به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، مقامات دولتی انگلیس دستور دارند که با دقت از خط‌مشی اعلام‌شده به آنان در مواجهه با سخنران‌های منتقد دولت پیروی کرده و درباره هر یک از این منتقدها پرونده‌ای مخفی تشکیل دهند.
بر اساس گزارش روزنامه «آبزِروِر»، این پرونده‌سازی‌ها عمدتاً شامل جست‌وجو در حساب‌های کاربری افراد در فضای مجازی مانند ایکس (توییتر سابق)، فیسبوک، اینستاگرام و لینکدین است. در ادامه این فرایند، کارکنان دولتی انگلیس وظیفه دارند که نام این افراد را به همراه کلیدواژه‌های مشخصی مانند «انتقاد از دولت یا نخست‌وزیر» در گوگل جست‌وجو کرده و نتایج ۱۰ صفحه نخست یا سه تا پنج سال گذشته را بررسی کنند!
وزارت آموزش انگلیس که به گزارش آبزرور در این طرح جمع‌آوری اطلاعات حضور داشته، در سال گذشته میلادی اساساً نقش خود را منکر شد. کارولین ویلسون پالو، مدیر حقوق سازمان «پرایوسی اینترنشنال» به آبزرور گفت: به راه انداختن چنین برنامه متمرکزی برای جمع‌آوری اطلاعات نامطلوب، مصداق جاسوسی هدفمند است.
این داده‌ها توسط یک شرکت حقوقی که به وکالت از دو قربانی این پروژه از دولت انگلیس شکایت کرده، به روزنامه آبزرور ارسال شد.
تسا گرگوری، عضو شرکت حقوقی «لی دِی» با بیان اینکه این نظارت‌های مخفیانه ناقض قوانین حفاظت از اطلاعات بوده و حتی ممکن است حقوق بشر را هم زیر پا بگذارند، گفت: احتمالاً این پروژه مخفی دولت انگلیس افراد زیادی را درگیر کرده و بسیاری از آن‌ها حتی نمی‌دانند که دولت پرونده‌ای محرمانه از فعالیت‌های آنان ثبت کرده‌است.