دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه تروریست‌ها نباید در هیچ کجای دنیا احساس امنیت کنند، گفت: از تمامی ظرفیت‌ها برای مقابله با تروریست‌ها استفاده می‌کنیم.
به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری، درخصوص برگزاری دادگاه رسیدگی به جنایات منافقین و روند محاکمه سرکردگان و عناصر اصلی این گروهک تروریستی که دستشان به خون هزاران انسان بیگناه آلوده است و حکم ناعادلانه دادگاه سوئد درباره حمید نوری، توضیحاتی را ارائه کرد. غریب آبادی با اشاره به اینکه ما پرونده‌ها، مستندات و ادله‌هایی در برخی مراجع قضایی به صورت موردی در مورد برخی از اعضای گروهک منافقین و جرائم ارتکابی آنان داریم و به جرائم برخی از آنها نیز رسیدگی شده است، اما تاکنون تشکیل یک دادگاه برای محاکمه کلیت این سازمان و محاکمه اعضای اصلی آن تشکیل ندادیم؛ این سوال برای ما هم وجود داشت، من هم اذعان می‌کنم هر چند دیر، اما این تصمیم در سال گذشته در چارچوب نظام قضایی و بنا بر دستور ریاست قوه قضائیه گرفته شد و اکنون با جدیت دادگاه تشکیل و این پرونده در حال رسیدگی و پیگیری است. بی‌کیفرمانی سران و اعضای گروهک تروریستی منافقین باید خاتمه یابد وی با بیان اینکه ما در چارچوب حقوق داخلی و بین المللی، بحث مقابله با بی‌کیفرمانی را داریم، افزود: بی‌کیفرمانی یعنی اگر فردی جرمی را مرتکب شد به ویژه جرائمی که منافقین مرتکب شدند و شامل مرور زمان نمی‌شوند، بی پاسخ و بدون محاکمه نماند چون جرائم آنها، جرائم تروریستی و علیه امنیت داخلی و خارجی یک کشور و اقداماتی از این قبیل است، باید با بی‌کیفرمانی آن مقابله شود، یعنی نباید بدون کیفر بماند. برگزاری این دادگاه هر چند دیر، اما تشکیل آن اقدامی بسیار مناسب بود که البته با همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط انجام شد و از این رو امیدواریم با برگزاری این دادگاه اجرای عدالت را به منحصه ظهور برسانیم. اینکه آیا ما به منافقین دسترسی داریم یا نداریم؟ آیا این اعضای اصلی گروهک تروریستی منافقین در داخل حضور دارند یا ندارند؟ در ادامه پاسخ این سوالات را خواهم داد و اینکه برگزاری این دادگاه چه توفیقات و دستاورد‌هایی می‌تواند برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد و چه مخاطراتی برای اعضای گروهک تروریستی منافقین به دنبال خواهد داشت. دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه درخصوص تاثیر برگزاری این دادگاه در جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری، گفت: تحقیقات این پرونده از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و یک فرآیند طولانی چندین ماهه طی شد، تیم‌های مختلفی هم در دستگاه قضایی و هم در دستگاه‌های مجری قانون، نهادهای نظامی و انتظامی و همچنین امنیتی به صورت شبانه‌روز کار کردند و مستندات لازم را جمع آوری کردند تا به صدور کیفرخواست از سوی دادستانی تهران در تاریخ ۱۸ تیرماه سال جاری منجر شد. این کیفرخواست جامع و کامل ۷۲۹ صفحه دارد و در چندین فصل به تمامی ابعاد پرداخته؛ این کیفرخواست حدود ۶ هزار و ۷۵۷ صفحه مستندات و ضمائم مکتوب دارد و حدود هزار ساعت هم مستندات صوتی و تصویری دارد؛ البته این تمام آن مستندات راجع به جنایت و جرائم گروهک تروریستی منافقین