وزیر دادگستری گفت: تحریم های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها، مصداق نقض حقوق بشر است چرا که در اثر این تحریم ها، فرایند تأمین دارو برای بیماران نیز با مشکل جدی مواجه می شود.
به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، امين حسين رحيمي وزير دادگستري كشورمان كه به دعوت همتاي روسي به اين كشور سفر كرده در همايش بين‌المللي حقوقي سنت پترزبورگ، گفت: عليرغم تمامي پيشرفت‌هايي كه در زندگي بشر حاصل شده است تا رسيدن به مرزهاي عدالت در جامعه جهاني فاصله بسيار داريم.
وی افزود: با آنكه منشور ملل متحد بر مفهوم "برابري حاكميت دولت ها " تاكيد نموده است، استفاده ابزاري از برتري اقتصادي برخي كشورها موجب شده است تا در دنياي امروز از " فشار اقتصادي " به عنوان سلاحي نامشروع براي به زانو در آوردن ملت هاي آزاد و مستقل استفاده شود.
وزیر دادگستری تصریح کرد: متأسفانه درروزگار كنوني استفاده از سلاح "تحريم‌هاي اقتصادي"، آينده مفهومِ "حاكميت برابر" به عنوان مبناي اصلي همزيستي مسالمت آميز را در معرض تهديد قرار داده است.بدون ترديد تفسير موسع از حق حاكميت دولت‌ها نمي‌تواند توجيهي بر مشروعيت تحريم‌هاي اقتصادي باشد. رويه بين‌المللي، ماده 32 منشور حقوق و وظايف اقتصادي دولت‌ها، قطعنامه 2625 مجمع عمومي ملل متحد و ده‌ها سند حقوقي بين‌المللي ديگر به خوبي نشان مي‌دهد كه هيچ دولتي حق ندارد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در امور داخلي يا خارجي دولت هاي ديگر مداخله كند.
رحیمی تاکید کرد: تحريم‌هاي يك جانبه آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران و برخي كشورهاي ديگر كه براي بيماران خود نمي توانند دارو نيز وارد كنند از جنايت‌هاي بزرگ دولت‌ها در تاريخ ثبت خواهد شد. اطمينان دارم نظرات و عملكرد حقوق‌دانان و دولت‌مردان حاضر در اين همايش حقوقي بزرگ با استناد به ماده 38 اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري در ارتقاء جايگاه حقوق بين‌الملل عادلانه موثر خواهد افتاد.
وی در ادامه گفت: در برابر سياست هاي يكجانبه،كليدواژۀ «همبستگي» ميان دولت‌هاي مستقل و آزاد، ضرورت اجتناب ناپذير دنياي امروز و فرداي ماست و براين اساس پيشنهاد مي‌نمايد:
1- چارچوب همكاري‌هاي حقوقي و قضايي ميان دولت‌هاي قرباني تحريم‌هاي يك جانبه تنظيم و «باشگاه تحريمي‌ها» با محوريت وزارتخانه‌هاي دادگستري اعضاء، ايجاد گردد.
2- رايزني لازم در سطوح بين‌المللي براي شناسايي تحريم‌هاي يكجانبه به عنوان مصداق «نقض جدي حقوق بشر» انجام شود.
3-طرح دعوي در ديوان بين‌المللي دادگستري لاهه و ساير مراجع بين المللي ذي صلاح براي محكوميت واضعان تحريم و مطالبه خسارات وارده از آنها به طور جدي توسط اعضاء باشگاه تحريمي‌ها انجام و پيگيري شود. شايان ذكر است كه جمهوري اسلامي ايران از كليه ابزارها و سازوكارهاي حقوقي لازم جهت تامين حقوق حقه ملت ايران استفاده مي كند.
شايان ذكر است ديوان بين‌المللي دادگستري در راي اخير خود در 30 مارس 2023 در دعوا جمهوري اسلامي ايران عليه ايالات متحده آمريكا، مسئوليت حقوقي بين‌المللي اين دولت را به خاطر مسدود كردن اموال و دارائي‌هاي جمهوري اسلامي ايران احراز و امريكا را محكوم نمود. اين راي دليل ديگري بر حقانيت جمهوري اسلامي ايران در نبرد حقوقي عليه اقدامات غيرقانوني يكجانبه آمريكا است.
همچنين جمهوري اسلامي ايران در سال 2016 دعوايي به منظور مقابله با اقدامات قهرآميز يكجانبه آمريكا، عليه اين دولت در ديوان بين‌المللي دادگستري اقامه نمود. ديوان در قرار موقت خود با اتفاق آراء خواستار رفع محدويت‌هاي اعمال شده غيرقانوني آمريكا شد. اما متاسفانه آمريكا از پايبندي به قرار ديوان سرباز زده است و جمهوري اسلامي ايران اين دعوا را در ماهيت در ديوان دنبال مي‌كند.