به گزارش ساتی ستاد حقوق بشر، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار داشت: حادثه تروریستی شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان را که منجر به شهادت جمعی از بهترین فرزندان کشور شد، محکوم می‌کنیم. این اقدام تروریستی گرچه با دستان ناپاک و آلوده گروهک‌های تروریستی در برخی از کشور‌های همسایه صورت گرفت، اما ترددی وجود ندارد که عاملین آن رژیم صهیونیستی و دولت تروریستی آمریکا هستند که بی شک از مجازات سخت ما در امان نخواهند ماند.
ستایشی افزود: این اقدامات تروریستی با هدف مشغول سازی امنیتی و سیاسی و ایجاد بد بینی‌های مذهبی و قومیتی و با حمایت‌های اطلاعاتی و امنیتی لوجستیکی رژیم صهیونیستی انجام شده است. امنیت فراگیر در کشور و استان سیستان و بلوچستان حق مردم است و قوه قضاییه در این راستا با اقدامات هماهنگ نسبت به تامین بیش از پیش آن اقدام خواهد کرد و در این موضوع با هیچ فرد یا جریان مسامحه نخواهیم کرد.پس از دستور رئیس قوه قضاییه به رئیس کل سیستان و بلوچستان و دستور قاطع وی تدابیر قانونی اتخاذ شد. پس از تشکیل پرونده، دستور شناسایی و تعقیب مجرمین و رسیدگی انجام و مرتکبین این حادثه مجازات خواهند شد و نتیجه آن به سمع مردم خواهد رسید.
وی تاکید کرد:ستایشی گفت: تلاش جدی ما این است که همه در اجرای دستورات قضایی صادره اهتمام ویژه داشته باشند و هم افزایی کنند. بر اساس آخرین گزارش امروز صبح که ریاست کل دادگستری استان از شرایط منطقه داده‌اند، این افراد و کسانی که در این موضوع دخیل بوده‌اند زودتر دستگیر و به سزای اعمالشان خواهند رسید.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در رابطه با صدور حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد گفت: برای ما که بیش از ۴ سال است پرونده پر مظلومیت و اجحاف علیه وی را مشاهده کردیم، صدور این حکم‌ناعادلانه گرچه مایه تاسف شد، اما قابل پیش بینی بود. این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بین المللی به وضوح نشان داد سیستم قضایی سوئد کاملا توسط تروریست‌های نشاندار بین المللی شناسایی و مورد طمع قرار گرفته و بجای رسیدگی عادلانه، براساس دستورالعمل از پیش تعیین شده، جانبداری از تروریسم را در قالب نادادگاه تعقیب می‌کرد و بر همین اساس حتی اجازه حضور یک نفر از شهود تعیین شده توسط آقای نوری را در یکی از جلسات دادگاه صادر نکردند.
وی تاکید کرد: حتی در اقدامی عجیب، شهود آقای نوری را تهدید به بازداشت کردند، اما روند خطرناک و غیرقانونی که دولت و دستگاه قضایی سوئد تحت فشار و تاثیر منفورترین گروهک‌های تروریستی در پرونده آقای نوری دنبال کرد، پیام‌های روشنی در ضدیت با حقوق بشر و ملت ایران به مردم و کشور ما ارسال کرد. این پیام‌ها در جای خود واکنش سریع و قاطعی در پی خواهد داشت.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: پیش از این به صراحت اعلام کرده بودیم که هیچ حکمی جز حکم تبرئه در مورد اثبات بیگناهی آقای نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت. امروز نیز اعلام می‌کنیم این جفای آشکار و این ظلم را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی و زیر پا گذاشتن منشور حقوق بشر ارزیابی می‌کنیم. نگهداری ۵۰ ماهه آقای نوری در سلول تنگ انفرادی، عدم دسترسی وی به اولیه‌ترین حقوق زندانی از جمله پزشک، عدم اجازه نسبت به دفاع آزادانه به گونه‌ای که موجب حیرت همگان را فراهم کرده نشانه عدم دادرسی عادلانه و عدم کفایت قضایی سیستم قضایی سوئد است.
وی بیان کرد: اینکه ۱۸ ماه پس از بازداشت برنامه ریزی و از پیش طراحی شده نوری تازه متن کیفرخواست علیه وی داده و به دادگاه ابلاغ شود خود گواه دیگری است که در این سیستم ابتدا حکم صادر شده است و سپس صورتک نامتجانس حقوقی برای آن استفاده می‌شود.
وی تصریح کرد: اینجانب از دستاویز ساختن، مبتذل ساختن و سرانجام استهزای علم حقوق و فن و اصول مصرح در سیستمی به اصطلاح حقوقی و قضایی و در کشوری به ظاهر مدعی حقوق و آزادی بشر آن هم در قلب اروپا به عنوان یک مدرس دانشگاه و سخنگوی دستگاه قضا ابراز شرمساری می‌کنم. با صدور این حکم ظالمانه، ننگ ابزار قرار گرفتن حقوق و قضاوت در برابر قلدری تروریست‌ها و اهداف سیاسی دولت‌ها از پیشانی دستگاه قضایی سوئد پاک نخواهد شد.