نیست، این پرونده ۱۰۵ متهم دارد. یک متهم سازمان گروهک تروریستی منافقین بعنوان شخص حقوقی است و ۱۰۴ متهم هم از اعضای کادر اصلی این گروهک تروریستی هستند که بعنوان اشخاص حقیقی به شمار می‌روند و تمام جنایت‌هایی که گروهک تروریستی منافقین انجام دادند به همین ۱۰۴ نفر خلاصه نمی‌شود. طبیعتا پرونده باز خواهد بود برای رسیدگی به سایر جرائم گروهک تروریستی منافقین و همچنین سایر افراد دیگر، ولی الان تمرکز بر این ۱۰۵ نفر است. 5 وکیل تسخیری برای دفاع از حقوق متهمان به دادگاه معرفی شده است وی همچنین درباره امکان بازگرداندن این متهمان به کشور، گفت: ما تمام اصول دادرسی عادلانه را در این پرونده رعایت کردیم، این اصول چیست؟ اولین اصل این است که متهم هر شخصی و در هر جایی باشد، باید بتواند از حق دفاع از خود برخوردار باشد، برای همین مرجع قضایی ذیربط، هم در جراید کثیرالانتشار تشکیل این پرونده را به اطلاع متهمین رساند که اگر می‌خواهند ظرف موعد قانونی وکیلی برای خودشان تعیین کنند. گروهک تروریستی منافقین ارگان‌های رسمی و رایانامه‌هایی هم دارند که به تمام مشخصات تماس آنها اطلاع رسانی انجام شد، موعد قانونی گذشت، منافقین کسی را برای دفاع از خودشان معرفی نکردند، اما باز طبق قانون آیین دادرسی کیفری ما حتما باید برای آنها وکیل تعیین شود که دادگاه 5 وکیل تسخیری برای آنها معرفی کرد؛ این یکی از اصول متعالی ما است که بتوانند با وجود این که وکیلی معرفی نکردند وکلای تسخیری از حقوق آنها دفاع کنند. معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با بیان اینکه شاید این سوال مطرح شود که وکیل تسخیری دسترسی به منافقین ندارد چگونه می‌خواهد از این‌ها دفاع کند؟ افزود: امروز مصاحبه‌ای را از یکی از وکلای تسخیری دیدم که نکات بسیار خوبی را مطرح کرده بود. وی بیان کرد که منافقین می‌توانند مستندات خود را برای وکلای تسخیری بفرستند و ما بعنوان وکیل تسخیری حتما استفاده خواهیم کرد. بنابراین تعیین وکلای تسخیری دادگاه شکلی و تشریفاتی نیست. اگر خود منافقین وکیلی معرفی نکردند آیا ما نباید برای محاکمه آنها دادگاه تشکیل دهیم، قطعا این اقدام نباید مانع از اجرای عدالت و پیگیری پرونده قضایی منافقین شود. در هر مرحله‌ای متهمان اگر بخواهند وکیلی را تعیین کنند، وکلای تسخیری کنار خواهند رفت و وکلای تعیینی خواهند آمد و کار را ادامه خواهند داد. جنایت‌های گروهک منافقین بسیار گسترده است و تنها خلاصه به ایران نمی شود وی ادامه داد: جرائمی که منافقین مرتکب شدند جرائم بسیار گسترده‌ای است. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی این گروهک، تنها گروهک تروریستی نبود، ما شاهد شکل‌گیری گروهک‌های ترویستی منافقین با حمایت ویژه غرب و آمریکا در داخل جمهوری اسلامی بودیم، ولی گروهکی که بیشترین اقدامات جنایتکارانه تروریستی را انجام داد، گروهک ترویستی منافقین بود آن هم به دلیل انحرافاتی که در نوع ایدئولوژی و طرز تفکر آنها وجود داشت، وقتی که ایده‌های انقلاب اسلامی و رویکرد حضرت امامه را به زعم خود مغایر با رویکردشان دیدند، دنبال ذخیره سازی اسلحه و دست بردن به اسلحه شدند. گروهک تروریستی منافقین بیش از ۱۷ هزار از مردم بیگناه را به شهادت رسانده‌اند که هم از مسئولین نظام و هم از زنان و کودکان و مردم کشورمان