انگلیس با تصویب قانون «ضد تحریم» بار دیگر در برابر فلسطینیان با برنامه‌ریزی برای از بین بردن یک ابزار صلح آمیز دیگر برای مطالبه حقوق آن‌ها در آزادی، عدالت و برابری ایستاده است.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر،این لایحه همیشه برای منع نهاد‌های دولتی، از جمله مقامهای محلی، صندوق‌های بازنشستگی و دانشگاه‌ها، از اعمال حق خود برای اجرای سیاست‌های سرمایه‌گذاری اخلاقی در صورتی که اهداف مطابق با سیاست خارجی انگلیس تلقی نشود، طراحی شده بود.
در حالی که حامیان فلسطین متقاعد شده بودند که دولت انگلیس می‌خواهد به طور خاص به جنبش ضد تحریم حمله کند، تنها زمانی که متن واقعی این لایحه علنی شد، مشخص شد که دولت انگلیس تا چه اندازه در کنار رژیم صهیونیستی قرار دارد.
این لایحه شامل یک بند بود که رژیم صهیونیستی را به عنوان رژیمی که نمی‌توان آن را تحریم کرد، نام برد؛ در این لایحه هیچ دولت دیگری برای حفاظت در نظر گرفته نشد.
هدف اعلام شده این لایحه این است که مقرراتی برای جلوگیری از تأثیرپذیری نهاد‌های عمومی تحت تأثیر عدم تایید سیاسی یا اخلاقی دولت‌های خارجی هنگام اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی خاص، مشروط به استثنائات معین و برای اهداف مرتبط، ایجاد کند.
لایحه جدید با تلقی رژیم صهیونیستی، اراضی اشغالی فلسطین و بلندی‌های جولان به عنوان یک موجودیت، عملاً اشغالگری رژیم صهیونیستی را پاک می‌کند؛ بنابراین دولت انگلیس، اگر موضوع با سیاست خارجی این کشور مطابقت نداشته باشد، در تصمیماتی که از سوی نهاد‌های دولتی بر اساس نیاز‌های سرمایه گذاری و تدارکات اتخاذ می‌شود، مداخله خواهد کرد.
با این حال، هیچ شرایط بازی برابری در این طرح وجود نداشت؛ رژیم صهیونیستی استثنا شد.انگلیس با ایجاد استثنایی در این لایحه اراضی اشغالی و سرزمین‌های فلسطینی تحت اشغال آن، به طور ضمنی سرزمین‌های داخل و خارج از «خط سبز» را یکی از مناطقی می‌داند که نمی‌توان آن را تحریم کرد.
در این مورد، «تل‌آویو»، شهرک‌های کرانه باختری و شهرک‌های بلندی‌های جولان را که رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۸۱ ضمیمه کرد و «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، آن را بخشی از اراضی اشغالی به رسمیت شناخت، برابر می‌داند.
در بیانیه مطبوعاتی این لایحه برخلاف موضع خود، ادعا شده است: این همچنین رویکرد انگلیس به روند صلح خاورمیانه یا موضع ما در مورد شهرک‌سازی‌ها را که بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی هستند، تغییر نخواهد داد.
جسارت این تغییر سیاست، بیانیه فاجعه بار «بالفور» انگلیس را به یاد می‌آورد، که حتی «بوریس جانسون»، در دوران تصدی شهردار لندن، آن را «به طرز غم انگیزی نامنسجم» توصیف کرد.
بر اساس گزارش «میدل ایست ای»، دولت انگلیس در بیانیه خود که دلایل این لایحه را ارائه می‌کند، مستقیما فعالیت‌های طرفدار فلسطین را با «یهودستیزی» ترکیب و ادعا می‌کند: این کارزار‌ها نه تنها سیاست خارجی انگلیس را تضعیف می‌کند، بلکه منجر به لفاظی‌ها و سوء استفاده‌های وحشتناک یهودی ستیزی می‌شود.
با این حال، هیچ مدرکی برای این موضوع ارائه نمی‌کند و هیچ ابزار جایگزین و صلح آمیز دیگری برای دستیابی به حقوق مشروع خود به فلسطینیان ارائه نمی‌دهد.این بیانیه نقل قولی از سوی گروه طرفدار رژیم صهیونیستی، هیئت نمایندگان یهودیان انگلیس، ارائه می‌کند و حمایت دیگری به نام شورای ریاست یهودیان را تأیید می‌کند.
هیچ یک از این سازمان‌ها در مورد گنجاندن اراضی اشغالی غیرقانونی فلسطین یا بلندی‌های جولان در این لایحه تردید نمی‌کنند، زیرا آن‌ها به وضوح بین آن‌ها تمایز قائل نمی‌شوند.