تصمیم جدید رژیم صهیونیستی مبنی بر اخراج شهروندان فلسطینی از خانه‌هایشان مصداق بارز جنایت جنگی به شمار می‌رود.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، رژیم صهیونیستی در حال تصویب قانونی است که به این رژیم اجازه می‌دهد تابعیت یا اقامت را از افرادی که مرتکب «اقدامات تروریستی» ادعایی شده‌اند سلب کند و آنها را به فلسطین اشغالی اخراج کند.
کنست رژیم صهیونیستی هفته گذشته اولین قرائت لایحه‌ای را تصویب کرد که مقرر می‌کند کسانی که به خاطر جرائمی که «اعتماد به اسرائیل» را نقض می‌کنند، اقامت آنها لغو شده و به کرانه باختری اشغالی یا نوار محاصره شده غزه اخراج شوند.
طبق گزارش «میدل ایست آی»، این لایحه مورد حمایت گسترده کابینه راست افراطی جدید و احزاب مخالف قرار گرفت و اولین قرائت آن توسط ۸۹ نماینده کنست تصویب شد و تنها هشت نفر با آن مخالفت کردند.
قانون جدید توسط سازمان‌ها و کارشناسان حقوقی مورد انتقاد قرار گرفته که معتقدند این قانون منحصرا فلسطینی‌ها را بر اساس هویت نژادی هدف قرار می‌دهد و با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد.
رژیم صهیونیستی در حال حاضر هم قوانین موجود را دارد که به آن اجازه می‌دهد تابعیت یا اقامت افراد را لغو کند؛ با این حال، این لایحه جدید اولین باری است که به دنبال اخراج افراد به سرزمین‌های اشغالی است.
اولین حادثه از این دست در سال ۲۰۱۷ و زمانی رخ داد که دادگاه رژیم صهیونیستی به نفع سلب تابعیت یک شهروند فلسطینی رای داد.کارشناسان حقوق بین‌الملل می‌گویند که اخراج فلسطینیان در قدس اشغالی مغایر با قوانین بین‌المللی بشردوستانه و جنایت جنگی است.
مشاور حقوقی مرکز حقوق بشردوستانه بین‌المللی «دیاکونیا» در قدس اشغالی، می‌گوید: فلسطینی‌هایی که به طور دائم در قدس شرقی اشغالی اقامت دارند، تحت حمایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی هستند و مفاد مربوطه قانون اشغال در مورد آنها اعمال می‌شود».
پیشنهاد انتقال افراد از قدس اشغالی شرقی به سایر مناطق فلسطین «عملی به عنوان انتقال اجباری است که بر اساس ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو ممنوع است و به منزله نقض فاحش آن کنوانسیون و در نتیجه یک اقدام اجباری و جنایت جنگی است.
چنین نقل و انتقالات اجباری هم در داخل سرزمین اشغالی و هم به کشور سوم غیرقانونی است؛ علاوه بر غیرقانونی بودن اخراج‌ها، اساس این اخراج‌ها، نقض وفاداری به رژیم صهیونیستی نیز مغایر با قوانین بشردوستانه بین‌المللی است.