به گزارش مدیریت ارتباطات واطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، علی شعبانی، در خصوص میزان صدور آرا جایگزین حبس در استان قزوین، با بیان اینکه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در استان با محوریت خدمات اجتماعی و عام المنفعه، صورت می‌گیرد، اظهارکرد: در این رابطه در ۶ ماه نخست امسال توسط قضات استان قزوین برای ۹۷۸ پرونده قضایی محکومیت‌های جایگزین حبس در نظر گرفته شد.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس افزود: استفاده از این نوع مجازات‌ها، ضمن کاهش آثار تخریبی حبس و جلوگیری از تعمیم مجازات به خانواده محکومان، زمینه باز اجتماعی شدن آنان را نیز فراهم می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین، با تأکید بر اینکه اجرای این سیاست مطابق تأکیدات رئیس قوه قضاییه در ۶ ماهه دوم سال‌جاری نیز دنبال خواهد شد، عنوان کرد: در این راستا تدوین سازوکار نظارتی در جهت بررسی مستمر و ماهانه کمی و کیفی آرا صادره انجام می‌شود.
شعبانی تاکید کرد: گرایش قضات استان قزوین باید از سمت و سوی اِعمال مجازات‌های جایگزین بصورت جزای نقدی به سمت محرومیت‌های اجتماعی و ارائه خدمات عمومی رایگان و عام المنفعه تغییر کند.
وی با اشاره به اینکه در قانون، مجازات‌هایی از جمله «دوره مراقبت، ارائه خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی» به‌عنوان مجازات‌های جایگزین حبس در نظر گرفته شده است اضافه کرد: با توجه به فراهم نبودن زیر ساخت استفاده از برخی از این مجازات‌ها لازم است هماهنگی بین سازمانی بخصوص با نهادهای اجتماعی، حمایتی و خدمات رسان در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین یاد آوری کرد: زندان محل نگهداری مجرمان خطرناک و بزه کاران حرفه‌ای است و نباید اجازه داد تا آثار تخریبی زندانی کردن افراد با جرایم خُرد و قابل گذشت به جامعه سرایت کند.