بوده‌اند. اقدامات آنها فقط به ترور خلاصه نمی‌شود، آنها در هواپیما ربایی، آدم ربایی، شکنجه و قتل دخیل بودند، در سرقت برای تامین مالی تروریست‌ها و سرقت از بانک‌ها نیز دخیل بودند. در جاسوسی برای دشمن چه موقعی که در داخل بودند و چه زمانی که در داخل خاک عراق و رژیم بعث عراق پناه داده شدند؛ موشک باران‌ها عموما بر اساس اطلاعات منافقین بود. غریب آبادی تصریح کرد: تعداد زیادی از مردم بیگناه در اثر اطلاعات منافقین به شهادت رسیدند. جنایات این گروهک تروریستی به ایران خلاصه نمی‌شود در بحث انتفاضه شعبانیه عراق در طول چند ماه بیش از ۱۸۰ هزار نفر انسان بیگناه کشته شدند و یک پای ثابت قتل این مردم در کنار نیرو‌های صدام، منافقین بودند و جالب این است که دستگاه قضایی عراق برای منافقین پرونده تشکیل داده و برای ۱۱۸ نفر از رهبران آنها حکم جلب صادر کرده است. ما تنها کشوری نیستیم که راجع به منافقین پرونده تشکیل داده؛ ما در چارچوب کمیته قضایی مشترک مقابله با تروریست با عراق این پرونده را هم پیگیری می‌کنیم. با صدور حکم و ارسال آن برای اینترپل استرداد منافقین اجرایی خواهد شد وی درخصوص قابلیت اجرایی شدن حکم منافقین نیز گفت: اگر حکم برای اینترپل صادر و تبدیل به بخشنامه شود، دیگر هر کشوری باید آنها را در هر جایی که باشند از طریق اینترپل به کشور درخواست کننده تحویل دهند. یعنی نظام قضایی و پلیس عراق همچنان دنبال احکام جلب صادره برای اجرایی شدن هستند. در سوریه زمانی که شاهد حضور داعش و گروه تروریستی بودیم منافقین این تروریست‌ها را آموزش دادند و در کنار آنها علیه مردم و دولت سوریه جنگیدند. جنایات این گروهک جنایات بسیار گسترده‌ای است. ما با برخی از کشورها موافقتنامه‌های استرداد مجرمین داریم، طبیعتا طبق موافقتنامه آن کشورها باید با ایران همکاری کنند و آنها را مسترد کنند. دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: اعضای منافقین عمدتا در کشور‌های اروپایی و در آلبانی مستقر هستند و مرکزیت آنها هم متاسفانه در فرانسه مستقر است. هر چند اخیرا برخی محدودیت‌ها توسط دولت آلبانی و بعضا توسط دولت فرانسه برای منافقین ایجاد شد که البته آن هم ناشی از اطلاع رسانی‌ها و ارائه مستنداتی بود که ایران انجام داد و در نهایت به این نتیجه رسیدند که منافقین برای امنیت آنها هم خطرناک هستند. طبیعتا تا حکم قضایی برای اعضای منافقین نداشته باشیم، هر گونه پیگیری نزد محاکم خارجی و بین المللی غیرممکن است. ابتدا راجع به آن گروهک و فعالیت‌های جنایتکارانه آنها باید پرونده قضایی تشکیل شده باشد و احکام طی یک فرآیند دادرسی عادلانه صادر شود. با این حجم از مستندات و احکام دادگاه‌ها دیگر برای کشوری مثل فرانسه و آلمان بسیار سخت خواهد بود باز از این گروهک تروریستی حمایت کنند. فعالیت های تروریستی منافقین همچنان علیه ایران ادامه دارد وی در خصوص اطلاع رسانی‌ها نسبت به جنایات ارتکابی گروهک منافقین در سطح افکار عمومی و بین المللی، گفت: منافقین یک سازمان بسیار خطرناک است که نه تنها در داخل ایران بلکه در دو کشور پیرامونی ما سوریه و عراق جنایات گسترده ای مرتکب شدند. آنها حتی به اعضای خودشان هم رحم نمی‌کنند، از جداسازی زنان از شوهران خود و فروپاشی نظام خانواده، جدا کردن فرزندان از خانواده‌ها و سپردن آنها