وزیر دادگستری در گفت‌وگویی درباره موضوع‌های حمایت از ایرانیان خارج از کشور و تابعیت فرزندان مادران ایرانی توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر،«امین حسین رحیمی»، وزیر دادگستری در خصوص اقدام‌های وزارت دادگستری در مورد حمایت و تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور اظهار داشت: ریاست شورای عالی ایرانیان خارج کشور برعهده رئیس جمهور و دبیر این شورا وزیر امور خارجه است و وزیر دادگستری عضو و رییس کمیته حقوقی و قضایی این شورای عالی است.
وی با اشاره به اینکه در اواخر سال ۱۴۰۰ نخستین جلسه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، رئیس جمهور دستور داد تا لایحه‌ای برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور تدوین شود گفت: این لایحه تهیه و به دولت ارسال شد و اکنون به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
وزیر دادگستری ابراز امیدواری کرد که در صورت تبدیل این لایحه به قانون اقدامات موثری از نظر حمایت‌های حقوقی قضایی، سرمایه گذاری در داخل کشور و رفع مشکلات قضایی و تردد آن‌ها به کشور انجام شود.
بنا به گفته رحیمی، این لایحه همان‌گونه که از نام آن برمی‌آید، جنبه حمایتی دارد و برای رفع نگرانی‌های حقوقی ایرانیان خارج از کشور است.
وزیر دادگستری در خصوص اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادران ایرانی اظهار داشت: در جمهوری اسلامی ایران تابعیت براساس خون است و اگر فردی پدر ایرانی و مادر خارجی داشته باشد، ایرانی محسوب می‌شود، اما اگر پدر خارجی و مادر ایرانی باشد اعطای تابعیت تابع قانون و مقررات است.
وی با اشاره به اینکه قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی در دوره دهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ممکن است آگاهی لازم نسبت به این قانون وجود نداشته باشد، افزود: اکنون امکان اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی نیز مطابق با شرایط قانونی وجود دارد و اگر این افراد مشکل امنیتی و سابقه ارتکاب جرم نداشته باشند، می‌توانند تابعیت دریافت کنند.
رحیمی درباره تسهیل قوانین تابعیت و اعطای تابعیت به اتباع خارجی که سال‌های سال در ایران زندگی کرده‌اند، گفت: برای این افراد قوانین اقامت کاربرد دارد؛ کشور‌ها معمولا برای اعطای تابعیت سختگیری می‌کنند و ملاحظات امنیتی را درنظر می‌گیرند؛ البته این‌گونه نیست که این افراد نتوانند درخواست تابعیت داشته باشند بلکه نیاز به بررسی دارد، اما در هر صورت قوانین تابعیت سختگیرانه است.