، عدم پذیرش دستور از سوی دولت‌ها، افراد، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و گروه‌های فشار، توجه به ماهیت خاص ماموریت خود، عدم سوءاستفاده شخصی از اطلاعات و سمت خود و عدم دریافت پاداش، مدال، هدیه از هرگونه منبع دولتی یا غیر دولتی بی‌توجه بوده‌اند.
تعیین به‌اصطلاح گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران و تمدید ماموریت آن‌ها در حالی رخ می‌دهد که از یک سو، کشورمان از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در مسیر ارتقای حقوق بشر حرکت کرده و در این مسیر با چالش‌ها و مانع تراشی‌های ضد حقوق بشری مانند تحریم‌های ظالمانه مواجه شده و با آن‌ها مقابله کرده است و از سوی دیگر، نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در کشور‌هایی مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا، ... سالانه گسترده‌تر و مرگ‌بار‌تر می‌شود.
در عین حال، نباید از منافع سیاسی کشورهای مدعی حقوق بشر با کارنامه‌های سیاه حقوق بشری که به ابزار از نهاد‌ها و مکانیسم‌های حقوق بشری بین المللی شهره هستند، در موضوع تعیین به‌اصطلاح گزارشگر ویژه برای ایران غافل بود.
در مورد انتصاب شخص گزارشگر ویژه برای ایران، نکته مهمی وجود دارد که هرگونه تردید درباره سوءنیت از انتصاب افراد تعیین شده را از بین می‌برد: انتصاب افرادی با وابستگی یا تابعیت از کشورهای بانی قطعنامه‌های ضد ایرانی است؛ جاوید رحمان، دارای تابعیت پاکستانی- انگلیسی و استاد حال حاضر دانشگاه برونل لندن است؛ احمد شهید، گزارشگر ویژه سابق وضعیت حقوق بشر در ایران، فارغ‌التحصیل دانشگاهی انگلیسی بود و یک سال پس از رسیدن به سمت مذکور در دانشگاه اسکس انگلیس دعوت به همکاری شد؛ و همین موضوع درباره به‌اصطلاح گزارشگر جدید نیز وجود دارد.
با این توضیح دلیل سکوت و انفعال گزارشگران ویژه حقوق بشر در ایران در موضوع تاثیرهای سوءتحریم‌های غیرقانونی علیه ایران و البته حمایت تلویحی از تروریسم اقتصادی و پزشکی علیه مردم ایران به خوبی درک می‌شود.
انگیزه‌های سیاسی پشت تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل در تعیین به‌اصطلاح گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، موضوعی غیرقابل انکار است؛ یکی از پیامد‌های اقدام غرض‌ورزانه یادشده، باز کردن راه سیاسی‌کاری و به زعم غربی‌ها تشدید فشار بر ایران است؛ به‌عنوان مثال، شورای اروپا در اردیبهشت سال جاری به بهانه‌های مشابه شورای حقوق بشر و بی‌توجه به نقض آشکار حقوق بشر در غزه، مکس لوکس (Max Lucks) را به‌عنوان گزارشگر ویژه در امور ایران تعیین کرد.
جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه انتصاب به‌اصطلاح گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران را به رسمیت نشناخته است و در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۱ موفق شد با استفاده از ابزارهای قانونی از انتصاب این به‌اصطلاح گزارشگران جلوگیری کند.
کارنامه جاوید رحمان
جاوید رحمان پاکستانی دارای تابعیت انگلیسی که عنوان فعال حقوق بشر را یدک می‌کشد، در سال ۲۰۱۸ به‌عنوان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران منصوب شد؛ رحمان در سال‌های فعالیت خود در این سمت، بار‌ها از طریق موضع‌گیری‌ها، عملکرد و گزارش‌هایش به‌وضوح نشان داد که در مسیر رویکرد‌های سیاسی مبتنی بر استاندارد‌های دوگانه معمول در این نهاد علیه ایران حرکت می‌کند.
این تبعه انگلیس در نشست‌های مختلف شورای حقوق بشر سازمان ملل در حمایت از بانیان نشست صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران به‌عنوان کشور‌هایی با کارنامه‌های سیاه حقوق بشری، کشورهای مختلف را به دادن رای علیه ایران ترغیب کرد.
در بررسی عملکرد جاوید رحمان در رابطه با شاخص نخست کردارنامه رفتاری گزارشگران ویژه دال بر بی‌طرفی، حرفه‌ای‌گری و استقلال کامل در تدوین و ارائه گزارش، به موارد متعددی از بی‌توجهی و نقض آگاهانه این فاکتور‌ها بر می‌خوریم؛ رحمان در گزارش‌های خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به‌صورت هدفمند بدون توجه به پیشرفت‌های حقوق بشری در کشورمان به طرح ادعا‌ها و اتهام‌هایی پرداخته که اساس و مبنایی نداشته‌اند و بر ادعاهای افراد، گروه‌ها و سازمان‌های معاند و معلوم‌الحال استوار بوده است.
او در گزارش‌های خود، ضمن مفروض انگاشتن ادعاهای معاندان، در دام تکرار اتهام‌ها و ادعا‌هایی افتاده که در زمان مقتضی پاسخ لازم را از سوی ایران دریافت کرده و مختومه اعلام شده است.
