توسعه مجازات های جایگزین حبس فرصتی برای اصلاح مجرمان و کاهش مجازات حبس محکومینی است که زندان رفتن آنها چندان عایدی و دستاوردی ندارد.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، استفاده حداکثری از تأسیسات و نهادهای ارفاقی جایگزین حبس یکی از سیاست‌های کیفری است که در طول یک دهه اخیر دستگاه قضایی در ارتباط با مجرمان و متهمان در پیش گرفته است چرا که صدور حکم حبس برای تمام جرایم نتیجه‌بخش نخواهد بود اگرچه که در موارد جرایم خشن، حرفه‌ای که مرتکبان به ارتکاب جرم عادت و مصر هستند باید با شدت هر چه تمام برخورد صورت گیرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ۲۹ آذر ماه سال گذشته در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر شرایط تعویق مجازات محکومین بواسطه بیماری آنها، گفت: یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی موجود برای صدور احکام جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عامل‌المنفعه ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی است؛ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در این رابطه، به مقوله آزادی مشروط که یکی از مهمترین مباحث حقوق جزاء با اهداف اجتماعی است نیز اشاره کرد و از اختیار قانونی قاضی در این عرصه برای مواجهه با محکومین به حبس سخن گفت.
وی در ادامه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را یکی از اقدامات ارزنده دستگاه قضایی در راستای توسعه مقولاتی نظیر حبس‌زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس دانست و گفت: برای توسعه و بسط اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه و بهره‌گیری از خدمات احتمالی محکومینی که زندان رفتن آنها چندان عایدی و دستاوردی ندارد، لازم است در مواردی قانون جدید وضع شود و در سایر موارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود و تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌هایی، بر مقوله مورد اشاره اهتمام ورزید.
آرای جایگزین حبس، علاوه بر نتایج مثبتی که در حبس‌زدایی و ساماندهی جمعیت کیفری ندامتگاه‌ها دارد، به محکومان جرائم غیرخشن کمک می‌کند تا بیش از پیش خود را در امور مربوط به محل زندگی و سایر هم‌نوعان خود مسئول بدانند که این مسئله می‌تواند در پیشگیری از جرائم مشابه در جامعه اثربخش باشد.
در راستای توسعه آرا جایگزین حبس می توان به دو رای جالب که در دادگستری استان خوزستان صادر شده است توجه کرد ،یکی از این آرا تهیه کتب درسی رای جایگزینی است که به جای حبس برای محکوم در نظر گرفته شده است.
یاسر فرج‌وند دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان حمیدیه خوزستان ، در رأی یکی از پرونده‌های مطرح در این حوزه قضایی، متهمان را به پرداخت وجه جهت تهیه کتب درسی مددجویان نهادهای حمایتی محکوم کرد. در این پرونده موضوع تصرف عدوانی اراضی متعلق به ارتش جمهوری اسلامی توسط سه نفر از اهالی و اقدام آنان به تسطیح، خاکبرداری، کانال‌کشی و آبگیری و کشت در این اراضی مطرح شد که دادگاه با بررسی محتویات پرونده، اخذ اظهارات طرفین و نظر کارشناسان، متصرفین این اراضی را تحمل یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف و اعاده به وضع سابق اراضی تصرف شده محکوم کرد.
در ادامه این رای آمده است که در راستای اجرای ماده ۵ تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و ادارات کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، فنی و حرفه‌ای، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و به منظور ارائه خدمات عمومی به دانش‌آموزان نیازمند و آسیب‌پذیر تحت حمایت این نهادها، مجازات هر کدام از محکومان به تهیه اقلام مذکور به ارزش پنج میلیون تومان تبدیل و مقرر شد دفتر حمایت از زنان، اطفال و خانواده دادگستری حمیدیه نیز در شناسایی این دانش‌آموزان همکاری کند.
همچنین در یک رای دیگر از این دادرس، نوجوانی که بدون داشتن گواهی نامه اقدام به رانندگی با موتورسیکلت کرده بود، باتوجه به نظریه «اصل درگیرسازی شهروندان در تصمیمات حاکمیتی» و به‌منظور تقویت مشارکت و مسئولیت‌های اجتماعی شهروندان، این نوجوان به خریداری سه اصله نهال برهان گلی و کاشت آن در بلوار اصلی شهرستان حمیدیه محکوم شد.
جابر امامقلی دادرس علی البدل شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان شوشتر در استان خوزستان که پیش از این نیز آرای جایگزین متعددی صادر کرده است، در دو رأی جدید خود متهمان را به کاشت ۲۸۰ اصله نهال درخت محکوم کرد.
در یک فقره پرونده تصرف عدوانی اراضی ملی موضوع گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، متهم به تحمل شش ماه حبس محکوم شده بود که پس از واخواهی متهم، به رغم اینکه در لایحه واخواهی و اظهارات وی دلیل قاطعی بر رد حکم وجود نداشت، اما باتوجه به رویکرد عدالت ترمیمی، ارائه فرصت اصلاح به مرتکبین و اصل فردی کردن جرم و مجازات، قاضی پرونده تصمیم به اعمال مجازات جایگزین از حبس گرفت.
طبق گزارش میزان، در این رای باتوجه به جوانی و شخصیت محکوم علیه و حسن سابقه وی، متهم به کاشت ۲۸۰ اصله نهال درخت کنار در محلی که در سال‌های آتی عموم مردم بتوانند از آن بهره‌مند شوند،شد.
همچنین در یک فقره پرونده دیگر موضوع گزارش سازمان حفاظت محیط زیست استان، فردی که به قطع غیرمجاز ۲۰ اصله درخت کنار در منطقه حفاظت شده، متهم شده بود، به کاشت ۸۰ اصله درخت شامل ۴۰ اصله کنار و ۴۰ اصله اکالیپتوس محکوم شد.
این قاضی خوش‌ذوق سال ۱۳۹۸ نیز یک رای تعلیق مجازات، مبنی بر کاشت ۵۰۰ نهال درخت شامل ۲۰۰ اصله کنار،۲۰۰ اصله کنار هندی و ۱۰۰ اصله توت، صادر کرده بود که این درخت‌ها اکنون به ثمر نشسته‌اند.