گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه، نسبت به وضعیت بومیان کانادا و «گروه‌هایی که با تبعیض نژادی مواجه هستند»، ابراز نگرانی کردند.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه در بیانیه‌ای که در پایان سفر 12 روزه خود به کانادا را به پایان رساند، نسبت به وضعیت بومیان کانادا و «گروه‌هایی که با تبعیض نژادی مواجه هستند»، ابراز نگرانی کردند. در بیانیه این گروه آمده است: «علی‌رغم تلاش‌ها برای رسیدگی به حضور بیش از حد این افراد در سیستم عدالت کیفری، همچنان با رقم‌های نگران کننده‌ای بازداشت می‌شوند.» گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه با بیان این که سیستم وثیقه در کشور کانادا دارای ناکارآمدی، از جمله شرایط طاقت‌فرساست، تصریح کردند: «شرایط وثیقه باید بیشتر با شرایط فرد سازگار شود و از جرم‌انگاری غیرضروری نقض وثیقه باید اجتناب شود.» بنا بر گزارش این کارشناسان، شنیده‌ها از نرخ‌های نامتناسب و بالای مردم بومی در زندان‌های کانادا حکایت دارد که با نژادپرستی سیستماتیک این کشور مرتبط است. همچنین به این گروه درباره دستگیری بیش از حد، پیگرد قانونی بیش از حد و حبس بیش از حد (مردم بومی) گزارش شده است. کارشناسان سازمان ملل با اشاره به این گزارش‌ها تصریح کردند که عوامل سیستمیک که در استعمار کانادا ریشه دارند، موجب شده مردم بومی بیش از سایرین و بیش از حد، در چرخه حبس و به حاشیه راندن اجتماعی-اقتصادی قربانی شوند. گروه کاری سازمان ملل متذکر شدند که این عوامل بر افراد آفریقایی‌تبار که بیش از حد در بازداشت هستند هم، تأثیر می‌گذارد. آنها از دولت کانادا خواستند تا تلاش‌های خود را برای مقابله با همه اشکال تبعیض، مضاعف کند. این گروه بر نیاز به بازپروری جامع زندانیان، به ویژه برای جوامع به حاشیه رانده شده، برای کاهش تکرار جرم تاکید کرد. کارشناسان خاطرنشان کردند: «اگرچه استفاده از سلول انفرادی رسماً خاتمه یافته اما اقداماتی صورت می‌پذیرد که همچنان موجب محرومیت زندانیان از تعامل انسانی معنادار و کافی می‌شود و در برخی موارد، فرد زندانی چندین روز متوالی درون سلول خود حبس می‌شود. علاوه بر این، بسیاری از زندانیان از ناتوانی‌های جدی روانی-اجتماعی رنج می‌برند که اغلب هم موجب دستگیری و حبس آنها می‌شود و هم در زندان، وضعیتشان رو به وخامت می‌رود. در برخی موارد، درمان در مراکز اصلاح و تربیت بی‌اثر است. مشکلات سوء‌مصرف مواد نیز به شدت در میان جمعیت زندانی دیده می‌شود و گزینه‌های درمانی متغیر و اغلب ناکافی هستند.» کارشناسان افزودند: «وضعیت اسفبار مهاجران بازداشت شده که به هیچ جرمی متهم یا محکوم نشده‌اند، به طور جدی نگران کننده است. فقدان حداکثر مدت بازداشت مهاجرتی نیز خطر بازداشت خودسرانه را افزایش می‌دهد. بسیاری از مهاجران ماه‌ها و در برخی موارد، سال‌ها از آزادی محروم می‌شوند.» کارشناسان همچنین از گزارش‌هایی مبنی بر استفاده از مراکز اصلاحی فدرال برای زندانی کردن افرادی که صرفاً بر اساس وضعیت مهاجرت آنها بازداشت شده‌اند، ابراز نگرانی کردند. گزارش نهایی این دیدار در سپتامبر 2025 به شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد.