دیپلمات پیشین کشورمان میگوید که دولت فرانسه از راهکار‌های خشن برای پیشبرد سیاست‌های خود استفاده می‌کند.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، اعتراض‌ها در فرانسه در پی تصویب طرح افزایش سن بازنشستگی در این کشور به طور گسترده جریان دارد. این موضوع باعث شده که دولت مکرون تحت فشارها و انتقادهای سیاسی و حقوق بشری قرار بگیرد. رامین مهمنپرست، دیپلمات پیشین کشورمان آخرین تحولات در عرصههای سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری فرانسه را مورد بررسی قرار داده که در ادامه میخوانید.
افزایش اعتراضات در فرانسه در پی روی کار آمدن مکرون
مهمانپرست ضمن اشاره به به دو موضوع مهم سن بازنشستگی در کشورهای اروپایی و برخورد پلیس فرانسه با معترضان، گفت: از زمان روی کار آمدن امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و اجرای سیاست‌های اقتصادی وی، فرانسه شاهد اعتراض‌های گسترده در بخش‌های مختلف کشور بود؛ به عنوان مثال، در دوره‌ای بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اعتراض‌های جلیقه زرد‌ها مطرح بود که تاثیر قابل توجهی بر بخش‌های دیگر داشت.
وی با بیان اینکه دولت مکرون در آن زمان با چالشی جدی مواجه شده بود و در نهایت ناچار به عقب نشینی‌هایی شد، اظهار کرد: اخیرا هم بحث افزایش سن بازنشستگی، اعتراض‌های مخالفان این طرح را کلید زد که با امضای این قانون و فراهم شدن مقدمات اجرای آن شدت اعتراض‌ها و تنش‌ها افزایش یافت و دولت فرانسه را با چالشی جدی مواجه کرد.
بازنشستگی؛ بحثی جدی در کشورهای مختلف
مهمانپرست در ادامه بیان کرد: بازنشستگی بحثی جدی در دولت‌های کشورهای مختلف است که به نوعی چالش میان مدیران دولتی و دولتمردان با مردم می‌انجامد؛ در حالی که مردم و کارمندان به دنبال استفاده حداکثری از امتیازات رفاهی هستند، دولت‌ها به دنبال مدیریت اقتصاد کشور هستند و معمولا باید اصول راهبردی و بلندمدت را در نظر داشته باشند؛ چنین تصمیم‌هایی گاهی به درستی اجرا می‌شود و گاهی به دلیل نادرست بودن به چالش‌هایی منجر می‌شود؛ اگر سیاستی در یک برنامه ریزی بلندمدت به نفع کشور و منافع ملی باشد، حتی اگر در کوتاه مدت با مخالفت‌هایی روبرو شود، برای تامین منافع ملی باید اجرایی شود.
سفیر پیشین کشورمان در لهستان، ادامه داد: بحث سن بازنشستگی، بحثی جدی در اداره اقتصاد است که دارای ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است؛ منشا این بحث اقتصادی است؛ نخستین مسئله در بحث بازنشستگی، برنامه ریزی برای دوران اشتغال به کار و بازنشستگی و فراغت از کار نیروی انسانی است؛ نیاز به رفاه کارکنان و کارگران از یک سو و توانایی مدیریت برای دوران بازنشستگی در شرایطی که افراد بازنشسته نیاز به حمایت بیشتر دارند، دو موضوعی است که همواره ایجاد چالش می‌کند و باید به نقطه مطلوبی برسد؛ بحث سن بازنشستگی در این باره تعیین کننده است؛ دیر در نظر گرفتن سن بازنشستگی و به کار گرفتن افراد در سنی که به لحاظ جسم توانایی کار ندارد، خلاف عدالت است، همان طور که زود در نظر گرفتن سن بازنشستگی و از کار فارغ کردن افرادی که همچنان توانایی خدمت به کشورشان را دارند، تبعات سنگینی از جهات فرهنگی - اجتماعی و البته اقتصادی دارد.
سن بازنشستگی در کشورهای غربی چقدر است؟
رامین مهمانپرست در بخشی دیگر تصریح کرد: در کشورهای غربی عموما سن بازنشستگی زیر ۶۰ سال نیست؛ در برخی از کشور‌ها خانم‌ها در ۶۰ و آقایان در ۶۲ و در برخی دیگر خانم‌ها در ۶۳ و آقایان در ۶۵ سالگی یا در بالاترین سطح خانم‌ها در ۶۵ سالگی و آقایان در ۶۷ سالگی بازنشسته می‌شوند؛ تعیین سن بازنشستگی در هر کشوری با توجه به ارزیابی‌های انجام شده در هر کشوری متفاوت است و در عین حال نوع تسهیلات و رفاهیات در زمان بازنشستگی سبب چالش و تنش می‌شود.
