نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه برگزار شد.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: براساس دادنامه صادره از مرجع صالح جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده است. از اقدام مقتدرانه سربازان گمنام در بازداشت سرکرده یکی از تروریست ترین عناصر ضدبشری که دستش به خون ده‌ها نفر آلوده است، تشکر می کنم.
وی افزود: جمشید شارمهد با رسیدگی عادلانه دستگاه قضایی در دادگاه صالحه محکوم به اعدام شده است و با راه اندازی یک گروهک تروریستی وابسته به سرویس های امنیتی المانی و انگلیسی و امریکایی به خاک و خون کشیدن ده ها زن و کودک دست داشته است که با کمک سربازان گمنام در دیگر پروژه هایش ناکام مانده است.
ستایشی تصریح کرد: با کدام قاعده انسانی و عقلی و بین‌المللی ده‌ها کودک زن و مرد را به خاک و خون کشیده شده‌اند؟ این عمل از ناحیه وی صورت گرفته و به صراحت به آن اقرار داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: مستند به اعتراف و اقاریر خود وی نه تنها اساس اینکه زنان، کودکان و مردان بی‌گناه مورد اهداف تروریستی قرار گرفتند برای وی مهم نبوده است بلکه درصدد افزایش این تعداد بوده است. در کنار اقدامات کور تروریستی اهداف اقتصادی، امنیتی و اجتماعی نیز مورد هدف وی قرار داشته است. شارمهد و عناصر وابسته به وی مورد حمایت سرویس‌ها و سازمان‌های تروریستی بوده‌اند.
ستایشی در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با نرخ دیه در سال جدید اظهار کرد: نرخ دیه به موجب موجب مقررات ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، قوه قضاییه تکلیف دارد در ابتدای سال نرخ دیه را اعلام کند. کار‌هایی که در رابطه با تعیین نرخ دیه باید انجام می‌شد، صورت گرفته و قبل از سال جدید نرخ دیه از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت زندان‌های کشور مخصوصا وضعیت زنان در زندان‌ها به چه صورت است، گفت: افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی و قوه قضاییه مخصوصاً در حوزه زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و خدمات ارزشمندی که این مجموعه و خدمتگزاران مجموعه انجام داده است بر هیچ کس پوشیده نیست تمام اهتمام و برنامه ریزی قوه قضاییه در جهت این است که مددجویان، واجد شرایط مناسب و مطلوب باشند.
وی افزود: حوزه زندان برای نسوان نیز از وضعیت مطلوب و مناسب برخوردار است و این حوزه در مراحل مختلف مورد بررسی واقع شده و تاکید بر این است که اقدامات قانونی و مرتبط با موازین و مقررات ناظر بر حوزه زندان‌ها به نحو احسن در حوزه نسوان نیز صورت بگیرد.
ستایشی در خصوص آمار ضدو نقض رسانه‌های معاند از زندان‌های ایران گفت:رسانه‌های معاند مطالبی را درخصوص وضعیت زندان‌های ایران بیان می‌کنند اگر در حوزه زندان کسی ادعای دارد با استناد صحبت کنند و بدون مستند مطالبی را بیان کردن شیوه حوزه معاند است و اطمینان داشته باشید در خصوص وضعیت مددجویان در زندان‌ها کار مطابق موازین، به درستی، با دقت و نظارت صورت می‌گیرد و همواره این مهم از دغدغه‌های ریاست قوه قضاییه است و با ترتیباتی که برای نظارت، بازرسی، سنجش و بررسی قرار داده‌اند این کار به درستی انجام می‌شود و روند مطلوب است.
وی در ادامه گفت: در زمینه اشتغال زندانیان، ساماندهی به وضعیت مددجویان و خانواده آن‌ها با همکاری حوزه‌های مرتبط کار‌های بسیار ارزشمند صورت گرفته است به طوری که در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قوه قضاییه به استان مرکزی شاهد بودیم که از نظر اشتغال خدمات بسیار ارزشمندی در سطح گسترده صورت گرفته که مورد توجه و تقدیر ریاست قوه قضاییه قرار گرفت و در این سفر به ریاست سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ابلاغ کردند که با توجه به ظرفیت استان در رابطه با زندان و اشتغال مددجویان از این شرایط بهره کامل را ببرند.
وی در مورد صدور حکم پرونده جاسوسان فرانسوی گفت: تا کنون نتیجه اعلام نشده است به محض اعلام اطلاع رسانی خواهد شد.
ستایشی در مورد اینکه آیا عفو گسترده شامل حال برخی از بازیگران شده است؟، گفت: عفو مربوط به ۲۲بهمن ماه بوده است که تا پایان بهمن ماه قسمت عمده‌ای یعنی ۷۰ درصد کار انجام شده و بر اساس تاکیدات موکد رییس قوه قضاییه در جلسه مسئولان قضایی دسترسی آسان مردم به حوزه اطلاع رسانی بوده است تا بتوانند پاسخ سوالات خود را دریافت کنند.
وی ادامه داد: همکاران قضایی تلاش می کنند تا نیمه شعبان فرایند عفو به اتمام برسد، اما در خود عفو نکاتی پیش بینی شده است و اینکه تا پایان سال کسانی که زیان دیده هستند و مرتکب مجازات مالی هستند در صورت اخذ رضایت زیان دیده مشمول عفومی‌شوند که تعداد خاصی است که تا پایان سال این زمان داده شده است در مورد افرادی که اعلام شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:بخشی از مواردی که مشمول عفو شده اند تا نیمه شعبان مشخص می‌شود، چرا که عفو معیاری است و نیاز به تطبیق دارد و باید پرونده را بررسی کرد.
وی در مورد کسانی که در این حوزه سوالاتی دارند گفت: کسانی که سئوالی در این زمینه دارند با تماس با تلفن‌های که از مرکز رسانه اعلام شده است با معاونت قضایی و کارشناسان مربوط تماس بگیرند.