توسعه مجازات‌های جایگزین حبس، برنامه‌های اصلاحی برای بازگشت به جامعه و ارتقای سیستم قضایی مبتنی بر اصلاح فردی زندانیان، از جمله مهمترین راهکارهای سند تحول قضایی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است.
حسین جوانمرد یکی از قضات دادگستری استان آذربایجان شرقی در یادداشتی راهکارهای سند تحول قضایی در راستای کاهش جمعیت کیفری را بررسی کرده است. در این یادداشت آمده است: سند تحول و تعالی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران شامل راهکارهای متنوعی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست. راهکارهای سند تحول قضایی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اول؛ توسعه برنامه‌های مجازات جایگزین حبس: ایجاد برنامه‌هایی مانند حبس محدود، خدمات اجتماعی، پابند الکترونیک و یا برنامه‌های مراقبتی و پژوهشی و علمی به جای حبس معمولی برای جرایم کم‌خطر و جرایم غیرخطرناک. این برنامه‌ها می‌توانند باعث کاهش فشار بر زندان‌ها و کاهش نرخ بازگشت به جرم و جنایت شوند چرا که بسیاری از زندانیان مجرم بالفطره نیستند و فاقد سابقه کیفری هستند؛ بنابراین سند تحول قضایی بر عدم ورود این افراد به زندان تاکید دارد. دوم؛ توسعه سیاست‌ها برای تخفیف مجازات: ایجاد سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به تخفیف مجازات، مانند شرایطی برای آزادی مشروط و تخفیف مجازات برای زندانیانی که در برنامه‌های تحصیلی، حرفه‌ای و مشاوره شرکت می‌کنند. در این راستا زندانیانی که در برنامه‌های فرهنگی و حرفه‌ای زندان شرکت کنند و یا آثار ندامت و پشمیانی از ارتکاب به جرم در آنها مشاهده شود مشمول عفو و یا تخفیف مجازات خواهند شد. سوم؛ توسعه برنامه‌های بازگشت به جامعه: ایجاد برنامه‌های تحصیلی، حرفه‌ای و مشاوره برای زندانیان به منظور افزایش فرصت‌های بازگشت به جامعه در جهت رشد و تعالی فردی و آغاز زندگی جدید و کاهش نرخ بازگشت به جرم و جنایت. با عنایت به اینکه بسیاری از زندانیان در زمان تحمل حبس متنبه شده و تصمیم به ارتکاب مجدد به جرم را ندارند و یا بر اثر اتفاق و یا حادثه‌ای وارد زندان شدند در طول مدت حبس با استفاده از برنامه‌های آموزشی و فنی و حرفه‌ای برای ین افراد، زمینه یادگیری مهارت‌های فنی و یا دانش عمومی در آنها ایجاد می‌شود و می‌توانند پس از آزادی از زندان همان حرفه را ادامه داده و شاهد کسب و کار شوند. در این رابطه زندانیان زیادی در کشور وجود دارند که در زمان حبس در دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای حضور پیدا کرده و پس از رهایی از زندان در آن شغل استادکار شدند و حتی زمینه اشتغال برای افراد دیگری را نیز فراهم کرده‌اند. چهارم؛ توسعه سیاست‌ها برای انتقال فردی و اجتماعی: تشویق و حمایت از برنامه‌های انتقال فردی و اجتماعی زندانیان، از جمله برنامه‌هایی برای تسهیل ورود آنها به بازار کار و جامعه. در این زمینه با همکاری شرکت‌ها، کارگاه‌ها و کارخانجاتی که در زمینه اشتغال زندانیان همکاری دارند زمینه ادامه فعالیت و کار زندانیان پس از آزادی از زندان در همان کارگاه یا کارخانه فراهم شده که علاوه بر اشتغال پایدار برای مددجویان زمینه جلوگیری از ورود مجدد آنان به چرخه بزهکاری را فراهم می‌کند. پنجم؛ ارتقای سیستم قضایی مبتنی بر اصلاح: تشویق به استفاده از رویکرد‌های مبتنی بر اصلاح برای جرایم کم‌خطر و ارائه حمایت و آموزش‌های مربوط به مهارت‌های اجتماعی و کاری به زندانیان. سند تحول و تعالی قضایی با استفاده از راهکارهای پیش گفته به کاهش جمعیت زندانیان و افزایش فرصت‌های بازگشت به جامعه کمک کرده که می‌تواند به زندانیان برای آغاز زندگی به دور از جرم و جنایت و ارتکاب جرم مجدد کمک کند.