به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، استرالیا همچنان مردم ملل اول (بومیان استرالیا) را ناامید می‌کند و حقوق بین‌الملل می‌تواند راهی برای پیشرفت به آن‌ها ارائه دهد. اعلامیه سازمان ملل در مورد حقوق بومیان چارچوبی برای پیشرفت ملموس فراهم می‌کند.
به دنبال لایحه ناموفق صدای بومیان در همه‌پرسی پارلمان و پس از تمام هیاهو‌ی منتهی به آن، دولت استرالیا درباره نحوه اجرای عدالت برای بومیان کاملاً سکوت کرده و هیچ طرحی برای جایگزینی ارائه نکرده است.
رویکرد حقوق‌محور به این معناست که هرگونه تبعیض در احقاق حقوق باید منع، پیشگیری و رفع شود؛ این به معنای حفظ حقوق حاکمیتی برای پرورش افراد و مراقبت از زمین، آب و آسمان است.
حقوق مردم بومی استرالیا از زمان استعمار تاکنون نقض شده و هر روز که در این کشور زندگی می‌کنند همچنان نقض می‌شود. آن‌ها به عنوان یک ملت نیاز دارند که حقیقت این تاریخ به‌عنوان مبنایی برای بهبود و حرکت رو به جلو بیان شود؛ انعقاد قرارداد با بومیان استرالیا می‌تواند چارچوبی برای همزیستی هماهنگ براساس احترام به حقوق بشر همه مردم ایجاد کند.
بومیان استرالیا ده‌ها سال است که برای حقیقت و ایجاد توافق تلاش کرده‌اند و اکنون این وظیفه دولت فدرال استرالیاست که تعهد خود را برای اجرای سایر عناصر بیانیه اولورو و پیشرفت حقیقت و معاهده انجام دهد.
اما گام بعدی منطقی و بسیار مهم دیگری برای حقوق بومیان در این کشور وجود دارد و گامی است که مردم ملل اول به شدت از آن حمایت می‌کنند: اجرای اعلامیه سازمان ملل در مورد حقوق مردمان بومی.
اعلامیه سازمان ملل در مورد حقوق مردمان بومی یک سند حقوق بشر است که از سوی مردم ملل اول در سراسر جهان توسعه یافته است؛ این قانون حقوق جدیدی را به‌طور خاص برای بومیان ایجاد نمی‌کند، بلکه شامل بسیاری از اصول حقوق بشر است که قبلا تحت قوانین عرفی و معاهده بین‌المللی در یک بافت بومی محافظت شده و حداقل استاندارد‌های حقوق بشر را برای بومیان تعیین می‌کند.
اگرچه این‌ها حداقل استاندارد‌ها هستند، دولت‌های متوالی استرالیا از پیشرفت آن‌ها هراس داشته‌اند؛ هنگامی که این اعلامیه برای اولین بار از سوی سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ تصویب شد، استرالیا یکی از تنها ۴ کشوری بود که در واقع با آن مخالفت کردند.
استرالیا وقتی سرانجام دو سال بعد اعلامیه را تأیید کرد، مشخص بود که هیچ قصدی برای اجرای واقعی آن وجود ندارد.
این چیزی جز فقدان اراده سیاسی در این کشور نبوده که باعث توقف پیشرفت در پایبندی به اصول و حقوق مندرج در اعلامیه سازمان ملل درباره حقوق بومیان شده است.
اصول اصلی اعلامیه سازمان ملل دباره حقوق بومیان حق تعیین سرنوشت است؛ با رضایت آزاد، قبلی و آگاهانه و حق حفظ و اعمال فرهنگ.
مانند سایر حقوق بشر، حقوق بومیان در این اعلامیه و اصولی که بر آن بنا شده است، هر روز در استرالیا نقض می‌شود؛ تعهدی که دولت استرالیا با تأیید آن در تمام این سال‌ها به اعلامیه سازمان ملل درباره حقوق بومیان انجام داد هیچ معنایی ندارد، زیرا هیچ سطحی از دولت به آن عمل نکرده است.
از آنجایی که این اعلامیه‌ها از نظر بین‌المللی اسناد الزام‌آور قانونی نیستند، هیچ عواقبی برای دولت استرالیا به دلیل نقض این اعلامیه وجود ندارد.
طبق گزارش میزان، به همین دلیل ضروری است که این اعلامیه در قوانین استرالیا گنجانده شود؛ در مارس سال گذشته، لایحه‌ای برای رسیدن به این هدف ارائه شد، این نه مسئولیت سختی بر دوش دولت استرالیا ایجاد می‌کند و نه مسئولیتی را برعهده می‌گیرد بلکه صرفا از دولت می‌خواهد که قوانین خود را برای انطباق با اعلامیه سازمان ملل بررسی کند.
دولت‌های متوالی استرالیا نه‌تنها بومیان را ناامید کرده‌اند، بلکه عمدا حقوق آن‌ها را به نفع خود برای حدود ۲.۵ قرن نقض کرده‌اند.