به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، فرانسه در روز‌های اخیر شاهد دور جدید اعتراض‌ها به نژادپرستی و خشونت نهادینه در پلیس این کشور به‌عنوان مسلح‌ترین پلیس در سراسر اروپا است.
پاریس که پس از سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌ها به نژادپرستی مرگبار پلیس فرانسه در پی قتل «ناهل مرزوق»، نوجوان الجزایری – مراکشی به دست پلیس «نانتر» در ماه ژوئن دست به مجموعه‌ای از اقدام‌های به‌اصطلاح بازدارنده با هدف سرکوب اعتراض‌ها زده بود، اکنون با دور جدید اعتراض‌ها در همین موضوع مواجه شده است. فرانسه در پی اعتراض‌های مذکور که بیم تکرار اعتراض‌های درازمدت و فراگیر ۲۰۰۵ را برای دولت این کشور زنده کرده بود، علاوه بر اعمال محدودیت‌هایی در فضای آنلاین، معترضان بازداشت‌شده را در دادگاه‌هایی ناعادلانه به‌صورت گروهی محاکمه و بیش از ۷۰۰ نفر را به حبس محکوم کرد.
دور جدید اعتراض‌ها به خشونت و نژادپرستی پلیس فرانسه از روز شنبه با عنوان «تظاهرات متحد» با سازماندهی سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف در سراسر فرانسه آغاز شد؛ دلیل این دور از اعتراض‌ها خشم مداوم از خشونت و نژادپرستی نهادینه‌ای است که در سایه حمایت دولت فرانسه، اقلیت‌های قومی و نژادی این کشور را قربانی می‌کند. در همین چارچوب، ده‌ها هزار نفر در قالب ۱۰۰ تجمع روز شنبه در سراسر فرانسه به خیابان‌ها رفتند تا نژادپرستی سیستماتیک و خشونت پلیس و البته نابرابری‌های اجتماعی فزاینده را محکوم کنند.
اعتراض‌ها در بیشتر مناطق به‌صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد، اما مداخله پلیس در برخی از شهر‌ها مانند پاریس حوادث خشونت‌باری را رقم زد. در واقع، واکنش همیشگی پلیس فرانسه به اعتراض‌ها یعنی برخورد خشونت‌بار افسران ضد شورش با معترضان سبب رقم خوردن حوادثی جدی شد. «جرالد دارمانین»، وزیر کشور فرانسه، حوادث مذکور را خشونت غیرقابل قبول خواند.
قتل «ناهل مرزوق»، نوجوان ۱۷ ساله الجزایری - مراکشی به دست پلیس در جریان یک بازرسی ترافیکی به اعتراض‌های سراسری در فرانسه در ماه‌های ژوئن و جولای منجر شد؛ اعتراض‌های مذکور پس از آن آغاز شد که ویدئو‌های مربوط به حادثه نشان داد که «ناهل» برخلاف ادعای پلیس قصد زیر گرفتن ماموران را نداشت.
قتل «ناهل» به دست پلیس فرانسه نمونه‌ای از نژادپرستی مرگباری است که اقلیت‌های قومی در فرانسه در بازه‌های زمانی مختلف تجربه کردند. در جریان اعتراض‌های متعاقب این حادثه، بیش از ۳ هزار نفر عمدتا معترضان جوان دستگیر شدند؛ گستردگی اعتراض‌ها به‌حدی بود که پلیس ناچار به استقرار ۴۵ هزار نیروی پلیس شد.
خشونت به‌کار رفته از سوی پلیس در جریان اعتراض‌ها و ناآرامی‌های متعاقب قتل «ناهل»، انتقاد‌های گسترده‌ای از جمله موضع‌گیری انتقادی کارشناسان سازمان ملل درباره رویکرد خشونت‌بار پلیس فرانسه را در پی داشت. اگرچه اعتراض‌ها و ناآرامی‌های مذکور در نهایت پایان داده شد، اما از آن زمان تاکنون دولت «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه نه گامی برای بهبود وضعیت در جوامع حاشیه‌ای و نه برای بررسی انتقادی رویکرد پلیس برداشته است.
در عین حال، انتشار گزارش سالانه بازرسی کل پلیس ملی (IGPN) به‌عنوان نهاد بازرسی مسئول رسیدگی به تخلفات پلیس فرانسه درباره استفاده از زور توسط افسران، خشم سرکوب‌شده فرانسوی‌ها را مجددا شعله‌ور ساخت. به همین دلیل، فرانسه روز شنبه و با فاصله سه ماه پس از قتل «ناهل» شاهد آغاز دور جدید اعتراض‌ها به خشونت و نژادپرستی پلیس بود که در برخی از شهر‌ها از جمله پاریس به خشونت کشیده شد.
