به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، سازمان دفاع از قربانیان خشونت در سلسله گزارش هایی موارد نقض حقوق بشر در این سه کشور را با استناد به گزارش نهادهای حقوق بشری منتشر کرده که محورهای مهم دومین گزارش خرداد ماه ۱۴۰۱ را در گزارش پیش رو می خوانید.
سازمان ملل خواستار آزادی بستگان مقام اطلاعاتی سابق سعودی شد/ نقض حقوق کارگران مهاجر یمنی در عربستان
پایگاه خبری – تحلیلی میدل ایست مانیتور گزارش داد: کارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل از حکومت عربستان سعودی درخواست نموده تا فرزندان و داماد سعد الجبری ، مقام اطلاعاتی سابق این کشور، را بی‌درنگ آزاد کند.
دادگاه سعودی در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی، عمر الجبری را به تحمل ۹ سال و سارا الجبری را به تحمل ۶ سال و نیم حبس محکوم کرده است. بنا بر بیانیه سازمان ملل، فرزندان الجبری به دلیل عدم برخورداری از امکان ارتباط با خانواده خود و حبس در مکانی نامعلوم، شکنجه‌های روحی شدیدی را متحمل شده و داماد وی نیز تحت شکنجه جسمی و روحی ادعایی قرار گرفته است.
این گزارش در ادامه یادآوری می‌کند که الجبری که در حال حاضر ساکن کانادا است، در سال ۲۰۲۰ میلادی با ارائه شکایتی در دادگاهی در ایالات‌متحده مدعی شد که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، در سال ۲۰۱۸ گروهی را برای کشتن وی اعزام کرده بود، اما اقدامات آنها توسط مقام‌های کانادا با شکست مواجه شد. رویداد ادعایی مزبور کمتر از دو هفته پس از اقدام عاملان حکومت سعودی به قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار این کشور، در کنسولگری عربستان در استانبول به وقوع پیوست.
در ادامه مؤسسه آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین، در گزارشی، از تشدید مورد هدف قرار گرفتن ناعادلانه مهاجران یمنی از سوی مقام‌های عربستان سعودی طی چند سال گذشته، به‌ویژه از ماه ژوئیه سال ۲۰۲۱ میلادی خبر داده است. کارگران مهاجر یمنی در معرض سوء‌استفاده‌های بی‌شمار مقام‌های عربستان قرار گرفته‌اند که ازجمله می‌توان به مواردی چون، حبس‌های خودسرانه، اِعمال محدودیت‌های تبعیض‌آمیز در زمینه اشتغال و به مخاطره افتادن معیشت کارگران به دلیل فسخ ناعادلانه قراردادهایشان اشاره کرد.
شدت این سوء‌استفاده‌ها را می‌توان در اقدام مقام‌های عربستان به ناگزیر کردن هزاران تن از متخصصان یمنی به بازگشت به کشورشان در میانه منازعات و بحران دهشت‌بار انسانی مشاهده کرد. اِعمال ممنوعیت در زمینه استخدام کارگران مهاجر در برخی از مشاغل، ناگزیر نمودن کارگران به پرداخت سالانه ۱۰۰ ریال برای هر یک از افراد خانواده و همراهان خود که این میزان با گذشت هر سال افزایش می‌یابد، حبس خودسرانه کارگران مهاجر یمنی که بر اساس آمار به دست آمده از سازمان بین‌المللی مهاجرت در سال ۲۰۱۸، حدود دو میلیون تن از شهروندان این کشور دستگیر و ۵۰۰ هزار تن نیز از عربستان اخراج شده‌اند، حبس کارگران مهاجر در بازداشتگاه‌های مملو از جمعیت و شرایط تحقیرآمیز و نابسامان که مورد توجه شماری از سازمان‌های حقوق بشری و کارگروه بررسی دوره‌ای جهانی در شورای حقوق بشر قرار گرفت و درعین‌حال، با سکوت آمریکا و انگلیس مواجه شد، برخی از موارد نقض حقوق کارگران مهاجر در عربستان است.
این در حالی است که بروز جنگ و منازعه در یمن و اقدامات ائتلاف به رهبری عربستان در این کشور تأثیری مخرب بر شهروندان غیرنظامی آن نهاده و بزرگ‌ترین بحران بشری جهان را در این کشور رقم زده است. همچنین بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، حملات نیروهای ائتلاف به کشته و مجروح شدن حدود ۲۰ هزار تن از غیرنظامیان این کشور انجامیده و این نیروها مسئول ۶۷ درصد از حملات به زیرساخت‌های یمن و تخریب آنها بوده‌اند.
