بر مبنای ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک، کلیه کودکانی که در سرزمین یک کشور وجود دارند بدون هیچ‌گونه تبعیضی، باید از حقوق مندرج در کنوانسیون بهره مند شوند. این بدان معناست که هیچ کشوری، نمی تواند برمبنای وضعیت حقوقی کودکان، ایشان را از برخی از حقوق مندرج در کنوانسیون محروم سازد یا محدودیتی برای اعمال حقوق ایجاد نماید.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، دکتر «احمدرضا آذرپندار»، پژوهشگر حقوق بشر و مدرس دانشگاه در یادداشتی به چالش های حقوق اساسی رژیم اسرائیل در نقض حقوق کودکان فلسطینی پرداخت و نوشت:
بر مبنای ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک، کلیه کودکانی که در سرزمین یک کشور وجود دارند بدون هیچ‌گونه تبعیضی، باید از حقوق مندرج در کنوانسیون بهره مند شوند. این بدان معناست که هیچ کشوری، نمی تواند برمبنای وضعیت حقوقی کودکان، ایشان را از برخی از حقوق مندرج در کنوانسیون محروم سازد یا محدودیتی برای اعمال حقوق ایجاد نماید. یکی از این حقوق، مصالح عالیه کودک است. همان‌گونه که کمیته حقوق کودک نیز بدان معترف است، تمامی حقوقی که در کنوانسیون حقوق کودک مقرر شده، در راستای مصالح عالیه کودک سامان یافته است.
مصالح عالیه کودک در ماده 3 (1) کنوانسیون حقوق کودک این‌گونه بیان شده است: «در کلیه اقدامات مربوط به کودکان، خواه توسط مؤسسات رفاه اجتماعی خصوصی یا عمومی، خواه از سوی محاکم حقوقی، خواه از سوی مقامات اجرایی یا بخش های قانونگذاری اتخاذ شده باشد، مصالح عالیه کودک یک ملاحظه اولیه خواهد بود».
از سوی دیگر، کنست رژیم اسرائیل (بخش قانونگذاری رژیم اسرائیل) در سال 2018 قانونی را با عنوان قانون دولت-ملت یهود به تصویب رساند و در سال 2021 دیوان عالی رژیم اسرائیل این قانون را به‌عنوان یکی از حقوق اساسی رژیم اسرائیل مورد شناسایی قرار داد. با در نظر داشتن این نکته که رژیم اسرائیل یکی از اطراف کنوانسیون حقوق کودک است، سؤالی که در اینجا مطرح می شود، آن است که مصالح عالیه کودکان فلسطینی در این قانون رعایت شده است یا خیر؟
پس از تصویب قانون دولت-ملت در کنست، تعداد فزاینده ای از کودکان فلسطینی تحت اشغال، با مرگ مواجه شدند و تحت خشونت جمعی و آزار و اذیت قرار گرفتند. با در نظر داشتن آمار، در سال 2018 –سال تصویب در کنست- 57 کودک و در سال 2021 –سال تائید قانون به‌عنوان حقوق اساسی- 78 کودک فلسطینی صرفاً در سرزمین‌های اشغالی کشته شدند؛ در حالی که این آمار در سال 2017، 15 نفر، در سال 2019، 28 نفر و در سال 2020، 9 نفر بوده است که نشانگر نقض حق بر حیات پیروی تصویب قانون دولت-ملت یهود بوده است.
در درجه دوم، از آنجا که در قانون دولت-ملت، صرفاً حق تعیین بر سرنوشت برای ملت یهودی شناخته شده است، حق بر هویت ملی کودکان فلسطینی که اغلب از تابعیت ایشان ناشی می شود، نادیده انگاشته شده است؛ چرا که حق انحصاری تعیین بر سرنوشت برای یهودیان، کودکان فلسطینی را به‌عنوان یک خارجی در سرزمین اجدادی خود معرفی می کند.
