به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۰، جزئیات وظایف دولت ها در حمایت از آزادی تجمعات مسالمت آمیز و برخی از جنبه‌های کلیدی حق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز را منطبق با حقوق بین‌الملل عمومی منتشر کرد.
بر اساس گزارش وب سایت این کمیته، کشورها بر حسب رهنمودهای شورای حقوق بشر و استانداردهای بین المللی موظف به ترویج و حمایت از جلوگیری از نقض های حقوق بشر مرتبط با سرکوب اعتراضات و تجمعات مسالمت آمیز هستند از جمله نظارت، گزارش دهی در مورد اقدامات انجام شده برای مدیریت اعتراضات و بررسی تأثیر استفاده از زور و نقض حقوق بشر در واکنش های دولت.
یکی از نمونه‌های نقض آشکار تعهدات دولت انگلیس مبتنی بر حق اعتراض و تجمعات مسالمت آمیز پیرامون دستگیری معترضان ضد سلطنت در رویدادهای مربوط به پادشاهی چارلز سوم پس از مرگ ملکه است. قانون فعلی حق اعتراض و تجمع به سیاست های دولت اینگونه است: هر فرد حق دارد اعتراض مسالمت آمیز داشته باشد. در حالی که هیچ حق خاص و قاطع در قانون وجود ندارد، اما در حقوق آزادی بیان و آزادی تجمع، به ترتیب تحت حمایت مواد 10 و 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، که به طور مستقیم به واسطه «قانون حقوق بشر» در قوانین داخلی انگلیس گنجانده شده، مورد حمایت قرار گرفته است. از طرف دیگر، قوانین مشخص و مختلف و روزافزونی پیرامون مدیریت، کنترل و حتی سرکوب اعتراضات و تجمعات مسالمت آمیز برای پلیس و دادگاه انگلیس وجود دارد.
محدودیت های حق اعتراض در انگلیس و ولز در قانون نظم عمومی 1986 و امسال در «قانون پلیس، جرم، مجازات و دادگاه ها تعیین شده است. همچنین یک جرم عرفی نقض صلح وجود دارد و جرمی به همین نام به طور جداگانه در اسکاتلند وجود دارد، جایی که طبق بخش 38 قانون عدالت کیفری و صدور مجوز (اسکاتلند) 2010 جرم قانونی است. ایرلند شمالی قانون خود در مورد اعتراضات - نظم عمومی (ایرلند شمالی) 1987 که شامل شرایطی است که می تواند بر راهپیمایی های عمومی بکار گرفته شود را وضع کرد.
این در حالی است که «سایمون هیل»، 45 ساله، در آکسفورد در مراسم چارلز پس از فریاد زدن "چه کسی او را انتخاب کرد؟" به ظن رفتاری که ممکن است موجب آزار، هشدار یا ناراحتی شود، بر اساس بخش 5 قانون نظم عمومی 1986، دستگیر شد.
یک زن 22 ساله نیز که در ادینبورگ در حالی که پلاکاردی در دست داشت: "لعنت به امپریالیسم، سلطنت را لغو کن" به نقض صلح متهم شده است. این زن که متهم به نقض صلح شده است باید در دادگاه حاضر شود، جایی که حداکثر مجازات 12 ماه زندان یا جریمه نقدی 5000 پوند یا در مواردی که با کیفرخواست تحت تعقیب قرار می گیرد ممکن است به پنج سال حبس یا 5000 پوند جریمه محکوم شود.
یک مرد معترض نیز پس از اینکه در حال فریاد زدن اعتراضی در صفوف همراه با تابوت ملکه در ادینبورگ بود، به خاطر همین جرم دستگیر شد.
شواهد گویای آن است که قوانین سرکوب اعتراضات در انگلیس به تدریج با حمایت قانون شدیدتر شده است. در انگلیس و ولز این قانون توسط «قانون پلیس، جرم، مجازات و دادگاه ها» سخت‌تر شد. لایحه ای که قبل از این قانون اجرا شد، توسط مبارزان آزادی های مدنی، کمیته حقوق بشر پارلمان انگلیس، موسسات خیریه، دانشگاهیان و دو وزیر سابق کشور به دلیل ظالم بودن مورد انتقاد قرار گرفت. در حالی که برخی اصلاحات مثبت در مجلس اعیان به دنبال انتقادات صورت گرفت، اما در نهایت به تصویب رسید. بحث برانگیزترین عناصر در رابطه با اعتراض، افزایش توانایی پلیس برای ایجاد شرایط سرکوب و خاتمه بخشی به اعتراضات خیابانی بود، از جمله اینکه اینگونه تجمعات خیابانی بیش از حد پر سر و صدا باشند.