مهمانپرست، اظهار کرد: دلیل تصمیم دولت فرانسه برای تغییر سن بازنشستگی را باید در ارزیابی آن‌ها از عدم توانایی پرداخت هزینه رفاهیات با سن فعلی بازنشستگی و لزوم دیر‌تر بازنشسته شدن افراد در برنامه ریزی‌های کلان این کشور است؛ به نظر می‌رسد مکرون که قبلا وزارت اقتصاد را در اختیار داشته، سیاست‌های خشنی برای موضوع‌های اقتصادی اتخاذ می‌کند.
مکرون به دنبال چیست؟
به گفته این کارشناس مسائل بین الملل، عدم توجیه مخاطبین و افرادی که قوانین مذکور بر زندگی آن‌ها تاثیر می‌گذارد و عدم توجه کافی الیزه به اقناع آن‌ها سبب پافشاری مکرون بر سیاست‌های اقتصادیاش است؛ همین امر سبب بروز التهاب جدی در جامعه و تنش‌های اجتماعی می‌شود، جامعه احساس می‌کند که از سیاست‌های مذکور متضرر می‌شود و پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نمی‌کند؛ شرط لازم برای دولتمردان هنگام اخذ تصمیم‌های بزرگ موثر بر آینده مردم و کشور این است که با در نظر داشتن اثرات منفی کوتاه مدت حتما با مردم موضوع را در میان بگذارند و ابعاد مختلف چنین تصمیم‌های بزرگی را برای آن‌ها تشریح کنند.
وی افزود: مکرون حتی با وجود داشتن دلایل اقتصادی قوی برای طرح‌هایش، در حال پیاده کردن سیاست‌های مذکور با استفاده از روش‌های خشن است؛ یعنی مخاطب خود را توجیه نمی‌کند، ممکن است که وی اهمیتی برای مخاطبش قائل نباشد، اما عدم ارائه توضیحات سبب بروز واکنش می‌شود؛ مکرون در مواجهه با این واکنش‌ها از روش سرکوب به جای صحبت و مذاکره یا حتی تعدیل سیاست‌ها استفاده می‌کند.
سوابق ضد حقوق بشری فرانسه
سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه همچنین در مورد خشونت پلیس فرانسه، گفت: پلیس فرانسه کاملا برخلاف ادعا‌های فرانسه درباره حقوق بشر، آزادی بیان و آزادی انتقاد عمل می‌کند؛ این امر در فرانسه سابقه طولانی دارد و ما بار‌ها شاهد رفتار‌های غیرمنطقی و نامناسب پلیس در فرانسه بودیم که به سرکوب خیلی شدید معترضان می‌پردازد که مورد حمایت دولت فرانسه نیز قرار می‌گیرد؛ این در حالی است که در هر کشوری باید اعتراض جمعیت قابل توجه که نشان دهنده وجود مشکل واقعی در بخشی از جامعه است، مورد بررسی قرار گیرد و ریشه‌های اعتراض در جامعه را یافت و متخصصین برای آن راهکار‌هایی بیابند، در عین حال با اعتراض جمعیتی کوچک از افراد یا اقلیتی ناچیز به یک سیاست و تلاششان برای تحمیل اراده قاعدتا برخورد می‌شود.
دیپلمات پیشین کشورمان معتقد است وجود اعتراض‌های گسترده در فرانسه نشان دهنده وجود مشکلی واقعی در این کشور است و راه حل و فصل آن سرکوب اعتراض‌ها و معترضان نیست.
وی میگوید: با این وجود پلیس فرانسه تحت حمایت مکرون بسیار کارنامه بدی در مقابله با معترضان به جا گذاشته است؛ حتی در صورت درست بودن اقدام دولت فرانسه، عملا پلیس فرانسه به شکل وحشیانه اعتراض‌ها را سرکوب می‌کند تا دولت این کشور سیاست‌های خود را اجرا کند.
این کارشناس مسائل بین الملل در پایان تاکید کرد: فرانسه به هیچ یک از ادعا‌های حقوق بشری خود مقید نیست و موضوعات مطروحه از جمله دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و آزادی بیان در فرانسه مانند دیگر کشورهای غربی را نباید جدی گرفته شود؛ این‌ها واژه‌هایی برای دستیابی به اهدافی سیاسی هستند؛ آن‌ها برای تحت فشار گذاشتن کشورهای دیگر از چنین توجیهاتی استفاده می‌کنند، اما خود مقید به رعایت آن‌ها در داخل کشورشان نیستند؛ افکار عمومی جهان اکنون متوجه این عدم تعهد کشورهای غربی به ادعا‌های حقوق بشری شان شدهاند؛ این کشور‌ها خود زیر سوال هستند و کارنامه بسیار منفی دارند؛ نمی‌توان فرانسه‌ای که داعیه حقوق بشر را دارد، به دلیل عدم پایبندی به آن باور کرد.
منبع: میزان