کمیته حقوق کودک در بررسی ششمین و هفتمین گزارش ادواری تجمیعی فرانسه گزارش اولیه خود را ارائه کرد.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، یکی از کارشناسان این کمیته گفت: افزایش خشونت های گزارش شده علیه نوجوانان توسط پلیس و سطح بالایی از خشونت جنسی گزارش شده توسط نمایندگان برخی نهادهای مذهبی علیه کودکان مایه نگرانی است.
بر اساس گزارش وب سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل، این کارشناس سازمان ملل یادآور شد که شمار زیادی از قربانیان کودک آزاری جنسی در مناطق برون مرزی تحت کنترل دولت فرانسه گزارش شده است.
یکی از کارشناسان همچنین گفت که نابرابری و تبعیض زیادی در هزینه های اداره سرزمینی، به ویژه در زمینه حمایت از کودکان در گویان (Guiana) فرانسه و مایوت (Mayotte) وجود دارد و تفاوت کیفیت بین خدمات بهداشتی ارائه شده در سرزمین اصلی فرانسه و سرزمین های خارج از کشور و همچنین در مورد شیوع بیماری های واگیردار در قالب تبعیض و نابرابری نگران کننده است.
کمیته همچنین اقدامات ناکافی و تبعیض آمیز دولت فرانسه پیرامون ثبت تولد کودکان در سرزمین‌های برون مرزی تحت اداره خود و مبارزه با بی تابعیتی را مورد انتقاد قرار داد و گفت این کمیته به ابهام و نقص در شیوه پاسخگویی شرکت های کارفرمای فرانسوی مسئول شناسایی کاربران کودک و قربانیان سوء استفاده جنسی در خدمات دهی به سایت های مستهجن انتقاد دارد.
کمیته در ادامه به 9 اتهام خشونت جنسی علیه کودکان توسط سربازان فرانسوی در جمهوری آفریقای مرکزی اشاره کرد و نسبت به حمایت های صورت گرفته از قربانیان و تحقیقات انجام شده هیئت فرانسوی را مورد پاسخگویی قرار داد.
کمیته همچنین نسبت به وجود گزارش هایی از تفکیک کودکان دارای معلولیت در مدارس و میزان بالای ترک تحصیل کودکان ابراز نگرانی کرد و نسبت به اینکه نرخ ترک تحصیل در برخی از مناطق خارج از کشور همچنان بیش از 30 درصد است و اینکه در فرانسه همچنان مدارس موقت بدون چارچوب قانونی، با نظارت ضعیف و کیفیت آموزشی هستند انتقاد کرد.
این کمیته همچنین افشاء کرد خودکشی دومین علت شایع مرگ در بین افراد 15 تا 24 ساله بود و اینکه 13 درصد از اقدام به خودکشی در میان همجنس گرایان بود. وضعیت کودکان مهاجر بدون همراه که نمی توانستند به اقدامات حمایتی در فرانسه دسترسی داشته باشند نیز نگران کننده است.
بیش از 400000 کودک در فرانسه در فقر شدید زندگی می کنند که در این مورد کمیته، دولت فرانسه را نسبت به برنامه های مقابله با فقر مورد پرسش قرار داد.
یکی از کارشناسان کمیته در پایان گفت: قوانین کیفری جدید تصریح می کند که افراد زیر سن قانونی می توانند به 20 سال حبس ابد محکوم شوند که با این کنوانسیون سازگار نیست.