کارکنان بخش دولتی در سراسر آلمان از وضعیت نامطلوب معیشتی و دستمزد خود ناراضی هستند و تهدید به اعتصاب کردند.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، کارمندان بخش بهداشت عمومی در آلمان در مورد کاهش دستمزدهای واقعی طی سه سال متوالی نگران هستند و خواستار قراردادهای منصفانه، افزایش دستمزدها و کارکنان و منابع بیشتر هستند.
بر اساس گزارش لوکال، کارکنان خدمات بهداشت عمومی - از جمله بیمارستان ها، روانپزشکی، مراکز پرستاری و خدمات اورژانسی - در شهرهای مختلف آلمان ماه گذشته یعنی فوریه دست به اعتصاب زدند و خواستار قراردادهای منصفانه، افزایش دستمزدها و کارکنان و منابع بیشتر شدند.
سندیکا به نمایندگی از کارکنان بهداشتی در اعتصاب، خواستار افزایش 10.5 دستمزد کارگران شد.
سیستم بهداشت عمومی در آلمان که بودجه کافی ندارد و به دلیل کووید-19 به لبه پرتگاه سوق داده شده در این دوران تورم فزاینده با دور دیگری از بحران ها مواجه است. با این حال، دولت آلمان به خواسته های کارگران توجهی نکرده است.
گزارش سالانه اداره آمار فدرال نشان می دهد: دستمزدهای واقعی در آلمان برای سومین سال متوالی کاهش یافته است. اگرچه دستمزدها نسبت به سال قبل افزایش یافته ولی تورم بیش از دو برابر در سال 2022، نزدیک به 8 درصد رسیده است.
از سوی دیگر، اعضای برخی از احزاب در آلمان معتقدند: وضعیت سیستم مراقبت های بهداشتی آلمان نگران کننده است؛ بیش از نیمی از کلینیک ها از محدود کردن مراقبت از بیمار به دلیل کمبود مالی بیم دارند. صدها هزار کارگر بخش دولتی در آلمان قبلاً کار را متوقف کرده اند و تقریباً همه ایالت های فدرال تحت تأثیر قرار گرفته اند. به خوبی می‌دانیم که مهدکودک‌ها، بیمارستان‌ها، خدمات عمومی، شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی و دفاتر اداری مدت‌هاست که با کمبود کارکنان و کاهش دستمزدهای واقعی همچنان فعالیت می کنند.
آنها افزودند: طبق آمار آژانس فدرال، قیمت های مصرف کننده نسبت به سال قبل 8.7 درصد افزایش یافته که از 8.6 درصد در دسامبر بیشتر است. قیمت های سرسام آور انرژی و مواد غذایی ماه هاست که باعث تورم شده و در کل سال 2022، نرخ تورم به طور متوسط به 7.9 درصد رسید.
پیش از این دولت آلمان نیز پیش بینی کرده بود که در سال 2023 نرخ تورم متوسط شش درصد خواهد بود و این وضعیت به معنای دشواری عمل به تعهدات دولت در قبال تأمین اجتماعی، افزایش سطح رفاه و امور بهداشتی و سلامت شهروندان آلمان است.