به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، گزارش کمیسیون مذکور اولین تحقیق جامع سازمان ملل در مورد وقایعی است که از 7 اکتبر 2023 رخ داده است و بر مصاحبه با قربانیان و شاهدانی مبتنی است که از راه دور و در طی یک ماموریت در ترکیه و مصر انجام شده است. کمیسیون مدعی است که اطلاعات منتشر شده به صورت عمومی، از طریق تجزیه و تحلیل پیشرفته پزشکی قانونی، تصاویر ماهوارهای و گزارشهای پزشکی قانونی راستی آزمایی شده است. در این گزارش آمده است: «رژیم اسرائیل مانع از تحقیقات کمیسیون شد و از دسترسی آن به اراضی اشغالی فلسطین جلوگیری کرده است.»
ناوی پیلای، رئیس کمیسیون، گفت: «اسرائیل باید فورا عملیات نظامی و حملات خود را در غزه متوقف کند، از جمله حمله به رفح، که جان صدها غیرنظامی را گرفته و صدها هزار نفر را به مکانهای ناامن بدون خدمات اولیه و کمکهای بشردوستانه آواره کرده است».
کمیسیون در رابطه با عملیات و حملات نظامی رژیم اسرائیل در غزه دریافت که مقامات اسرائیلی مسئول جنایات جنگی گرسنگی به عنوان روشی برای جنگ، قتل یا کشتار عمدی، هدایت عمدی حملات علیه غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی، انتقال اجباری، خشونت جنسی، شکنجه و رفتار غیرانسانی یا ظالمانه، بازداشت خودسرانه و هتک حرمت شخصی هستند.
کمیسیون دریافت که جنایات علیه بشریت از جمله اقدام به انهدام، آزار و اذیت جنسیتی که مردان و پسران فلسطینی را هدف قرار داده، قتل، انتقال اجباری، و شکنجه و رفتار غیرانسانی و ظالمانه نیز انجام شده است.
این گزارش تاکید دارد که تعداد بیشمار تلفات غیرنظامی در غزه و تخریب گسترده اشیاء و زیرساختهای غیرنظامی نتیجه اجتنابناپذیر راهبردی بود که با هدف ایجاد خسارت حداکثری، بدون رعایت اصول تمایز، تناسب و اقدامات احتیاطی کافی اتخاذ شد. استفاده عمدی از سلاحهای سنگین با ظرفیت مخرب زیاد در مناطق پرجمعیت بر حمله عمدی و مستقیم به جمعیت غیرنظامی دلالت دارد.
این پژوهش دریافت که اظهارات مقامات رژیم اسرائیل - از جمله اظهاراتی که منعکس کننده سیاست ایجاد تخریب گسترده و کشتن تعداد زیادی از غیرنظامیان است - به منزله تحریک بوده و ممکن است جنایات بینالمللی جدی دیگری را به همراه داشته باشد. طبق قوانین بینالملل هر زمان که تحریک مستقیم و علنی به نسلکشی رخ دهد، حتی اگر توسط افرادی باشد که اختیار مستقیم برای انجام خصومتها ندارند، جرم است. تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت نقض جدی قوانین بینالمللی حقوق بشر است و ممکن است جرم بینالمللی باشد.
این کمیسیون میگوید: «اگرچه اسرائیل صدها دستور تخلیه را برای مردم شمال غزه و سایر نقاط صادر کرده اما ناکافی، نامشخص و متناقض بودند و زمان کافی را برای تخلیه ایمن فراهم نکردند. علاوه بر این، مسیرهای تخلیه و مناطقی که به عنوان امن تعیین شده بودند، به طور مداوم توسط نیروهای اسرائیلی مورد حمله قرار گرفتند. کمیسیون تشخیص داد که همه اینها مصداق انتقال اجباری است.»
کمیسیون افزود: «رژیم اسرائیل "محاصره کامل" را که به منزله مجازات دسته جمعی علیه مردم غیرنظامی است، اعمال کرده است. مقامات اسرائیلی از محاصره مسلحانه استفاده کرده و با قطع آب، غذا، برق، سوخت و کمکهای بشردوستانه، از تامین مایحتاج حیاتی برای دستاوردهای استراتژیک و سیاسی استفاده کردهاند. این محاصره به طور نامتناسبی بر زنان باردار و افراد دارای معلولیت تأثیر گذاشته و آسیبهای جدی به کودکان وارد کرده است که منجر به مرگ قابل پیشگیری کودکان ناشیاز گرسنگی از جمله نوزادان، میشود.
این گزارش نشان داد که اشکال خاصی از خشونت جنسی و جنسیتی بخشی از رویههای عملیاتی نیروهای امنیتی رژیم اسرائیل است. کمیسیون میگوید این یافته به دلیل فراوانی، شیوع و شدت تخلفاتی بوده که شامل «برهنه کردن عمومی با هدف تحقیر اجتماعی در سطح وسیع و برجسته کردن تابعیت یک مردم اشغال شده است.»
کمیسیون دریافت که در کرانه باختری، نیروهای اسرائیلی مرتکب اعمال خشونت جنسی، شکنجه، رفتار غیرانسانی یا ظالمانه و توهین به حیثیت شخصی شدند که همگی جنایات جنگی هستند. علاوه بر این، کمیسیون دریافت که مجوز کارزار خشونت شهرک نشینان علیه جوامع فلسطینی در کرانه باختری توسط رژیم اسرائیل و نیروهای اسرائیلی صادر شده و بانی ترویج و تحریک آن بودهاند.
کمیسیون همچنین ادعا کرده که گروههای مسلح فلسطینی مسئول جنایات جنگی ارتکابی نیز هستند. گزارش کمیسیون در 19 ژوئن 2024، به پنجاه و ششمین جلسه شورای حقوق بشر در ژنو ارائه خواهد شد.