دولت استرالیا در سال‌های اخیر از قبول مسئولیت در قبال کودکان و زنان داعشی استرالیایی خودداری کرده است.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، دولت استرالیا در حالی داعیه حقوق بشری دارد که در سال‌های اخیر با وجود هشدارهای فراوان از پذیرش مسئولیت شهروندان داعشی خود سر باز زده است.
بر اساس گزارش گاردین، اخیرا گزارش‌های نگران کننده متعددی از جداسازی پسربچه‌های استرالیایی از خانواده‌های داعشی شان در اردوگاه‌های این گروه تروریستی منتشر شده است.
طبق گزارش‌های مذکور، پسربچه‌های استرالیایی خانواده‌های داعشی در اردوگاه روژ به دلیل رسیدن به سن ۱۲ سالگی از خانواده‌هایشان جدا می‌شوند و همین امر نگرانی درباره استثمار، شکنجه، رفتار یا مجازات غیرانسانی با آن‌ها را تشدید کرده است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل گفتند که دستکم ۱۰ پسر ۱۲ ساله اخیرا به زور از اردوگاه روژ خارج شدند و برنامه ریزی برای جداسازی بیشتر انجام شده است.
هیئت کارشناسی در بیانیه ای اعلام کرد: الگوی حذف اجباری پسران ۱۰ تا ۱۲ ساله از اردوگاه و خانواده‌هایشان و بردن آن‌ها به مکان‌های نامعلوم، کاملا غیرقانونی است.
فیونوالا نی آئولاین، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حقوق بشر در این باره گفت: ما به شدت نگران آسیب‌های جدی هستیم که متوجه این پسران نوجوان خواهد شد؛ این در حالیست که آن‌ها در حال حاضر نیز قربانیان تروریسم هستند که باید توسط قوانین بین المللی حمایت شوند.
پیشتر یک نوجوان استرالیایی گرفتار در اردوگاه داعش که از دولت استرالیا درخواست کمک کرده بود، جان خود را از دست داد.اخیرا نیز به چند خانواده داعشی استرالیایی گفته شد که به زودی فرزندان پسرشان از آن‌ها جدا می‌شوند.
طبق گزارش میزان، حدود ۶۰ استرالیایی شامل ۲۰ زن و ۴۰ کودک در اردوگاه‌های داعش در شمال شرق سوریه نگهداری می‌شدند؛ پس از انتقادهای فراوان، دولت استرالیا تاکنون طی دو برنامه در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ به ترتیب هشت کودک و چهار زن و ۱۳ کودک داعشی استرالیایی را به کشور بازگردانده است.
وزارت کشور استرالیا از پاسخگویی و اظهارنظر در مورد اقدام‌های این کشور برای اتباع داعشی خود خودداری کرد.منتقدان عدم اقدام دولت استرالیا برای بازگرداندن اتباع داعشی خود به کشور را بی وجدانی خوانده و تاکید کردند که بهانه ای برای توجیه این امر وجود ندارد.