به دست خانواده‌های دیگر در سایر کشورها، عقیم سازی، شکنجه، حتی قتل اعضای خودشان گرفته تا سایر جنایات ارتکابی را شاهد بوده‌ایم. آنها حتی به شیوه‌های عجیبی نمایندگان پارلمان اروپا را نیز تهدید کردند؛ پارلمان اروپا به تازگی قطعنامه‌ای صادر کرد که یک بند از این قطعنامه به اقدامات منافقین اختصاص یافته، در این بند آمده منافقین گروهی هستند که متوسل به قتل، ارعاب و شکنجه حتی علیه اعضای خود به شیوه‌های کثیف می شوند. یا بعضا نمایندگان را یا تطمیع و تهید می‌کنند که بتوانند از امضای آنها در بیانیه‌های خود بهره‌مند شوند. غریب آبادی همچنین گفت: فعالیت‌های تروریستی منافقین هنوز پایان نیافته است. آنها خود را به عنوان یک گروه سیاسی جا می زنند؛ بسیار مضحک است که در مجامع حقوق بشری تحت پوشش چهره ظاهرا دموکراتیک حاضر شده و سخنرانی می‌کنند. ولی همچنان شاهد فعالیت ها و جنایت‌های تروریستی آنها هستیم. مستندات اقدامات تروریستی این گروهک به کشور‌های اروپایی هم ارائه شده، که آنها یک گروه سیاسی صرف یا یک گروه به زعم خوشان حقوق بشری نیستند. در بلژیک وقتی آقای اسدی دیپلمات ایرانی را با یک زندانی بلژیکی طبق موافقتنامه‌ی استرداد به آن کشور به ایران بازگرداندیم، منافقین علیه دولت بلژیک شکایت کردند که چرا باید شما چنین موافقتنامه‌ای را با ایران منعقد کنید و مقامات این کشور را تهدید کردند .من به سفیر بلژیک گفتم، شما وقتی از یک گروهک تروریستی میزبانی می کنید آنها مقابل شما و تصمیمات‌تان که مبتنی بر حاکمیت ملی بلژیک است می‌ایستند و تردید نکنید که روزی روی شما اسلحه هم خواهند کشید و عملیات تروریستی هم آنجا انجام خواهند داد. اقدام سوئد در محاکمه شهروند بی گناه ایرانی بدون هزینه نمی ماند وی در بخش دیگری از سخنانش در مورد رای دادگاه سوئد درباره حمید نوری، گفت: این پرونده کلا با پیگیری گروهک تروریستی منافقین تشکیل شد؛ وقتی که دو نفر از اعضای این گروهک از انگلیس بر می‌گشتند طراحی‌ها را آنجا انجام دادند. پرونده ای نیست که صرفا سوئد تصمیم گیرنده باشد، چون وقتی سابقه روابط‌مان با سوئد را می بینیم مشکلات این چنینی نداشتیم. بله در سوئد بعد از انقلاب شاهد استقرار برخی گروهک‌های تروریستی بودیم، برخی از گروهک‌های ترویستی که در واقع داعیه جدایی طلبی دارند در سوئد مستقرند. ده‌ها دلیل در رد این دادگاه می‌شود عنوان کرد، اما یک دلیل اساسی این است که بیش از سه سال طول کشید تا دادستان سوئد، کیفر خواست را تقدیم دادگاه کند و این اتفاق نشان می‌دهد که آنها عدله‌ای علیه این فرد نداشتند. سوئد پرونده حمید نوری را به پرونده‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کردند، سوئد برای چه کسی این کار را کرد؟ برای گروهک تروریستی منافقین؟ غریب آبادی تاکید کرد: ما بارها به مقامات دیپلماتیک سوئد گفتیم هم من و هم وزارت امور خارجه و هم مقامات مرتبط دیگر تذکر دادند که شما که مدعی حقوق بشر هستید چرا یک پرونده علیه گروهک‌های تروریستی تشکیل ندادید و یک پرونده در حمایت از آنها تشکیل دادید؟ این اقدام سوئد در محاکمه شهروند بیگناه ایرانی برای او بدون هزینه نخواهد بود. مصمیم که به هر طریقی به بی‌کیفرمانی جنایت‌های منافقین پایان دهیم و تروریست‌ها از جمله منافقین نباید در هیچ کشوری احساس امنیت کنند.