خشونت پلیس فرانسه و ضرب و شتم معترضان در فرانسه به قدری افزایش یافته که داد گروه های حقوق بشری را درآورده است.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، اخیراً، ویدئویی از ضرب و شتم و توهین نژادپرستانه یک تهیه کننده موسیقی، 42 ساله، در محل کار خود توسط سه پلیس در پاریس، بحث در مورد تداوم خشونت پلیس در فرانسه را زنده کرد، بر این مبنا که خشونت ساختاری رفتاری در چارچوب نظام پلیس فرانسه رو به افرایش است.
بر اساس گزارش فرانس ۲۴، این حمله بسیار تکان دهنده در زمانی رخ داد که دولت در تلاش بود با قانون جدید امنیتی پیشنهاد پخش فیلم های افسران پلیس در حال انجام وظیفه را ممنوع کند.
چندین ویدئو از سال 2020 نیز منتشر شده که خشونت پلیس نسبت به افراد عادی را نشان می دهد، از جمله فیلم مردی که در جریان دستور توقف پلیس جهت تفتیش وی در ژانویه جان باخت.
23 نوامبر نیز پلیس به تظاهرکنندگان مهاجر هجوم برد و برای بیرون راندن مردم از چادرهای کمپ موقت مهاجران عمدتاً افغان، از گاز اشک آور استفاده کرد.
پس از این حوادث، پارلمان به پیش نویس لایحه امنیتی جدیدی رای داد که منتقدان نگران آن هستند که فیلمبرداری از موارد تخلف پلیس برای خبرنگاران یا تماشاگران غیرقانونی شده و حتی مستوجب بازداشت و حبس باشد.
اگرچه ساختار پلیس فرانسه به شدت سلسله مراتبی است، اما افسران پلیس بسیاری از اقدامات و فعالیت ها را به صورت روزانه بدون هیچ گونه نظارتی از سوی مافوق خود انجام می دهند که اغلب می تواند منجر به سوء استفاده های جدی در توهین و نفرت پراکنی و رفتار و گفتار نژادپرستانه شود.
این در حالی است که عفو بین‌الملل در گزارش اخیر خود به «استفاده غیرقانونی از زور» توسط افسران پلیس فرانسه در جریان تظاهرات اشاره کرد و نیروی پلیس فرانسه و دفتر دادستانی را متهم کرد که «از قوانین متناقض برای جریمه، دستگیری خودسرانه و محاکمه افرادی که مرتکب هیچ گونه خشونتی نشده‌اند، بهره‌برداری کرده‌اند».
آمارهای جمع‌آوری‌شده توسط سازمان‌های غیردولتی و روزنامه‌نگاران نشان‌دهنده خشونت غیرقابل انکار پلیس فرانسه است، به‌ویژه وقتی صحبت از مدیریت پلیس بر جمعیت‌های معترض می‌شود.
از 2 دسامبر 2019، یعنی از آغاز جنبش "جلیقه زردها"، روزنامه نگار «دیوید دوفرن»، چهار مورد مرگ، 344 جراحت از ناحیه سر، 29 جراحت جدی در ناحیه شکم و 5 دست شکسته شده را ثبت کرده است.
با وجود اینکه قربانیان نماینده تظاهرکنندگان هستند، اما خبرنگاران، دانش آموزان دبیرستانی و عابران که ارتباطی با تظاهرات ندارند نیز در میان قربانیان بوده اند.
گزارش عفو بین الملل همچنین به سرکوب و احکام قضایی افرادی که قبل یا در جریان تظاهرات دستگیر شده اند اشاره می کند؛ بدین نحو که بین نوامبر 2018 و ژوئیه 2019، حدود 11000 نفر توسط پلیس دستگیر شدند.
اکنون در جریان اعتراضات در فرانسه، ستاد مبارزه با جنایت، واحدهای پلیس محلی و حتی گاهی اوقات گروه سگداران پلیس را شاهد هستیم که برای سرکوب خشونت بار تظاهرات وارد عمل می شوند.
پلیس در فرانسه برای بررسی هویت افراد و همچنین خشونت فیزیکی، بیشتر، مردان جوان سیاه‌پوست و عرب را هدف قرار می‌دهند در مقایسه با شهروندان عادی فرانسوی.