حق دیگری که به موجب قانون دولت-ملت یهود نقض شده است، حق داشتن یک استاندارد مناسب زندگی است؛ قانون دولت-ملت، شهرکسازی رژیم اسرائیل را در مناطق عمدتاً فلسطینی نشین تشویق کرده و آن را به‌عنوان یک ارزش ملی قلمداد کرده است. در سال 2021، حدود 700 هزار شهرک‌نشین رژیم اسرائیلی در بیت المقدس شرقی و کرانه باختری در شهرک ها زندگی می کردند؛ این امر موجب شد که زمین های فلسطینیان مصادره شده، آزادی رفت‌وآمد برای فلسطینیان به‌شدت محدود شده و دسترسی ایشان به منابع کاهش یابد. پیروی این امر، مقدار اراضی در دسترس فلسطینان برای توسعه مسکن و زیرساخت های اساسی کاهش یافت و به آوارگی خانواده ها و جوامع فلسطینی انجامید. در این رابطه شورای حقوق بشر در سال 2021 حتی گزارش داد که بیش از 70 خانواده در منطقه شیخ جراح اخراج اجباری را تجربه کرده اند. همچنین افزایش خشونت ها، پیروی قانون دولت-ملت موجب شده است تا فلسطینیان چاره ای جز ترک سرزمین‌های خود را نداشته باشند. در ده ماهه نخست سال 2021، 410 حمله توسط شهرک نشینان اسرائیلی علیه فلسطینی ها انجام شد؛ این شرایط، زندگی کردن در سرزمین‌های اشغالی را تقریباً غیرممکن می سازد.
فراتر از آوارگی قانون دولت-ملت تأثیر فاجعه باری بر سلامت کودکان فلسطینی داشته است. بزرگ شدن در یک محیط خشونت آمیز نه تنها باعث آسیب دیدن کودکان به‌طور مستقیم می شود، همچنین کودکان از طریق مشاهده خشونت و احتمال از دست دادن والدین، سلامت روان خود را نیز از دست می دهند. در یک مطالعه در سال 2021 تأثیر زندگی در میان شهرک های اسرائیلی بر سلامت روانی کودکان فلسطینی نشان داد که سطح بالایی از اضطراب، پریشانی، اضطراب جدایی، بیش هوشیاری و PTSD در کودکان فلسطینی وجود دارد. این قرار گرفتن در معرض خشونت و آسیب های روانی احتمالاً منجر به تشدید درگیری می شود و کودکان بیشتری را به کام مرگ و آسیب های سلامتی پیش می برد.
از سوی دیگر، حق بر آموزش کودکان فلسطینی نیز پیرامون تصویب قانون دولت-ملت به مخاطره افتاده است. موانعی که شهرک سازی برای کودکان فلسطینی ایجاد کرده است، مانع از دسترسی و دستیابی مناسب به امکانات آموزشی می شود. قانون دولت-ملت با ایجاد سرزمین هایی که صرفاً یهودینشین هستند و یهودیان منحصراً می توانند حق تعیین سرنوشت خود را اعمال کنند، اقداماتی را در جهت محدود نمودن حق دسترسی به امکانات آموزشی برای کودکان فلسطینی اتخاذ نمودند. همچنین کودکانی که مجبور می شوند برای رفتن به مدرسه از شهر خود خارج شوند، در معرض پست های بازرسی نظامی رژیم اسرائیل قرار می گیرند که این امر بدان معناست که سفرهای نسبتاً کوتاه ممکن است ساعت ها طول کشیده و به از دست رفتن کلاس ها منجر شود. از سوی دیگر پرتاب سنگ و شلیک گلوله به دیوار مدارس در سرزمین‌های اشغالی نمونه دیگری از آزار و اذیت است که تأثیر قابل توجهی بر اختلال یادگیری کودکان فلسطینی ایجاد میکند.
از آنجا که بخش های قانونگذار موظف‌اند در کلیه اقدامات خود، مصالح عالیه کودک را به‌عنوان یک ملاحظه اولیه در نظر داشته باشند، رژیم اسرائیل موظف بوده است در تصویب قانون دولت-ملت، مصالح عالیه کودکان فلسطینی را در نظر بگیرد؛ با این حال و با در نظر گرفتن اینکه مصالح عالیه کودک، برآیندی از حقوق کودکان است، به‌وضوح مشخص است که رژیم اسرائیل با نقض حق بر حیات، حق بر هویت، حق بر سلامت، حق بر داشتن یک استاندارد مناسب زندگی و حق بر آموزش، مصالح عالیه ایشان را نیز نقض کرده است.