به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، اتحادیه اروپا مسئول افزایش اخراج پناهجویان از تونس و تلفات جانی آنهاست؛ کشتی‌های نجات غیر دولتی منع شده و گزارش سازمان ملل به شکنجه سیستماتیک توسط مقامات لیبیایی مورد حمایت اتحادیه اروپا اشاره می‌کند.
بر اساس گزارش «ecre»، مجمع حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس (FTDES) سیاست‌های مهاجرتی اروپا را عامل افزایش اخراج پناهجویان از تونس و فجایع جاری در مسیر‌های اروپا می‌داند.
در ماه‌های اخیر کشور‌های اروپایی مانند ایتالیا به طور فزاینده‌ای از فعالیت کشتی‌های امداد و نجات بشردوستانه و غیردولتی در آب‌های مدیترانه و نجات جان پناهجویان در خطر جلوگیری می‌کنند.
کشتی‌های نجات غیردولتی توسط مقامات ایتالیایی به دلیل «نجات دادن افراد زیاد» منع شدند؛ گزارش‌ها و شهادت‌های بیشتر شکنجه سیستماتیک علیه مهاجران توسط به اصطلاح گارد ساحلی لیبی را به حمایت اتحادیه اروپا مرتبط می‌کند، با این حال اتحادیه اروپا همچنان به دفاع از کار «ضروری» خود با مقامات لیبی ادامه می‌دهد.
در مجموع ۲۶ هزار مهاجر از ابتدای سال ۲۰۲۳ به ایتالیا وارد شدهاند که هزار و ۷۷۱ نفر از آن‌ها تبعه تونس هستند؛ در بحبوحه سرکوب مداوم مهاجران توسط مقامات تونس که در همان زمان ادعا می‌کنند که «حمایت از مهاجران جزئی از برنامه اصلی آنهاست»، روزانه بیش از سه هزار نفر سفر خطرناکی را از تونس به ایتالیا انجام می‌دهند.
تونس از رسیدن ۱۴ هزار مهاجر به سواحل ایتالیا جلوگیری کرده است، چهار برابر رقم ثبت شده در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ و ۱۳ برابر رقم ثبت شده در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰.
در همین حال، تلاش‌های نجات به دلیل خروج مداوم از تونس ادامه دارد؛ در ۲۳ مارس، گارد ساحلی ایتالیا حدود ۷۵۰ مهاجر را در دو عملیات جداگانه در سواحل جنوبی این کشور نجات داد، ساعاتی پس از غرق شدن پنج قایق در سواحل تونس که حداقل پنج کشته و ۳۳ مفقود برجای گذاشت.
در آخر هفته ۲۵ تا ۲۶ مارس، گزارش شد که در مجموع بیش از پنج هزار و ۵۰۰ نفر راهی ایتالیا شدهاند و در همان روز دستکم ۲۹ نفر در یک کشتی غرق شده جان خود را از دست دادند.
FTDES سیاست‌های «سرکوبگرانه» اروپا را عامل «بحران مهاجرت غیرقانونی در تونس» دانست. اتحادیه اروپا واقعا به دموکراسی و احترام به حقوق بشر علاقه‌مند نیست، بلکه به ثبات در داخل کشور‌های واقع در مرز جنوبی خود علاقه دارد.
FTDES افزود: فشار بر تونس «تنها با هدف تقویت کنترل‌ها و تبدیل آن به یک منطقه حائل است»؛ در همین حال، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، وضعیت تونس را «بسیار بسیار خطرناک» توصیف کرد و نگران است که اتحادیه اروپا در شرایطی قرار گیرد که جریان‌های جدیدی از مهاجران به اروپا بیایند.
در حالی که مقامات اتحادیه اروپا در حال گفتگو درباره روابط با تونس هستند، دادگاه حقوق بشر اروپا (ECtHR) ایتالیا را به پرداخت غرامت به چهار شهروند تونسی که در اکتبر ۲۰۱۷ وارد این کشور شدند و بعدا به تونس اخراج شدند، محکوم کرد. ECtHR دریافت که ایتالیا مواد ۳، ۴ و ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است.
با وجود هشدار‌های مکرر در دریای مدیترانه، مقامات ایتالیایی کشتی نجات «لوئیز میشل» را به مدت ۲۰ روز پس از انجام چندین عملیات نجات منع کردند.
آخرین گزارش هیئت حقیقت یاب سازمان ملل در لیبی، دلایلی را برای این باور یافت که «تعداد گسترده‌ای از جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت توسط نیرو‌های امنیتی دولتی و گروه‌های شبه نظامی مسلح انجام شده است».
بر اساس این گزارش؛ به ویژه مهاجران هدف قرار گرفته‌اند و در ادامه به «شواهد قاطع» شکنجه سیستماتیک از جمله برده‌داری جنسی، قاچاق، معامله، بردگی، کار اجباری، زندان، اخراج و رهگیری اشاره می‌کند.
این تخلفات انجام شده توسط نهاد‌های وابسته به دولت در لیبی از نظر فنی، لجستیکی و مالی توسط اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو آن حمایت می‌شود.
تحقیقات دیگری توسط IrpiMedia به افزایش اخراج، رهگیری و بازداشت پناهجویان توسط نیرو‌های دریایی لیبی اشاره می‌کند که «بدون کمک ایتالیا و سایر کشور‌های اروپایی محقق نمی‌شود».
تحقیقات نشان می‌دهد که مقامات ایتالیایی دستکم ۱۲ کشتی از جمله مدیریت نگهداری و تامین تجهیزات و آموزش سازماندهی شده خدمه را تامین کرده‌اند؛ علاوه بر این، ایتالیا پروژه مرز‌های خارجی دیوار مدیترانه بزرگ را در لیبی «با صرف یک میلیارد یورو برای پیشبرد مرز‌ها به سمت جنوب برای جلوگیری از خروج از کشور‌های مبدأ و کاهش مهاجرت برای افکار عمومی در اروپا هزینه کرد».
در همین حال، کمیسیون اروپا همچنان به دفاع از کار خود با لیبی ادامه می‌دهد و تاکید می‌کند که این اقدام «ضروری است» و در عین حال ادعا می‌کند که چنین ادعا‌هایی را جدی می‌گیرد.
پیتر استانو، سخنگوی کمیسیون، ادعا‌ها مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا برای نگه داشتن مهاجران در لیبی هزینه خواهد کرد را رد کرد؛ «ما هیچ نهاد لیبیایی را تامین مالی نمی‌کنیم. ما به شرکای لیبی پول نقد نمی‌دهیم. کاری که ما انجام می‌دهیم تخصیص پول زیادی است که معمولاً توسط شرکای بین‌المللی ما استفاده می‌شود.»