حجم معوقه دادرسی برای جرایم جنسی به رکورد بالایی در دادگاه های انگلیس رسیده و قربانیان ناامید از عدالت حتی به خودکشی سوق داده شده اند.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، طبق آخرین داده‌های وزارت دادگستری انگلیس، تعداد پرونده‌ها در دادگاه‌های سلطنتی تا سپتامبر 2022 به 7859 مورد جرائم جنسی و 1851 مورد تجاوز جنسی بزرگسالان افزایش یافته است. بر اساس گزارش ایندیپندنت، این ارقام نشان می‌دهد برنامه افسران در محافظت از زنان شکست خورده‌اند. پرونده‌های تجاوز جنسی به این دلیل کنار گذاشته شدند که مدارک DNA افراد برای مدت طولانی در «یخچال‌ها و فریزرها خراب یا غیر قابل بررسی می شوند». انتشار یک تحقیق در انگلیس نشان می دهد بزرگترین نیروی پلیس بریتانیا از نظر نهادی نژادپرست، زن ستیز و مروج همجنسگرا هراسی است. این تحقیق همچنین به این موضوع می پردازد که «فرهنگ انکار» به متجاوزین اجازه تعرض داده و افسران نیز از موقعیت قدرت خود برای اهداف جنسی استفاده کرده‌اند. وضعیت مربوط به محاکمه‌های به تاخیر افتاده تجاوز جنسی، که از طریق درخواست‌های آزادی اطلاعات به دست آمده است، نشان می‌دهد که تعداد پرونده‌های بازگردانده شده بیش از دو برابر شده است، از ۶۵۸ مورد در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۰ به ۱۵۱۳ مورد در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲. گزارش جدیدی توسط Rape Crisis England and Wales نشان می‌دهد که قربانیان خشونت جنسی با طولانی‌ترین تاخیر در میان قربانیان جنایت دست و پنجه نرم می‌کنند و به طور متوسط ۸۳۹ روز از زمان گزارش جنایت تا حکم نهایی دادگاه صبر می‌کنند. این سازمان هشدار داده است تأخیر در دادگاه به سلامت روانی قربانیان آسیب می رساند، به طوری که برخی از این روند کنار می روند و برخی دیگر سعی می کنند جان خود را بگیرند. مدیر اجرایی این سازمان می گوید: در حالی که همه پرونده‌های دادگاه تحت تاثیر همه‌گیری کرونا، اعتصابات وکلا و کمبود کارکنان قرار گرفته‌اند، و در این وضعیت محاکم و صدور احکام خشونت جنسی به‌ویژه تحت تأثیر قرار گرفته است. داده‌های وزارت دادگستری از سال 2014 تا 2021 نشان می‌دهد که در پایان هر سال، تقریباً 43 درصد از کل پرونده‌های جدید برای هر نوع جرم همچنان معوق باقی می‌ماند. این میزان برای جرایم جنسی جدید به میزان قابل توجهی بالاتر است یعنی 65 درصد و برای جرائم تجاوز جنسی جدید 75 درصد است. وزیر مسئول امور زندانها نیز در این رابطه می گوید: تعداد کارکنان و دادگاه های دادستانی سلطنتی (CPS) از سال 2010 کاهش یافته است و دولت دستگاه عدالت کیفری را برای مقابله با بزرگترین معوقات دادگاه ها ناتوان گذاشته است. سخنگوی وزارت دادگستری نیز گفت "تنها در سال گذشته، تعداد پرونده های تجاوز جنسی ارجاع شده توسط پلیس به بیش از 50 درصد افزایش یافته است. تعداد مظنونان متهم 54 درصد افزایش یافته است و محکومیت ها نسبت به سال گذشته 65 درصد افزایش یافته است.