کارشناسان سازمان ملل از جامعه جهانی خواستار شدند تا علیه اقدام رژیم صهیونیستی مبنی بر الحاق اراضی فلسطین اقدام کند.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که جامعه بینالمللی باید اقداماتی را برای جلوگیری از اقدام رژیم صهیونیستی مبنی بر الحاق اراضی اشغالی فلسطین انجام دهد، در غیر این صورت خطر پذیرفتن نقض نظاممند حقوق بینالملل از سوی رژیم صهیونیستی وجود دارد.
بر اساس گزارش وبسایت شورای حقوق بشر سازمان ملل، این کارشناسان هشدار دادند الحاق مستمر بخشهایی از اراضی اشغالی فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی که اکنون پس از الحاق غیرقانونی قدس شرقی بر بخشهای وسیعی از کرانه باختری متمرکز شده است، نشان میدهد که ممکن است تلاشی ملموس برای الحاق کل اراضی اشغالی فلسطین برخلاف قوانین بینالمللی در جریان باشد.
در سال ۲۰۲۰، ۴۶ کارشناس سازمان ملل از جامعه بینالمللی خواستند که قاطعانه با طرحهای رژیم صهیونیستی برای الحاق بخشهایی از کرانه باختری اشغالی مخالفت کند.
این گروه سازمان ملل تاکید کرد که این «تراژدی» برای فلسطینیها همچنان در حال رخ دادن است؛ آنها به طور نابرابر در پیچ و خم غیرقانونی و بیعدالتی گرفتار شدهاند. مدافعان حقوق بشر فلسطینی که به طور مسالمتآمیز توجه عمومی را به این نقضها جلب میکنند، همچنان مورد اتهام قرار میگیرند، جرمانگاری میشوند یا به عنوان تروریست شناخته میشوند.
در فوریه سال جاری میلادی، کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی اکثر اختیارات حکومتی بر کرانه باختری را به «بزالل اسموتریچ»، وزیر راست افراطی واگذار کرد که بدین ترتیب فرماندار واقعی سرزمینهای اشغالی فلسطین شد.
این کارشناسان گفتند که اکثر کشورهای عضو سازمان ملل به صراحت تهاجم روسیه به اوکراین را به عنوان یک «اقدام تجاوزکارانه» محکوم کردند در حالی که الحاق اراضی اشغالی فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی به وسیله لفاظیهای سیاسی، بحثها و مذاکرات مبهم شده است که در نهایت مبتنی بر استانداردهای دوگانه است.
کارشناسان سازمان ملل یادآور شدند که این نمایش التقاطی قوانین بینالملل، ۷۵ سال پس از اعلام اعلامیه جهانی حقوق بشر، پایههای منشور سازمان ملل و وعده جهانی شدن حقوق بشر بینالمللی را تضعیف میکند.