دور جدید ناآرامی‌ها در نیوکالدونیای فرانسه پس از انتقال تعدادی از بازداشت‌شدگان به فرانسه برای محاکمه آغاز شد و پلیس ده‌ها نفر را بازداشت کرد.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، دور جدید خشونت‌ها در نیوکالدونیای فرانسه در حالی رخ داده که مردم این کشور خود را برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی آماده می‌کنند.اعتراضات در فرانسه اواسط اردیبهشت ماه بر سر یک طرح اصلاحی در انتخابات شروع شد.
این ناآرامی‌ها منجر به کشته شدن ۹ نفر و خسارت‌هایی شد که بیش از ۱.۵ میلیارد یورو برآورد می‌شود. در روزهای اخیر، مقام‌های فرانسوی اصرار داشتند که نومئا، پایتخت نیوکالدونیا، دوباره تحت کنترل آن‌ها قرار گرفته است.
اما پس از آن که ۷ فعال هوادار استقلال نیوکالدونیا متهم به سازماندهی ناآرامی‌ها، برای بازداشت پیش از محاکمه به فرانسه فرستاده شدند، خشونت دوباره آغاز شد.
بر اساس گزارش الجزیره، به‌تازگی جنبش حامی استقلال نیوکالدونیا CCAT گروه هماهنگی اقدام میدانی «تاکتیک‌های استعماری» فرانسه را محکوم کرد و خواستار «آزادی و بازگشت فوری» فعالان حامی استقلال شد و اعلام کرد که آن‌ها باید در نیوکالدونیا محاکمه شوند.
در همین حال دادستان‌های فرانسوی اعلام کردند که این فعالان به سرزمین اصلی فرانسه فرستاده شده‌اند تا «به منظور اجازه دادن به تحقیقات در آرامش و عاری از هرگونه فشار» ادامه یابد.
کمیسیون عالی در نومئا نیز اعلام کرد: در ناآرامی‌های روزهای گذشته سوءاستفاده، تخریب و تلاش برای آتش‌سوزی در چندین مکان در پایتا در حومه نومئا صورت گرفت و پلیس در ماره نیز هدف حمله قرار گرفته است. بسیاری از مدارس نیوکالدونیا روز دوشنبه به دلیل ناآرامی‌های مجدد تعطیل شدند؛ دولت فرانسه با اعزام بیش از ۳ هزار سرباز و پلیس به نیوکالدونیا به خشونت پاسخ داد. نزدیک به هزار و ۵۰۰ نفر از آغاز ناآرامی‌ها در نیوکالدونیا بازداشت شده‌اند که ۳۸ نفر مربوط به روز دوشنبه بودند.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، گفته که اصلاح بحث‌برانگیز رای‌گیری به دلیل برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در فرانسه به حالت تعلیق در خواهد آمد.
فرانسه در سال ۱۸۵۳ نیوکالدونیا را ضمیمه خود کرد. از آن زمان تاکنون بیش از ۴۰ هزار شهروند فرانسوی به نیوکالدونیا نقل مکان کرده‌اند.پارلمان فرانسه به تازگی پیشنهاد داد که به ساکنان فرانسوی که به مدت ۱۰ سال در این منطقه زندگی کرده‌اند، حق رای اعطا شود.از آنجایی که این امر مستلزم تغییر در قانون اساسی است، این اقدام با موانع بیشتری مواجه است.
تصویب قانون تغییر در مقررات انتخابات نیوکالدونیا، این سرزمین را با موجی از اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها مواجه کرد که به کشته شدن چندین نفر منجر شد. معترضان بر این باورند که این تغییر سبب کم‌رنگ شدن سهم کاناک‌ها مردمان بومی نیوکالدونیا می‌شود که ۴۰ درصد سهم این مستعمره فراسرزمینی فرانسه را تشکیل می‌دهند.