معترضان در پاریس پارچه نوشته‌هایی با مضامین «فراموش نمی‌کنیم، نمی‌بخشیم»، «پلیس می‌کُشد» و «قتل دولتی را متوقف کنید» حمل می‌کردند. در حالی که سازمان‌دهندگان این اعتراض‌ها، شمار شرکت‌کنندگان در اعتراض‌ها در سراسر فرانسه را ۸۰ هزار نفر، از جمله ۱۵ هزار نفر در پاریس اعلام کردند، وزارت کشور فرانسه شمار معترضان را ۳۱ هزار و ۳۰۰ نفر در سراسر کشور و ۹ هزار نفر در پاریس اعلام کردند.
شماری از معترضان در شهر‌های مختلف فرانسه به دست پلیس دستگیر شدند؛ یکی از دستگیرشدگان در شهر «لیل»، برادر یکی از قربانیان خشونت نژادی پلیس فرانسه در آگوست ۲۰۲۲ است. در پی اعتراض‌های ضد خشونت پلیس در پاریس، ویدئویی از حادثه‌ای جنجالی در جریان این اعتراض‌ها منتشر شد که نشان می‌دهد یک افسر پلیس اسلحه خود را به سمت معترضان نشانه رفته است.
انتشار این ویدئو واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت؛ یکی از نمایندگان پارلمان فرانسه درباره این حادثه گفت که این حرکت پلیس غیرقابل قبول است. در عین حال، رئیس پلیس پایتخت فرانسه مدعی شد که سه معترض را در رابطه با این حادثه دستگیر کرده است، زیرا آن‌ها مانع گشت‌زنی پلیس شدند.
وزیر کشور فرانسه نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به مسئله پیامد نفرت ضد پلیس اشاره کرد. یکی از شاهدان این حادثه گفت: افسر پلیس در حالی که اسلحه خود را به سمت معترضان گرفته بود، به وضوح آن‌ها را تهدید به شلیک می‌کرد.
براساس گزارش بازرسی کل پلیس ملی (IGPN)، در مجموع در سال ۲۰۲۲ بر اثر عملیات پلیس فرانسه ۳۸ نفر جان خود را از دست دادند و ۶۶ نفر مجروح شدند؛ ۲۲ نفر از این قربانیان بر اثر شلیک پلیس فرانسه جان خود را از دست دادند و ۱۳ مورد از این مرگ‌ها مربوط به امتناع قربانیان از اجرای دستور پلیس بود.
در سال ۲۰۲۱ نیز عملیات پلیس فرانسه به مرگ ۳۷ نفر و مجروح شدن ۷۹ نفر منجر شده بود؛ بررسی‌ها نشان می‌دهند که غالب قربانیان از اقلیت‌های قومی به‌ویژه سیاه‌پوستان هستند. یکی از مهم‌ترین دلایل این روند صعودی که در اعتراض‌های روز شنبه نیز مورد توجه قرار داشت، ماده ۴۳۵-۱ قانون امنیت داخلی اعلام شده در سال ۲۰۱۷ است؛ این ماده به پلیس فرانسه جهت تیراندازی به مظنون‌ها در صورت امتناع از دستورات پلیس را افزایش داده است.
معترضان خواستار اعمال محدودیت‌های شدیدتر برای استفاده پلیس از سلاح گرم هستند. آن‌ها همچنین خواستار تشکیل یک نهاد مستقل برای جایگزینی آژانس داخلی بازرسی کل پلیس ملی هستند که در حال حاضر درباره خشونت پلیس تحقیق می‌کند.
قتل «ناهل» به دست پلیس فرانسه و واکنش‌های بین‌المللی برای مقابله با این روند سبب شد تا بازرسی کل پلیس ملی فرانسه به عنوان نهاد انضباطی داخلی پلیس این کشور ۲۸ تحقیق در مورد استفاده از زور در طول پنج روز اعتراض‌های پس از مرگ «ناهل» را آغاز کرد.
طبق گزارش میزان، عمده این تحقیق‌ها، با آسیب‌های سر و استفاده از فلاشبال یا اسلاح برای شلیک گلوله‌های لاستیکی علیه معترضان مرتبط هستند. از سوی دیگر در سال ۲۰۰۱، پلیس پاریس سرانجام به قتل‌عام وحشیانه سال ۱۹۶۱ اعتراف کرد و از پلاک یادبودی برای ادای احترام به ۳۰۰ قربانی این حادثه رونمایی کرد.
قتل‌عام مذکور برای حدود ۳۷ سال انکار و سانسور شد تا اینکه دولت فرانسه در نهایت اعلام کرد که ۴۰ الجزایری در خشونت پلیس کشته شده‌اند. آنچه مشخص است، قتل خونسردانه «ناهل» به دست پلیس فرانسه شکاف عمیقی را در جوامع این کشور آشکار کرد و سبب شعله‌ور شدن آتش انزجاری شد که اقلیت‌های فرانسوی طی چند دهه در خود احساس می‌کردند.