به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، «مارگارت ساترتوایت»، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره استقلال قضات و وکلا و «آیرین خان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای آزادی بیان و عقیده در بیانیه‌ای، تخریب زیرساخت های قضایی در غزه را محکوم کردند و خواستار حمایت از فعالان حوزه قضائی شدند.
این کارشناسان از گزارش های منتشر شده مبنی بر بمباران مقر محلی کانون وکلای فلسطین در 9 اکتبر 2023 توسط ارتش اسرائیل که به تخریب آرشیو رسمی آن منجر شد، ابراز تأسف کردند. در 4 دسامبر 2023، ارتش اسرائیل ویدئویی را منتشر کرد که نشان می داد ساختمان دادگاه غزه که در نوامبر 2023 تصرف شده به طور کامل منفجر شده است.
این گزارشگران در ادامه افزودند: «حق محاکمه عادلانه و دسترسی به عدالت مستلزم زیرساخت های کافی، محافظت از همه کسانی که در دستگاه قضائی کار می کنند و حفظ اسناد و مدارک است. ما از این تخریب غیرضروری زیرساخت های قضایی در غزه نگران هستیم.»
این کارشناسان خاطرنشان کردند که از اوایل اکتبر 2023، وکلای اسرائیلی، از جمله فلسطینی‌های دارای تابعیت رژیم صهیونیستی، که با حمله مداوم رژیم اسرائیل به غزه مخالفند یا در دفاع از حقوق فلسطینی‌ها صحبت کرده‌اند، با آزار و اذیت سایر وکلا مواجه شده‌اند و علیه ایشان شکایت هایی مطرح شده است.
در 12 اکتبر، کانون وکلای رژیم صهیونیستی به همه وکلای ثبت نام شده ایمیل زد و اعلام کرد که در قبال هر وکیلی که محتوایی را در حساب‌های شخصی رسانه‌های اجتماعی خود منتشر می‌کند که «تحریک به خشونت» تصور می‌شود، اغماض نخواهد شد و تحت پیگیری قرار می گیرند. در این نامه مشخص نشده که منظور از تحریک به خشونت چیست و این موضوع، تأثیر وحشتناکی بر آزادی بیان وکلا دارد.
این گزارشگران ضمن ابراز نگرانی تاثیر سوء این اقدامات بر حمایت از حقوق فلسطینی‌ها یا مخالفت با حملات غزه در میان جامعه وکلا و قضات، اذعان کردند: «ابراز همبستگی با فلسطینی ها نباید مصداق جرم تصور شود. حرفه وکالت و اعمال آزادانه آن، عنصر اساسی حاکمیت قانون، حمایت از حقوق بشر و عملکرد یک قوه قضائیه مستقل است.»
کارشناسان از این که مقامات منتخب و انتصابی رژیم صهیونیستی علیه قضاتی که به آزادی افرادی که به دلیل اظهارات یا فعالیت هایشان به نفع حقوق فلسطینیان بازداشت شده اند، اظهارات توهین آمیز داشته اند، ابراز تاسف کردند و گفتند: «وظیفه همه نهادهای دولتی احترام و رعایت استقلال قوه قضائیه و ضرورت رعایت عدم تبعیض مطابق با استانداردهای بین‌المللی است».