قانون جدید به دلیل تضعیف حق اعتراض مورد انتقاد قرار گرفته است. پلیس همواره بر اینکه یک معترض به کدام اتهام می بایست تحت تعقیب، بازداشت و محاکمه قرار گیرد بین «قانون نظم عمومی» و «قانون پلیس، جرم، مجازات و دادگاه ها» مورد تردید قرار می گیرد تا خود صریحاً در معرض انتقادات و سرزنش های حقوق بشری جوامع مدنی و سازمانهای برون مرزی قرار ندهد.
نخست وزیر این کشور اکنون به دنبال این است که به پلیس انگلیس و ولز اختیارات بیشتری برای مهار تظاهرات مسالمت‌آمیز اما مخرب از طریق لایحه نظم عمومی که مورد انتقاد قرار گرفته است، بدهد.
البته قوانین اولیه و حتی اشد مجازات نیز وجود دارد که به نظر می‌رسد که قانون جرم خیانت ۱۸۴۸، از این نوع است و هنوز می تواند اجرا شود، به این معنی که از نظر فنی، هر کسی که خواستار الغای سلطنت باشد، می‌تواند به جرمی محکوم شود که مجازات آن حبس ابد است. اما این قانون به دلیل اعتراضات تدریجی از سال 1879 مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است.
«دیوید بوید»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و محیط زیست در این رابطه می گوید: «دسترسی به عدالت به عنوان حقوق اساسی در انگلیس در معرض خطر است و بازنگری قضایی تهدیدی برای این حق اساسی است.»
حق اعتراض اخیراً در انگلیس در کانون توجه قرار گرفته است. برخی از مهمترین و تاثیرگذارترین اعتراضات و تجمعات سراسری در انگلیس که مورد سرکوب و اعمال قانون مختلف قرار گرفته است عبارت است از: زندگی سیاهان مهم است، پایان دادن به آپارتاید در آفریقای جنوبی ، تظاهرات در میدان مجلس، جمع آوری نیروگاه های زغال سنگ ، حمایت از بازماندگان خشونت خانگی ، توقف فرکینگ و جمعه ها برای آینده.
این در حالی است که برخی از مردم معترض حین تجمع و یا کمی پس از متفرق شدن به دلیل بیان شفاهی و یا نوشتاری جمهوری خواهانه بازداشت شده اند. سیاست دولت و پلیس نسبت به اعتراضات این است که تجمعات نباید توجهی را جلب کرده یا محرکی برای دیگران باشد.
بر اساس آمار وزارت کشور انگلیس، بیش از 350 معترضJust Stop Oil که خواستار توقف همه مجوزها و قراردادهای جدید نفت و گاز بودند - از ابتدای اکتبر 2022 در لندن دستگیر شده اند. این افراد در معرض قانون پیشنهادی یک جرم جدید جنایی بر حسب مداخله در جریان زیرساخت‌ها مانند پالایشگاه‌های نفت، فرودگاه‌ها و راه‌آهن‌ها را ایجاد می‌کند که تا 12 ماه حبس دارد.
اخیراً وزیر کشور تجمع معترضین را که باعث شد خدمه آتش نشانی قادر به عبور از یک تقاطع شهری نباشد را محکوم کرد.
خانم براورمن، مدت‌هاست که مخالفت خود را با چنین اعتراضاتی ابراز کرده است و در کنفرانس های مختلف گفته بود که "حق بشر برای تخریب اموال" وجود ندارد.
