تحریم های اعمالی در طول یک دهه گذشته بسیاری از فرصت های توسعه ای که تحقق آنها به ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان ایرانی اعم از کودکان ، زنان ، بیماران ، کهنسالان می گردید را از بین برده است.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، علیرضا سلطانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل حقوقی و اقتصادی در یادداشتی به تحریم‌ها علیه ایران و آثار منفی آن بر حق توسعه پرداخت و نوشت:
اول؛ توسعه یک حق است؛ حقی که بر اساس رویه ها و نرم های بین المللی برای همه انسان‌ها و جوامع به طور یکسان شمولیت دارد. تبدیل "توسعه" به یک حق، لحاظ نقشی است که توسعه یافتگی و نقطه مقابل آن یعنی عقب ماندگی در صلح و امنیت بین المللی ایفا می‌کند . هرچه قدر جوامع توسعه یافته‌تر باشند و توسعه یافتگی گستره بیشتری در بین جوامع داشته باشد به همان میزان، صلح و امنیت بین المللی بیشتر تامین می‌گردد و در نقطه مقابل هرچه چقدر توسعه نیافتگی بیشتر باشد، زمینه برای ناامنی بین المللی بیشتر فراهم می گردد. از این منظر از دهه ۱۹۷۰ ادبیات حق توسعه به عنوان یک حق قانونی و اخلاقی در عرصه بین المللی شکل گرفت و از ابتدای دهه ۱۹۸۰ به تدریج تبدیل به نرم و قاعده بین المللی گردید. در این ادبیات علاوه بر اینکه دولت‌ها نسبت به وظایف خود در قبال توسعه یافتگی کشور و جامعه خود مسئول بوده و باید حق توسعه یافتگی شهروندان و جامعه خود را ادا نمایند، در عرصه بین المللی هم دولت‌ها نسبت به توسعه یافتگی دیگر کشورها و جوامع مسئول هستند.
دوم؛ جریان های بین المللی شکل گرفته حول محور "حق توسعه" آنقدر فعال شده است که نه تنها بر جنبه‌های سلبی موضوع تاکید دارد بلکه جنبه‌های ایجابی را نیز پراهمیت قلمداد کرده است. تاکید بر جنبه‌های سلبی ماجرا بدین معنا است که هیچ کشور ، دولت، سازمان، شرکت یا بنگاه اقتصادی و سایر عوامل و بازیگران نمی توانند به هر دلیلی در فرایند توسعه کشور یا جامعه دیگر آگاهانه یا ناآگاهانه، برنامه ریزی شده یا برنامه ریزی نشده اخلال ایجاد کرده و حق توسعه آن را از بین ببرند. از این منظر، حق توسعه به عنوان یک ارزش انسانی، اخلاق و حقوقی آنقدر واجد اهمیت و ضرورت است که در زمره شاخص ها و نمادهای حقوق بشر قرار گرفته و همه کشورها لازم است خود را نسبت به تحقق اهداف آن به عنوان یک اصل ضروری و مهم در نهادینه شدن عدالت اجتماعی و نهایتا صلح و امنیت جهانی متعهد نمایند. در این شرایط تاکید بر جنبه های ایجابی ماجرا نیز فعال شده است به این معنا که نه تنها نباید حق توسعه را از کشور یا جامعه ای سلب کرد بلکه با نگاه ایجابی و مسئولیت پذیری کشورها نسبت به تقویت روند توسعه ای دیگر کشورها متعهد هستند. جنبه ایجابی حق توسعه بر این اساس استوار است که با هدف تحقق حقوق همه ابنای بشر ، کشورها ، دولت ها و شرکت ها و بنگاه ها و سایر عوامل و متغیرهای دارنده توان و ظرفیت توسعه ای ، باید به کشورها ، جوامع یا گروه های انسانی که در شرایط بد اقتصادی ، اجتماعی و رفاهی زندگی می کنند به شیوه های مختلف کمک کنند تا در روند توسعه ای قرار گرفته و از مواهب توسعه برخوردار شوند. این رویکرد در مقطعی به صورت یک جریان سیاسی از سوی کشورهای در حال توسعه علیه کشورهای توسعه یافته فعال گردید که معتقد بودند کشورهای توسعه یافته موظفند به کشورهای درحال توسعه برای رسیدن به توسعه کمک کنند که البته با مخالفت و مقاومت کشورهای توسعه یافته مواجه گردید.
