ابراز تاسف ایران از بی‌تعهدی کشورهای توسعه یافته در قبال تغییرات اقلیمی و محیط زیست سالم

به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در سخنانی افزود: تغییرات شدید آب و هوایی می تواند توسعه پایدار همه کشورها را تضعیف کند. جامعه بین المللی تلاش کرده است تا از طریق اقدامات مندرج در موافقت نامه های مختلف، به ویژه کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا به عنوان سنگ بنای اقدامات و تعهدات، و موافقت نامه پاریس تحت UNFCCC در جهت دستیابی به هدف کنوانسیون، به این چالش بپردازد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از دیوان بین‌المللی دادگستری می‌خواهد تعهدات کشورها برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را تعریف کند. این نظر حقوقی می‌تواند کشورها را به اتخاذ تدابیر قوی‌تر و شفاف‌سازی قوانین بین‌المللی سوق دهد.

این قطعنامه بی سابقه که به دنبال نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری است، پس از یک کارزار چهار ساله به رهبری جمهوری وانواتو به مجمع عمومی سازمان ملل راه یافت و با اجماع به تصویب رسید.

زهرا ارشادی، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل پس از تصویب این قطعنامه در سخنانی افزود: تغییرات اقلیمی مانند سایر کشورهای در حال توسعه دامان خود را بر ایران نیز گسترده است. کاهش جدی بارندگی و افزایش دما و وقوع گرد و غبار و طوفان های شن و ماسه، در نتیجه ایران را در معرض و متاثر از اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی قرار می دهد. استفاده پایدار از منابع کمیاب آب همراه با حفاظت از تالاب‌ها و مبارزه با گرد و غبار و طوفان‌های شن با منشاء عمدتاً فرامرزی، از جمله چالش‌های مهم ملی ما است.

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: ایران برای مبارزه با تغییرات شدید آب و هوا و پیامدهای زیست محیطی آن اهمیت زیادی قائل است. در این راستا، مقام معظم رهبری سیاست های کلی حفاظت از محیط زیست را که مانیفست آینده نگر برای توسعه پایدار با تأثیرات قابل توجه برای محیط زیست در ایران است، تأیید کردند. این همچنین نشانه ای قوی از تعهد به حفاظت از سیاره زمین توسط ما است.

ارشادی اضافه کرد: بدیهی است که بشریت با بحرانی جهانی مواجه است که نه تنها فراگیر، پیچیده و چندوجهی است، بلکه تأثیرات شگرفی بر تمامی شئون زندگی بشری و نیز امور جهانی دارد. چنین چالش فرامرزی و مشترک نیازمند راه حل های مشترک و تلاش های مشترک برای مقابله است. ماهیت، دامنه و پیامدهای این چالش با ماهیت، دامنه و سطح تعهدات و مسئولیت‌های دولت‌ها ارتباط مستقیم و فوری دارد.

وی تصریح کرد: موافقت نامه پاریس تمایز بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را از نظر نیازهای خاص و سطوح مختلف ظرفیت ها برای مقابله با حوزه های عمده ای مانند کاهش، انطباق، انتقال و توسعه فناوری، مالی و ظرفیت سازی مشخص کرده است.

دیپلمات جمهوری اسلامی ایران گفت: علاوه بر این، موقعیت ها و شرایطی وجود دارد که دولت ها را از اجرای کامل یا جزئی تعهدات زیست محیطی خود باز می دارد. با در نظر گرفتن این موضوع، بر دیوان بین المللی دادگستری است که اصل تثبیت شده مسئولیت های مشترک اما متمایز را به عنوان اصل ۷ اعلامیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه در نظر بگیرد.

ارشادی گفت: مایلم تاسف خود را از اینکه در متن نهایی این قطعنامه پیشنهاد هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل مبنی بر درخواست صریح از دیوان دادگستری بین المللی برای شناسایی و بررسی موقعیت‌ها و شرایطی که مانع از تحقق تعهدات و اقدامات لازم دولت‌ها در موضوعات زیست محطیی می‌شود، درج نشد، اعلام کنم.