وی مدعی است تلاش خواهد کرد بر حسب لایحه نظم عمومی به وزرای امور خارجه اجازه دهد تا برای "منافع عمومی" در مواردی که اعتراضات باعث ایجاد یا تهدید "اختلال جدی یا تأثیر نامطلوب جدی بر امنیت عمومی" می شود، برای معترضین درخواست صدور حکم کند. قانون جدید همچنین مجازات هایی تا شش ماه حبس یا جریمه های نامحدود را برای معترضانی که متهم به "مسدود کردن خیابانها" و «پرتاب کردن اشیاء به پلیس و ساختمانها» خواهد داشت حتی اگر تجمع تک نفری باشد.
انگلیس کشوری که اعتراض را سنگ بنای دموکراسی و حق بشری می داند «لایحه پلیس، جنایات، احکام و دادگاه ها» را وضع می کند تا به پلیس این اختیار را دهد که با معترضان مسالمت آمیز به عنوان جنایتکار رفتار کند. اختیارات پلیس بر این اساس به قدری گسترده است که اخیراً منجر به مواردی از جمله بازداشت رهبران اعتراضات و روزنامه‌نگاران به دلیل پوشش خبری اعتراضات شده است.
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان انگلیس نیز می گوید که لایحه پلیس، جنایات، احکام و دادگاه های دولت اعتراضات غیرخشونت آمیز را به گونه ای که با حقوق بشر انگلیس سازگار نیست سرکوب می کند.
گزارش نهادهای حقوق بشری با توصیه به ارائه حمایت قانونی صریح از حق اعتراض، با تعیین تکلیف مقامات دولتی برای خودداری از مداخله غیرقانونی در حق تجمع و همچنین وظیفه تسهیل اعتراض، با اختیارات پیشنهادی نخست وزیر به پلیس جهت سرکوب اعتراضات مقابله می‌کند.
حق آزادی بیان (ماده 10) و آزادی تجمع (ماده 11) توسط قانون حقوق بشر 1998 انگلیس تضمین شده است به نحوی که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نیز مورد اشاره قرار می دهد. هرگونه مداخله در اعتراضات غیرخشونت آمیز خطر تضعیف این حقوق کنوانسیون را به همراه دارد.
در حالی که نخست وزیر به همراه وزیر کشور تلاش می کنند برخی تغییرات در جرم انگاری حضور و فعالیت در تظاهرات و شیوه سرکوب تظاهرات را اعمال کند این روند فراتر از مکانیسم های نظارتی و اجرایی مبتنی بر تعهدات درون مرزی و برون مرزی در حوزه رعایت، حمایت و ارتقاء حقوق بشر انگلیس است.
دولت فضایی برای ابهام و لذا تفسیر خودسرانه پلیس و احتمال استفاده خودسرانه یا تبعیض آمیز از اختیارات جدید پلیس برای بازداشت و حتی دادگاه برای صدور حکم باقی می گذارد. با این حال، قصد نخست وزیر برای اعطای اختیارات به پلیس برای سرکوب اعتراضات در جلوگیری از آثار بیکفایتی های دول گذشته و پیش روی نخست وزیر جدید انگلیس در موضوعات مختلفی مانند تغییرات آب و هوایی، حقوق بشر، نابرابری اقتصادی، مهاجرت، کمبودهای ناشی از برگزیت، مرگ و میر ناشی از کووید و محدودیت‌های کووید است.
ریشی سوناک هم به خوبی می‌داند به راه افتادن آشوب‌های خیابانی امنیت مردم را با مشکل مواجه و زندگی آنها را مختل می‌کند اما وقتی بحث ایران می‌شود نام آشوب‌ها را انقلاب می‌گذارند، رویکرد دوگانه‌ای که البته جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم آن را اجرا کرد.
نخست‌وزیر انگلیس در حالی از برخورد قاطع با معترضان انگلیسی صحبت می‌کند که این روزها وی و مسئولان برخی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان بیشرین دخالت را در امور داخلی ایران کرده اند.
بنابراین استاندارد دوگانه و سیاست یک بام و دو هوای حقوق بشری انگلیس مدت ها است که بر جهانیان آشکار شده و آنها همان گونه که که تروریسم را به خوب و بد تقسیم می کنند، اعتراضات و ناآرامی ها را نیز در دسته بندی مشابه می گنجانند. آنها در حالی که اعتراض، اعتصاب و اغتشاش را در کشورهای رقیب و دشمن، برحق ارزیابی می کنند اما خود کوچکترین حرکت اعتراضی را در نطفه خفه می کنند.