شورای حقوق بشر سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در فرانسه به دلیل حملات پلیس این کشور علیه معترضان و کارگران را زیر سوال برد و از آن انتقاد کرد.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، پلیس فرانسه از گاز اشک آور و اسپری فلفل علیه معترضان آب و هوا در پاریس که میزبان نشست عمومی سالانه گروه Total Energies بود، استفاده کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، فرانسه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به دلیل افزایش خشونت پلیس علیه معترضان، به دلیل تظاهرات گسترده روز کارگر در این کشور مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
نماینده سوئد در این خصوص در شورای حقوق بشر گفت: فرانسه باید "به شیوه ای شفاف، به اتهامات مربوط به استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس علیه معترضان در تظاهرات رسیدگی کند."
پاریس همچنین به دلیل عدم تساهل مذهبی، حملات علیه مهاجران و توهین نژادی توسط چندین کشور در شورای حقوق سازمان ملل متحد در بررسی دوره ای جهانی فرانسه مورد انتقاد قرار گرفت.
علاوه بر تنش‌های اخیر بین نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان در تظاهرات اصلاحات حقوق بازنشستگی در این کشور، گروه‌های حقوق بشر نیز قبلاً به طور گسترده به خشونت پلیس در فرانسه در جریان تظاهرات جلیقه زردها در سال 2018 و فینال لیگ قهرمانان 2022 اشاره کرده‌اند.
یک سازمان حقوق بشری نیز طی یاداشتی اعتراضی اعلام کرد "برای چندین سال، ما به دولت فرانسه در مورد نیاز به حمایت از آزادی تشکل و تضمین یک محیط امن برای افراد، گروه ها و جوامع مدنی که به طور مسالمت آمیز برای حقوق بشر تجمع می کنند هشدار داده ایم. ما محدودیت‌های حق اعتراض در فرانسه و همچنین اقدامات و سیاست‌های پلیسی را که منجر به استفاده بیش از حد از زور، سوء استفاده از سلاح‌های خطرناک و دستگیری‌های توهین‌آمیز می‌شود، محکوم کرده‌ایم."
این سازمان می افزاید: "ما همچنین نگرانی های جدی خود را در مورد قوانینی که برخی آزادی های اساسی را تهدید می کند، ابراز کرده ایم."
این سازمان فضای فعالیت جوامع مدنی در فرانسه را به طور خطرناکی در حال رکود قلمداد می کند، به ویژه هنگامی که صحبت از دفاع از گروه های آسیب پذیر یا اهداف بشردوستانه می شود.
این سازمان حقوق بشری در پایان اعلامیه خود تاکید می کند که برای چندین سال است که دولت های مختلف فرانسه یک استراتژی پلیسی وحشیانه که به شدت حق تجمع مسالمت آمیز را محدود می کند اعمال کرده اند؛ به نحوی که توسط سازمان های حقوق بشر و کمیسیون ملی مشاوره حقوق بشر (CNCDH) و همچنین سازمان ملل متحد و شورای اروپا محکوم شده است.