سوم؛ فارغ از تعهدات و الزامات ایجابی، آنچه در شرایط حاضر قابل توجه است، تعهدات و الزامات سلبی و به عبارت دقیق تر عدم توسل کشورها ، دولت‌ها و سازمان‌ها به سیاست ها و اقدامات بر ضد روندهای توسعه ای دیگر کشورها و عدم امکان سلب فرصت های توسعه ای دیگر کشورهاست. این مهم در اولین سند بین المللی حق توسعه یعنی قطعنامه ۱۹۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین در اعلامیه حق توسعه این نهاد بین المللی در سال ۱۹۸۶ مورد توجه است. مواد ۳ ، ۴ و ۵ اعلامیه جهانی حق توسعه به طور مشخص بر ضرورت همکاری و تعامل کشورها در جهت تحقق حق توسعه کشورها در سطوح ملی و بین المللی تاکید داشته و مسئولیت هایی را برای دولت‌ها به طور خاص تعیین کرده است. در این راستا و با هدف پراهمیت جلوه دادن اصل حق توسعه ، اعلامیه فوق و سایر اسناد بین المللی ، تلاش داشته و دارند که "حق توسعه" را ذیل حقوق بشر، تصریح و تعریف نمایند بدین معنا که هر گونه اقدامی در جهت اخلال، توقف یا تضعیف شرایط توسعه ای یک کشور با اصول ، قواعد و الزامات بین المللی حقوق بشر در تضاد و تباین است.
چهارم؛ به طور مشخص تحریم های اقتصادی که عموما با اهداف سیاسی و امنیتی از سوی برخی قدرتهای بزرگ و برخی سازمان های بین المللی مانند شورای امنیت به بهانه های سیاسی و امنیتی اعمال می گردد ، در زمره تضییع حق توسعه کشورها قرار می گیرد. تحریم های هوشمند اقتصادی ایران در یک دهه گذشته از سوی ایالات متحده آمریکا مصداق این نوع اقدامات ضد حق توسعه است که دارای مبانی حقوقی بین المللی است . از سال ۱۳۹۱ دولت ایالات متحده آمریکا به بهانه مسائل هسته ای تحریم های یکجانبه ای را علیه دولت و مردم ایران اعمال کرده که علاوه بر فشارهای معیشتی و اقتصادی ، روندهای توسعه ای کشور که برآیند آن رفاه عمومی است را تحت الشعاع قرار داده است. این اقدامات به طور مشخص با اصول اولیه حقوق بشر به صورت عام و اصل حق توسعه به طور خاص در تضاد می باشد. واقعیت این است که تحریم های اعمالی در طول یک دهه گذشته بسیاری از فرصت های توسعه ای که تحقق آنها به ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان ایرانی اعم از کودکان ، زنان ، بیماران ، کهنسالان می گردید را از بین برده است . فرصت هایی که به طور طبیعی جبران آن سخت و بعضا برای شهروندانی که قربانی شده اند ، غیرممکن است .
و در نتیحه پنجم؛ گرچه سازوکارها و روندهای حقوقی احقاق حق توسعه علیه کشورهایی که اقدام به تحمیل تحریم های یکجانبه علیه ایران کرده اند ، در محاکم بین المللی به پشتوانه قواعد و اصول بین المللی حق توسعه ضعیف و سخت و بدون ضمانت اجرا است اما طرح دعوا علیه دولت آمریکا در محاکم بین المللی علاوه بر مجرم شناختن دولت‌های تحریم کننده در نزد افکار عمومی جهانی، می تواند به ایجاد و تقویت روندهای حقوقی برای جلوگیری از تکرار این دست اقدامات ضد حق توسعه ای کمک کند.