به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، احمد فاطمی، کارشناس حقوق بین الملل ضمن بررسی ابعاد حقوقی پرونده ترور و شهادت سردار قاسم سلیمانی توسط آمریکا با تاکید بر پوچ بودن ادعاهای آمریکا مبنی بر تهدید خواندن سردار سلیمانی برای امنیت این کشور، گفت: این ادعای پوچ و واهی هیچ مبنای حقوقی ندارد؛ به نظر می‌رسد در این خصوص باید براساس منشور سازمان ملل بحث و اقدام کرد.
این کارشناس حقوق بین الملل، افزود: اگر مجمع عمومی سازمان ملل بی‌طرف و در چارچوب موازین حقوقی وجود داشت، بدون تردید موضوع ترور سردار سلیمانی توسط آمریکا در شورای امنیت مطرح و این اقدام محکوم می‌شد.
وی بیان کرد: ادعای آمریکا مبنای اقدام یکجانبهای قرار گرفت که هرگز نمی‌تواند در چارچوب موازین حقوق بین‌الملل تعریف شود.
این کارشناس حقوق بین الملل، اظهار کرد: ما از امنیت دسته‌جمعی صحبت می‌کنیم و منشور سازمان ملل هم تضمین‌کننده این امنیت جمعی و صلح پایدار جهانی است؛ بنابراین اقدامات آمریکا ناقض صلح و امنیت بین‌المللی و ناقض آشکار منشور سازمان ملل است.
فاطمی در بخشی دیگر اضافه کرد: به لحاظ حقوقی این امکان وجود دارد که پرونده ترور سردار سلیمانی در دادگاه کیفری بین‌المللی براساس اساسنامه روم پیگیری شود و این حق برای جمهوری اسلامی ایران جهت دادخواهی وجود دارد.
به گفته وی، چنین اقدامی نیازمند وجود شرایطی است که باید فراهم شود چرا که پرونده اقدام جنایتکارانه آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی همچنان مفتوح و به لحاظ حقوقی قابل پیگیری است.
این کارشناس حقوقی، ادامه داد: وقتی یک دولت رسما اعلام می‌کند که در خاک یک کشور دیگر، مقام رسمی کشور ثالت را که مهمان رسمی آن کشور است، هدف قرار داده و صراحتا مسئولیت ترور را بر عهده می‌گیرد، این اقدام به دلیل وجود مکانیسم سازماندهی شده در قالب ترویسم دولتی قابل تعریف است.
فاطمی اظهار کرد: چون بحث تروریسم بین‌الملل بحث جدیدی در حقوق بین‌الملل است، در فضای تئوری دانشمندان حقوق و اساتید حقوق بین‌الملل به خصوص نظریه‌های مختلفی در این رابطه دارند ولی قدر مسلم این که وقتی که ما شاخصه‌ها را در نظر بگیریم از جمله صراحت رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا مسئولیت یک ترور را برعهده داشته باشند و با توجه به این که نحوه عمل و اقدام در خاک یک کشور دیگر و نقض آشکار حاکمیت آن کشور بود، این موضوع در قالب تروریسم بین‌المللی قابل بررسی است؛ اگر بحث تروریسم بین‌الملل باشد آن وقت صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی دورنمایی را برای انجام اقدامات نشان میدهد.
کارشناس حقوق بین الملل در پایان با اشاره به اینکه از نظر حقوق بین‌الملل مقامات دارای مصونیت یک کشور اگر مرتکب اقدام و جنایت علیه بشریت، صلح و امنیت شوند، مصونیتشان لغو می‌شود و از نظر حقوق بین‌الملل مصونیت مذکور کارایی ندارد، گفت: این امر در مورد رئیس جمهور و وزیر خارجه وقت آمریکا و فرماندهی مرکز نظامی این کشور در عراق در پرونده ترور سردار سلیمانی صدق می‌کند.
منبع: میزان