یک پژوهشگر حقوق بین الملل در یادداشتی ابعاد حقوقی و سیاسی موضوع لغو احتمالی عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، «فرید بیرانوند»، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین الملل در یادداشتی با عنوان «نگاهی حقوقی- سیاسی به حذف عضویت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل»، نوشت:
کمیسیون مقام زن ملل متحد، اصلی ترین بازیگر بین المللی در زمینه حقوق زنان محسوب می‌شود؛ این کمیسیون یک نهاد وابسته به شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد است که اعضاء آن از سوی شورای مزبور براساس پراکندگی جغرافیایی به مدت یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند؛ در ارتباط با موضوع حذف ایران از عضویت کمیسیون مقام زن، در ابتدا باید به این نکته توجه ویژه داشت که هر موضوعی در عرصه روابط بین المللی بسته به اینکه از منظر «حقوق بین الملل» یا «سیاست و روابط بین الملل» به آن نگریسته شود، چهره‌ای متفاوت خواهد داشت.
موضوع حذف ایران از کمیسیون مقام زن نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بررسی مسئله از نظر حقوقی و سیاسی تفاوت فاحشی با یکدیگر دارند؛ در اینجا ما سعی داریم که برآیندی از هر دو جنبه بحث را مدنظر قرار دهیم.
نکته‌ای که پیش از هر چیز باید به آن توجه داشت، این است که کمیسیون مقام زن چه از نظر حقوقی و چه از نظر سیاسی دارای جایگاه در عرصه روابط بین المللی و به طور خاص سازمان ملل متحد است؛ این کمیسیون با هدف ایجاد برابری جنسیتی، کمک به پیشرفت و ارتقاء زنان تاسیس شده است.
کمیسیون مذکور تقریبا در تمام تصمیم گیری‌های مهم بین المللی در حوزه زنان فعالیت جدی و پررنگی را ایفا می‌کند؛ از نظر سیاسی نیز باتوجه به اینکه همه دولت‌های عضو جامعه بین المللی نمی‌توانند به صورت همزمان عضو کمیسیون مزبور باشند، عضویت در این کمیسیون برای کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است.
این کمیسیون از نظر حقوقی- سیاسی دارای جایگاه خاصی است؛ این کمیسیون اصلی ترین بازیگر سیاستگذار در زمینه حقوق زنان محسوب می‌شود، در همین راستا نیز، این کمیسیون در فرآیند طراحی و تصویب کنوانسیون‌های مختلف جهانی و منطقه‌ای به نقش آفرینی پرداخته است، اما نکته مهم این است که فعالیت‌های این کمیسیون که دارای آثار حقوقی مهمی است، صرفا محدود به این مسئله نیست.
این کمیسیون نقش بسیار مهمی در شکل گیری حقوقِ غیرالزام آور بین المللی و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای شکل گیری وحدت رویه بین المللی و در گام نهایی شکل گیری هنجارهای عرفی بین المللی ایفا می‌کند؛ در نتیجه، عملا این کمیسیون بازیگر اصلی در جهت دهی به رویه‌های آینده حقوق و روابط بین الملل محسوب می‌شود.
نکته مهم دیگری که در این زمینه باید عنایت داشت، این است که کمیسون مقام زن صرفا یک نهاد حقوقی محض محسوب نمی‌شود، بلکه یک نهاد حقوقی- سیاسی است؛ در نتیجه، در رویه این کمیسیون نه تنها شاهد تصمیمات حقوقی، بلکه شاهد تصمیمات سیاسی نیز هستیم؛ به تعبیری، اتخاذ تصمیمات سیاسی جزئی از فعالیت‌های کمیسیون محسوب می‌شود.
در عرصه روابط بین المللی، صرفا هنجارهای حقوقی محض به تنظیم روابط نمی‌پردازند، بلکه منافع سیاسی، مناسبات قدرت و … نیز متغیرهای اصلی و اساسی محسوب می‌شوند؛ در نتیجه شایسته است که وزارت امور خارجه به عنوان سکاندار و مسئول اصلی سیاست خارجی، نسبت به این موضوعات، حساسیت‌های لازم و نیز تلاش در جهت ارتقاء همکاری‌های بین المللی را در دستورکار خود قرار دهد.
پرسش اساسی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که با توجه به سکوت سند تاسیس کمیسیون مقام زن در ارتباط با حذف یک عضو، آیا از نظر حقوق امکان اخراج یک عضو از کمیسیون مزبور امکانپذیر است؟ در این رابطه اختلاف نظر وجود دارد: برخی معتقد هستند که حدود صلاحیت‌های یک سازمان بین المللی صرفا در چهارچوب اساسنامه آن تعریف می‌شود، در نتیجه، یک سازمان در ارتباط با اقدامات و رویه‌هایی که در اساسنامه آن مورد شناسایی و تصریح قرار نگرفته است، فاقد صلاحیت است، اما در مقابل عده‌ای نیز معتقد هستند که یک سازمان بین المللی می‌تواند در راستای انجام وظایف و نیل به اهداف خود از هر نوع صلاحیت صریح یا ضمنی که برای آن قابل تعریف و استنباط باشد، بهره‌مند می‌شود.
به بیان ساده تر، حتی اگر یک صلاحیت خاص در اساسنامه یک سازمان مورد شناسایی و تصریح قرار نگرفته باشد، اگر صلاحیت مزبور در راستای موضوع و اهداف سازمان باشد، اصل بر این است که سازمان از صلاحیت مورد بحث بهره‌مند است.
در نتیجه از نظر حقوقی، چنانچه قائل به دیدگاه اول باشیم، کمیسیون از نظر حقوقی به جهت اینکه در اسناد موسس آن، صراحتا در ارتباط با امکان حذف یک عضو مقرره یا حتی رویه‌ای وجود ندارد، نمی‌تواند اقدام به حذف یک عضو نماید؛ اما چنانچه قائل به دیدگاه دوم باشیم، امکان حذف یک عضو کمیسیون، موکول به شناسایی و تصریح در اساسنامه یا اسناد تاسیس آن سازمان نیست.
لازم به ذکر است که در ادبیات نویسندگان حقوق و روابط بین المللی، نظریه اول تحت عنوان «رویکرد منطقی» و نظریه دوم تحت عنوان «رویکرد مصلحت محور» مورد اشاره قرار گرفته است.
بنده با استدلال منطقی بیشتر موافق هستم؛ به این دلیل که در فضای سیاست و روابط بین المللی، تعریف کردن صلاحیت باز برای سازمان‌های بین المللی و عبور از اراده اولیه و موسس یک سازمان بین المللی خطر سوءاستفاده را ایجاد می‌کند، این مسئله خودش مبنایی برای دور زدن هنجارهای حقوقی و فتح بابی برای اتخاذ مواضع سلیقه ای محسوب می‌شود.
به طور خلاصه، رویکرد دوم، فضای بازی برای برخورد سلیقه ای ایجاد می‌کند که همین موضوع باعث کاهش شفافیت می‌شود و از طرفی هم نباید فراموش کرد که شفافیت و قابل پیش بینی بودن هنجارها و مواضع حقوقی، رکن اصلی حکومت قانون محسوب می‌شود؛ به بیان ساده تر، شما به هر میزان که فضای بازتری برای برخورد سلیقه ای و سیاسی در نظام حقوق و روابط بین المللی ایجاد کنید، عملا حکومت قانون را با چالش مواجه می‌کنید.