به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، علیرغم هشدارهای ده ها سازمان جامعه مدنی، قانونگذاران اتحادیه اروپا در ماه دسامبر به یک توافق سیاسی در مورد پیمان جدید اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت و پناهندگی دست یافتند.
طبق گزارش دیده بان حقوق بشر، این توافق، ادامه سیاستی است که به گسترش نقض حقوق بشر در اروپا طی دهه گذشته منجر شده است. توافق مذکور پیامدهای مخربی نیز برای حق برخورداری از حمایت بین‌المللی در داخل اتحادیه و سوء استفاده از این چراغ سبز در سراسر اروپا دارد؛ از جمله (ترویج) پیش‌داوری نژادی، بازداشت دوفاکتو (de facto detention) و بازگرداندن پناهجویان. هفته آینده، اعضای پارلمان اروپا برای آخرین بار فرصت دارند تا به این معاهده رای منفی دهند و علیه اجرائی کردن توافقی که حقوق اساسی را تضعیف می کند، پیام سیاسی مخابره کنند.
بیش از 150 سمن حقوق بشری و مدنی در بیانیه ای که علنی منشر شده، مقررات سیستم جدید برای "مدیریت مهاجرت" در اتحادیه اروپا را زیر سوال برده و اعلام کرده اند: «از موارد ضعف این توافق، بازداشت دوفاکتو در مرزها بدون هیچ گونه معافیتی برای خانواده‌های دارای فرزند در هر سن و سالی، رویه‌های سریع و غیراستاندارد برای ارزیابی درخواست‌های پناهندگی به جای ارزیابی کامل و منصفانه و تأکید بر رویه‌های بازگشت با پادمان‌های کمتر است.»
در این بیانیه آمده است: « تعداد بیشتری از متقاضیان پناهندگی در مراحل مرزی گیر می کنند و با تصور این که هنوز به طور قانونی وارد اتحادیه اروپا نشده اند، تدابیر امنیتی برایشان کاهش پیدا می کند و خطر نقض حقوق بشر و باز گرداندن ایشان بیشتر می شود. حتی کودکان بدون همراه نیز زمانی که مقامات دولتی آنها را "خطری برای امنیت ملی یا نظم عمومی" می دانند، می توانند تحت اقدامات مرزی قرار گرفته و عملاً در بازداشت نگهداری شوند. علاوه بر این، تجربه نشان داده است که محصور کردن تعداد زیادی از مردم در مناطق مرزی برای دوره های طولانی منجر به ازدحام بیش از حد و شرایط غیرانسانی می شود، همانطور که در جزایر دریای اژه شاهد آن هستیم.»
امضا کنندگان این بیانیه تاکید کردند: «با گسترش اصل «کشور ثالث امن»، افرادی که درخواست پناهندگی می‌کنند غیرقابل پذیرش اعلام می‌شوند و به طور فزاینده‌ای به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا اعزام می شوند و خطر رفولمان یا اخراج پناهجویان افزایش می یابد. در گذشته، این موضوع، پیشتر در توافق‌های شکست خورده مانند توافق اتحادیه اروپا و ترکیه، که رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی را به کشورهای ثالث منتقل می‌کرد، مشاهده شده است.»
این بیانیه می افزاید: «به دلیل نبود مسیرهای ایمن و منظم، افرادی که به دنبال امنیت یا امرار معاش هستند مجبور می شوند مسیرهای خطرناک تری را طی کنند، در نتیجه سال 2023، مرگبارترین سال برای پناهجویان بوده است. سال گذشته، فقط در دریای مدیترانه، بیش از 2500 نفر به عنوان مرده یا ناپدید گزارش شده است. سال گذشته، رقمی که تنها نوک کوه یخ است. پیمان مذکور به این موضوع رسیدگی نکرده است.»
نهادهای مدنی در این بیانیه اذعان داشتند: «افزایش استفاده از فناوری های جاسوسی در تمام مراحل مهاجرت و مراحل پناهندگی در این پیمان وجود دارد.. این پیمان، گامی فراتر برای نظارت جمعی از مهاجران و افرادی است که نژاد متفاوتی دارند؛ زیرا فناوری‌های بیشتری در مرزها و مراکز بازداشت به کار گرفته می‌شوند، داده‌های شخصی افراد به صورت انبوه جمع‌آوری و بین نیروهای پلیس در سراسر اتحادیه اروپا مبادله می‌شود، یا سیستم های احراز هویت بیومتریک برای ردیابی تحرکات مردم و افزایش نظارت های پلیسی بر مهاجران غیرقانونی استفاده خواهد شد.»
جامعه مدنی و نهادهای ناظر حقوق بشر به طور مداوم از نقض سیستماتیک حقوق اساسی افرادی گزارش می دهند که به دنبال امنیت یا معاش هستند و جوامع نژادپرست مانع از دسترسی آن ها به سرپناه، خدمات می شود و آن ها را به صورت جمعی به کشورهای مبدا بازمیگرداند. از سوی دیگر، سیاست‌هایی دنبال می شود که در پی جرم انگاری تلاش برای کمک به پناهندگان و مهاجران است و به کوچک شدن فضای مدنی می انجامد.
امضاکنندگان این بیانیه از نمایندگان پارلمان اروپا خواستند که این پیمان را در جلسه عمومی پیش رو رد کنند چرا که سیستمی را ایجاد می کند که به موجب آن، حق پناهندگی در اتحادیه اروپا مورد تهدید قرار می گیرد و باعث گسترش نقض حقوق بشر در سراسر اروپا می شود.