سازمان اروپایی – سعودی برای حقوق بشر به همراه ۱۹ نهاد حقوق بشری دیگر، ازجمله سازمان حقوق بشری القسط، مؤسسه آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین، مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین، مؤسسه مطالعات حقوق بشر قاهره و ... با صدور بیانیه‌ای در روز جمعه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۱، از مقام‌های سعودی درخواست نموده‌اند تا دکتر لینا الشریف را که در نتیجه کنش‌گرایی‌های خود در شبکه‌های اجتماعی به مدت بیش از یک سال است که در زندان الحائر در ریاض در حبس به سر می‌برد، بی‌درنگ و بدون قید و شرط آزاد کنند.
بر اساس این بیانیه، دکتر لینا الشریف، پزشک ساکن ریاض، در ماه مه سال ۲۰۲۱ میلادی توسط مقام‌های امنیتی سعودی دستگیر و به مدت دو ماه ناپدید شد، تا این‌که سرانجام در زندان الحائر به حبس درآمد. دکتر الشریف پیش از دستگیری در رسانه‌های اجتماعی فعالیت می‌کرده و به مباحثه در زمینه سیاست حکومت سعودی و دفاع از حقوق بشر در این کشور، ازجمله حقوق زنان، آزادی دین، آزادی بیان و آزادی زندانیان عقیدتی – سیاسی می‌پرداخته است.
سازمان اروپایی – سعودی برای حقوق بشر نیز در گزارشی به همراه ۱۹ نهاد حقوق بشری دیگر، با صدور بیانیه‌ای، از مقام‌های سعودی درخواست نموده‌اند تا دکتر لینا الشریف را که در نتیجه کنش‌گرایی‌های خود در شبکه‌های اجتماعی به مدت بیش از یک سال است که در زندان الحائر در ریاض در حبس به سر می‌برد، بی‌درنگ و بدون قید و شرط آزاد کنند.
در گزارشی دیگر که سازمان حقوق بشری الکرامه از قول کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل منتشر کرده تعهدات مقام‌های سعودی در رابطه با انجام تحقیقات سریع و بی‌طرفانه در زمینه موارد ادعایی اِعمال شکنجه مورد تاکید قرار گرفته است. کارشناسان سازمان ملل همچنین خاطرنشان کرده‌اند که صدور حکم اعدام برای کودک‌مجرمان مصداق محرومیت خودسرانه آنها از حیات است.
مطابق با این گزارش، سازمان الکرامه در ماه دسامبر سال گذشته میلادی گزارشی مبنی بر ابراز نگرانی در زمینه موارد جدی نقض حقوق بشر در عربستان سعودی به کمیته منع شکنجه ارائه نمود – مواردی که از زمان بررسی دوره‌ای جهانی این کشور در سال ۲۰۱۶ به وقوع پیوسته است که ازجمله می‌توان به وضعیت مدافعان حقوق بشر در این کشور که محکوم به تحمل حبس‌های طولانی مدت شده‌اند، همچون محمد عبدا... العتیبی ، محمد القحطانی و ولید ابوالخیر و... اشاره کرد.دکتر سلمان العوده نیز یکی دیگر از فعالینی است که از زمان دستگیری در معرض شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفته است .
هشدار به مقام‌های بحرین درباره افزایش موارد ابتلا زندانیان به بیماری سل/ درخواست آزادی عبدالهادی الخواجه
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی با اشاره به نقض حقوق بشر از سوی مقامات آل خلیفه، نوشت: واکنش ناکافی مقام‌های بحرین در قبال زندانیان مبتلا به بیماری سل در زندان جو متناقض با تعهدات حقوق بشری آنها، به‌ویژه در رابطه با حق سلامت بوده و جان سایر زندانیان است.
بر این اساس، مقام‌های زندان جو از اواخر ماه مه سال جاری میلادی، علائم بیماری سل در دست‌کم دو زندانی را برای مدت بیش از یک هفته نادیده گرفته و آنها را مورد آزمایش قرار نداده‌اند. این در حالی است که سومین زندانی مبتلا به این بیماری که از مراقبت‌های بیمارستانی برخوردار شده، دو روز پس از اقدام پزشک معالج به اطلاع به خانواده وی در این رابطه، به زندان بازگردانده شده است.
