هفده سازمان مردم نهاد حقوق بشری، با صدور بیانیه ای، زنگ خطر توافق اکثر اعضای اتحادیه اروپا در قوانین مهاجرتی را به صدا درآوردند.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، 17 سازمان حقوق بشری اعلام کردند که اتحادیه اروپا با وضع قوانین مهاجرتی جدید خود، در را به روی افزایش تبعیض و پروفایل نژادی باز و یک "حمله بالقوه غیرقابل برگشت" به سیستم بین المللیِ ارائه دهنده پناهندگی را آغاز خواهد کرد. بر اساس گزارش گاردین، بنا به گفته مدیر دفتر عفو بین‌الملل در اتحادیه اروپا، «سال‌هاست که اتحادیه اروپا در تلاش است تا بر روی یک سیستم جدید برای پاسخ به افرادی که به اروپا مهاجرت می‌کنند یا به آنجا فرار می‌کنند، به توافق برسد. توافقی که اکنون روی میز است از بسیاری جهات قوانین موجود را بدتر خواهد کرد و خطر افزایش رنج در مرزهای اروپا را به همراه خواهد داشت». رهبران اتحادیه اروپا هفت سال تلاش کرده‌اند تا قوانین مهاجرت را اصلاح کنند و علیرغم مخالفت مجارستان و لهستان در سال جاری، موفق به جلب حمایت اکثریت از برنامه‌های خود شده‌اند.
این قوانین شامل جابجایی پناهندگان و مهاجران از کشور ورودی مانند ایتالیا یا یونان به سایر کشورهای اتحادیه اروپا می‌شود و برای کشورهایی که از پذیرش امتناع می‌کنند، به ازای هر یک مورد 20000 یورو جریمه در نظر گرفته می شود. یکی از ایرادات وارده به مقررات جدید، موضوع «غربالگری» است که بر اساس آن پلیس مجاز است تا در صورت مواجهه با فردی که مدارک دال بر اقامت یا تابعیت ندارد، او را تا پنج روز بازداشت کند. به گفته سازمان‌های بشردوستانه، «غربالگری» می‌تواند منجر به تبعیض علیه میلیون‌ها شهروند سیاه‌پوست یا اقلیت قومی اتحادیه اروپا که در داخل این منطقه سفر می‌کنند شود. این امر پروفایل نژادی توسط پلیس و مجریان مهاجرت را به دنبال دارد، زیرا بر این اساس، هرکسی که "خارجی" به نظر می رسد می تواند متوقف و اسناد سفر یا اقامت وی بررسی شود. این اقدامات نشان‌دهنده وسواس اروپا در اخراج بر این فرض است که اگر فردی واجد شرایط "حمایت بین‌المللی" نباشد، پس حق ماندن در اتحادیه اروپا را ندارد. این در حالیست که افراد می توانند به دلایل مختلف مهاجرت کنند و می توانند از حق دسترسی به مجوزهای اقامتی غیر از مجوزهای مربوط به پناهندگی بهره مند شوند.