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل افزود: بعلاوه این قطعنامه صرفا بر یکی از دلایل احتمالی تغییرات آب و هوایی تمرکز دارد و به همه موارد دخیل در آن نمی پردازد. ما بر این باوریم که لازم است قطعنامه مجمع عمومی سؤالات جامعی را مطرح کند و در مقابل دیوان دادگستری بین المللی به طور جامع به موضوع رسیدگی کند. قطعنامه فعلی این وضوح را به ارمغان نمی آورد و بنابراین فاقد تعادل مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: در مسائل جهانی مانند تغییرات آب و هوایی، همه ما در یک کشتی قرار داریم. ما با بحران های مشترک روبرو هستیم و همه محکوم به یک سرنوشت مشترک می باشیم. با این وجود، همه کشورها ظرفیت ها و قابلیت های یکسانی برای مقابله با این چالش مشترک ندارند. علاوه بر این، همه کشورها نقش ها و مسئولیت های مشابهی برای این چالش و آینده نامعلوم آن ندارند. ما می‌توانیم کسانی را که از لحاظ تاریخی در تخریب سیاره ما و محیط زیست آن نقش داشته‌اند ببخشیم، اما نمی‌توانیم مسئولیت‌های تاریخی و تعهدات بعدی آنها را برای انجام تعهداتشان برای جبران آن نادیده بگیریم.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل ادامه داد: مایه تاسف است که کشورهای توسعه یافته که مسئولیت تاریخی این چالش نوظهور جهانی را بر عهده دارند، همچنان با اعمال یا ترک‌ تعهدات خود، به‌ویژه در قبال کشورهای در حال توسعه، مسئولیت‌های بین‌المللی خود را نادیده می‌گیرند.

ارشادی گفت: علاوه بر فقدان توسعه، فقدان فناوری، کمبود دانش فنی و کمبود منابع مالی کافی، تحریم های یکجانبه غیرقانونی مهم ترین مانعی است که کشورهای هدف را از اجرای تعهدات زیست محیطی خود باز می دارد. تحریم ها ما را از دسترسی به فناوری ها، دانش و منابع مالی مرتبط باز می دارند.

وی افزود: به عنوان مثال، کشور من از دریافت منابع GEF در چرخه های اخیر خود صرفاً به دلیل فشارهای وارد شده بر آژانس های اجرا کننده و خودداری و امتناع آنها از پروژه های ایران محروم شده است. دلایل روشن و مشخصی وجود دارد که چرا ما اصلاحیه ای را بر این قطعنامه در خلال مذاکرات آن پیشنهاد دادیم و انتظار داریم که دیوان بین المللی دادگستری در هنگام انعکاس تعهدات کشورها و پیامدهای قانونی آنها این موضوع را در نظر بگیرد.

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل اظهار داشت: حتی در غیاب تحریم ها، اگر ابزارهای اجرا به اندازه کافی در دسترس نباشد، انجام تعهدات زیست محیطی برای کشورهای در حال توسعه دشوار است. در اینجا ما در مورد تعهد یا مشارکت داوطلبانه صحبت نمی‌کنیم. این تعهد بر عهده کشورهای توسعه یافته است که ابزارهای اجرایی مانند ظرفیت سازی، انتقال فناوری های مربوط به کاهش بحران زیست محیطی برای انجام تعهدات بین المللی و ارائه حمایت و همچنین بسیج منابع مالی برای کشورهای در حال توسعه را فراهم کنند.

وی افزود: علاوه بر این، تمام حمایت‌های ناشی از حقوق مالکیت معنوی برای اختراعات و فناوری‌های زیست‌محیطی، که سهم گسترده‌ای در کاهش تغییرات آب‌وهوایی دارند و به کشورها در انجام تعهدات زیست‌محیطی خود کمک می‌کنند، باید حذف شوند. به طور خلاصه، ما انتظار داریم که دیوان دادگستری بین المللی به ماهیت اجباری تعهدات بین المللی کشورهای توسعه یافته در مورد تعهدات زیست محیطی آنها در قبال سایر کشورهای جهان رسیدگی کند.

نماینده ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل اضافه کرد: از دیوان نیز انتظار می‌رود که در کنار رعایت اصل حاکمیت دولت‌ها، اولویت‌های ملی آن‌ها را در سیاست‌گذاری دولت‌ها نیز در نظر بگیرد. جمهوری اسلامی ایران ضمن شناسایی پیوند دوجانبه میان ضرورت محیط زیست سالم و احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیز حق توسعه، تأکید می کند که نه تنها در تعریف بلکه در اسناد مهم بین المللی در خصوص حقوق بشر، ارتباط بین حقوق بشر و محیط زیست شناسایی نشده است.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، مشروط به لغو کلیه تحریم ها، دسترسی به منابع مالی و فناوری های مورد نیاز به منظور کسب توانایی لازم برای برآورده کردن تعهدات زیست محیطی خود اعلام می کند. بر این اساس، ایران از همکاری و مشارکت در اجرای دستور کار مورد توافق جهانی در این خصوص استقبال می کند.