کارشناسان سازمان ملل نگرانی شدید خود را از اینکه کمیته حقوقی وزیران اسرائیل هفته آینده به لایحه بازگرداندن مجازات اعدام برای افرادی که آنها مجرم اعلام می کنند، رای خواهد داد، ابراز کردند چرا که حقوق اساسی را نقض می کند و منطبق با حقوق بین الملل نیست.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، کارشناسان می گویند: این مجازات عمدتاً علیه اقلیت هایی که در داخل کشور زندگی می کنند یا کسانی که تحت اشغال و حکومت رژیم صهیونیستی زندگی می کنند اعمال می شود.
بر اساس گزارش وب سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل، کارشناسان سازمان ملل همچنین تاکید کردند که قانون پیشنهادی دو دسته از قوانین کیفری را در سرزمین های اشغالی تقویت می کند، طبقه‌ای که به شهروندان یهودی اسرائیلی این کشور امتیاز می‌دهد و از آن محافظت می‌کند و طبقه‌ای که بیشتر زندگی شهروندان فلسطینی های ساکن در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و حقوق اساسی آنها را برای عدم تبعیض و تعیین سرنوشت مورد هدف قرار داده، به حاشیه رانده و کم ارزش می‌سازد.
به گفته کارشناسان، این واقعیت که در این لایحه پیشنهاد شده است که در صورت وقوع جرم در اراضی اشغالی فلسطین، چنین مجازات هایی در دادگاه نظامی اعمال شود، حتی در مواردی که اتفاق نظر قضایی در مورد مجازات مناسب وجود نداشته باشد، بسیار نگران کننده است.
آنها گفتند: «چالش‌های قابل توجهی در روند عادلانه و دادرسی عادلانه و همچنین محرومیت خودسرانه از زندگی ایجاد می‌کند که فقط در شرایط استثنایی مجاز است.»
آنها از اسرائیل خواستند که لایحه ای را که تبعیض آمیز به نظر می رسد کنار بگذارد.