نکته قابل توجه در بررسی عملکرد جاوید رحمان از منظر سه مولفه بی‌طرفی، حرفه‌ای‌گری و استقلال کامل، حمایت ویژه او از متخلفان، مجرمان و تروریست‌ها است؛ جاوید رحمان عامدانه چشم خود را بر قربانیان واقعی نقض حقوق بشر در ایران که همان شهروندان متحمل تحریم‌های غیرقانونی یک‌جانبه آمریکا، ایرانیان قربانی استفاده از سلاح شیمیایی، شهدای هسته‌ای و قربانیان اقدام‌های تروریستی گروهک‌های تروریستی مانند منافقین، ... بست.
جاوید رحمان در شاخص دوم کردارنامه رفتاری گزارشگران ویژه نیز نمره قبولی نمی‌گیرد؛ زیرا مراجع، منابع و روش‌شناسی تهیه گزارش او مردود هستند؛ منابع مورد استناد جاوید رحمان در تهیه گزارش‌های حقوق بشری درباره ایران نه تنها شفاف، بی‌طرفانه، دارای واقعیت‌های عینی و قابل اعتماد نبودند، بلکه از مولفه فرصت پاسخگویی ایران جهت ضمیمه گزارش شدن بی‌بهره بودند.
از سوی دیگر، جاوید رحمان در سال‌های حضور در سمت به‌اصطلاح گزارشگر ویژه همواره با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین مانند بی‌بی‌سی، اینترنشنال و... مصاحبه‌های متعددی داشته و از عنوان رسمی خود برای فعالیت‌های تبلیغاتی از طریق حضور در این بنگاه‌های خبرپراکنی سوءاستفاده کرده است.
او به‌تازگی و در روز‌های پایانی ماموریت خود با اهداف کاملا آشکار، به شکل گسترده با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین و حتی رسانه گروهک تروریستی منافقین درباره آنچه نقض حقوق بشر در ایران خواند، مصاحبه و ادعا‌هایی را مطرح کرد؛ جاوید رحمان در مصاحبه با رسانه منافقین حتی این نکته را در نظر نداشت که این گروهک تروریستی خود به کشتار ۱۷ هزار شهروند ایرانی اقرار دارد!
تعارض منافع در انتصاب گزارشگر سومین شاخص کردارنامه رفتاری گزارشگران ویژه است که معیار‌هایی را برای انتخاب و انتصاب گزارشگران ارائه می‌کند؛ موضع‌گیری‌ها و عملکرد جاوید رحمان نشان می‌دهد که او گزارش از پیش‌نوشته شده و فاقد سند اسلاف خود را بدون هرگونه تغییر ارائه کرده و برای ادای دین به کارفرمایان خود حتی نسبت‌های ناروایی را نیز به ایران وارد می‌کرد.
گزارش‌های این به‌اصطلاح گزارشگر ویژه درباره ایران تابع الگوریتمی از اطلاعات معیوب و کلیشه‌های بدخواهانه و تکراری است که با اعتبارسنجی به رسوایی او منجر می‌شوند؛ همان‌گونه که درباره گزارش آتی به‌عنوان آخرین گزارش او در این سمت انتظار می‌رود.
آخرین گزارش غرض‌ورزانه و سیاست‌زده جاوید رحمان درباره ایران رسما در ۱۷ جولای (۲۷ تیر) منتشر خواهد شد؛ براساس توضیحاتی که خود او درباره این گزارش طی روز‌ها و هفته‌های گذشته اعلام کرد، این گزارش نیز بر سبک و سیاق گزارش‌های پیشین است؛ توجه به توضیحات یادشده به خوبی نشان می‌دهد که جاوید رحمان در این گزارش تلاش کرده تا ضمن سنگین کردن فاکتور خود برای کارفرما‌های غربی، توپ ناکامی در وادار کردن ایران به تن دادن به نمایش گزارشگران ویژه را در زمین آن‌ها بیندازد.
از رحمان می‌توان به‌عنوان کاسه داغ‌تر از آشی یاد کرد که حتی به رویکرد‌های آمریکا به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر بین‌المللی ناقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق بشر مردم ایران انتقاد و اعتراض کرد و خواستار موضع‌گیری سخت‌تری از سوی واشنگتن در قبال ایران شد.
مای ساتو، جانشین جاوید رحمان کیست؟
مای ساتو، هفتمین نفری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل به‌عنوان به‌اصطلاح گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر در ایران تعیین کرده است؛ ماموریت ساتو از اول آگوست سال جاری (۱۱ مرداد) آغاز می‌شود و در صورت تصویب هر سال در نشست شورای حقوق بشر، تمدید خواهد شد.
مای ساتو که اکنون دانشیار دانشگاه موناش استرالیا خوانده شده، پیشتر در رسانه‌های خارجی به عنوان محقق و دانشیار دانشگاه ملی استرالیا، مدرس و دانشیار دانشگاه ریدینگ، افسر تحقیقاتی آکسفورد و هاروارد و البته عضو فوق دکترای دانشگاه آکسفورد معرفی شده بود.
انتصاب مای ساتو به‌عنوان به‌اصطلاح گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با تاکید بر حوزه تخصصی او، نشان می‌دهد که مداخله در امور داخلی ایران از سوی کشورهای غربی اکنون از حد و مرز اظهارنظر‌ها و موضع‌گیری‌های غرض‌ورزانه فراتر رفته و قرار است با ابزار شورای حقوق بشر سازمان ملل پیش برود.
با توجه به ثابت بودن خط‌مشی گزارش‌های به‌اصطلاح گزارشگران سازمان ملل در موضوع حقوق بشر ایران، بعید است که سناریوی یادشده در دوران مای ساتو تغییر کند؛ حتی می‌توان متن گزارش‌های آتی ساتو را پیش‌بینی کرد.