سید علی کاظمی گفت که سیاست‌های تحولی دولت سیزدهم در خصوص واگذاری کودکان به خانواده‌های واجد شرایط اجرا شده اند.
به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، بیست و هفتمین جلسه شورای هماهنگی اعضای مرجع ملی حقوق کودک دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ و به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد. «سیدعلی کاظمی»، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در این نشست اظهار کرد: مراکز نگهداری از کودکان در بهترین شرایط نیز کارآیی و اثرگذاری بی‌بدیل خانواده را ندارند و عدم نظارت، کمبود نیروی انسانی متخصص و کمبود اعتبارات نیز گاه موجب بروز آسیب و مشکلاتی برای کودکان در این مراکز می‌شود. معاون وزیر دادگستری با اشاره به سیاست‌های تحولی دولت سیزدهم و اهتمام مدیریت جدید سازمان بهزیستی در خصوص واگذاری کودکان به خانواده‌های واجد شرایط گفت: با توجه به اصلاحات صورت گرفته در آیین‌نامه مربوطه، شیوه جدیدی از نگهداری کودکان در کنار شیوه‌های قیمومت، امین موقت، فرزندخواندگی و نگهداری در موسسات مجاز با عنوان «مراقبت موقت خانواده محور کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» شکل گرفته که می‌تواند تحولی شگرف در شیوه پرورش و نگهداری و همچنین تخلیه مراکز بهزیستی ایجاد کند. دبیر مرجع ملی حقوق کودک موضوع نشست بیست و هفتمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک را جمع‌بندی و تهیه سند نهایی شیوه‌نامه مراقبت موقت خانواده محور کودکان و نوجوان بی‌سرپرست و بدسرپرست عنوان کرد و گفت: وزارت دادگستری جلسات متعدد و فشرده‌ای با وزارت کشور، سازمان بهزیستی و دستگاه‌های ذیربط در این خصوص برگزار کرده و تلاش داریم تا سند نهایی این شیوه‌نامه در موعد مقرر و در مراسم ویژه‌ای امضا، ابلاغ و رونمایی شود. در این نشست نمایندگان دستگاه‌های عضو مرجع ملی حقوق کودک دیدگاه‌ها، نظرات و ملاحظات خود را در خصوص شیوه‌نامه مراقبت موقت خانواده محور کودکان و نوجوان بی‌سرپرست و بدسرپرست ارائه کردند.