از سوی دیگر، مقام‌های زندان در زمینه انتقال زندانی چهارم مبتلا به بیماری سل به بیمارستان، ناکارآمد عمل کرده تا زمانی که پس از گذشت یک سال از تداوم این بیماری، نیمی از بدن وی فلج شده است. این در حالی است که خانواده‌های زندانیان ابراز نگرانی و شکایت نموده که اقدامی مبنی بر حفاظت از سایر زندانیان در قبال این بیماری مسری انجام نپذیرفته است.
این نهاد حقوق بشری، مقام‌های بحرین را ملزم به فراهم آوردن بی‌درنگ مراقبت‌های پزشکی لازم برای زندانیان بیمار و اتخاذ تدابیری در راستای ممانعت از شیوع بیماری سل، ازجمله دسترسی به آزمایش‌های داوطلبانه برای افراد برخوردار از علائم این بیماری، همچنین انجام تحقیق در زمینه تمامی اتهامات مربوط به تأخیر‌های به وقوع پیوسته در زمینه دسترسی بیماران به مراقبت‌های درمانی و مسئول به شمار آوردن عاملان آن نموده است .
سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر نیز، خواستار آزادی بی‌درنگ زندانیان مبتلا به بیماری سل بر اساس ماده ۳۴۴ قانون فرآیند کیفری شد. این نهاد حقوق بشری در ادامه مجازات زندانیان سیاسی از طریق محروم نمودن آنها از مراقبت‌های پزشکی، محیط سالم و غذای کافی توسط مدیریت زندان را اقدامی انزجارآمیز توصیف کرده است.
مرکز حقوق بشر خلیج (فارس) نیز گزارش داد عبدالهادی الخواجه، مدافع حقوق بشر سرشناس بحرینی، طی مراسمی که در شهر ژنو و با حضور اعضاء خانواده و همکاران وی برگزار شد، جایزه سال ۲۰۲۲ مارتین انالز را غیاباً دریافت نمود، با توجه به این‌که او در حال حاضر یازدهمین سال از حکم محکومیت به حبس ابد خود را تنها به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری صلح‌آمیز و مشروع در زندان جو می‌گذراند. الخواجه که به شیوه ای خشونت آمیز در منزل خود دستگیر و به حبس ابد محکوخم شده، در این مدت ۶ بار دست به اعتصاب غذا زده و به‌رغم مواجهه با اقدامات تلافی‌جویانه، به کنش‌گرایی خود برای حقوق زندانیان و سایر مباحث حقوق بشری ادامه داده است .
تداوم حبس فعال اماراتی پس از گذراندن مدت زمان محکومیت/درخواست ۱۴ نهاد حقوق بشری جهت آزادی بی‌درنگ زندانیان سیاسی
کارزار بین‌المللی برای آزادی در امارات متحده عربی در گزارشی، از تداوم حبس محمود الحُسانی، زندانی سیاسی، در زندان‌های امارات متحده عربی به مدت سه سال و هشت ماه پس از گذراندن مدت زمان محکومیت خود خبر داده، با توجه به این‌که وی می‌بایست در روز ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۹ پس از گذراندن ۷ سال حبس آزاد می‌شد. بسیاری از زندانیان پس از تکمیل مدت زمان محکومیت خود، در عوض برخورداری از آزادی، فارغ از هرگونه مبنای حقوقی به این مراکز به اصطلاح «مشاوره» انتقال می‌یابند که در زندان‌های این کشور مستقر هستند.
این گزارش متذکر می‌شود که ازآنجا که زندانیان انتقال یافته به این مراکز، متهم به جرمی نمی‌شوند، از این رو، از امکان ارائه درخواست تجدیدنظرخواهی در قبال حکم قضایی برخوردار نیستند. این اقدام، امکان حبس نامحدود زندانیان بدون طی فرآیندهای صحیح سیاسی را برای حکومت امارات متحده عربی فراهم آورده تا بدین‌وسیله حق آزادی بیان فعالان حقوق بشر در این کشور را سرکوب نماید.
در ادامه سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی، اقدام حکومت امارات متحده عربی به معرفی تغییرات قانونی گسترده در اواخر سال ۲۰۲۱ را مورد بررسی قرار داده، ضمن تأکید بر این‌که این تغییرات در پرداختن به محدودیت‌های دیرپا و سیستماتیک اِعمال شده علیه حقوق مدنی و سیاسی شهروندان و ساکنان این کشور ناکارآمد عمل کرده است.
بر این اساس، تغییرات مزبور شامل اصلاح بیش از ۴۰ قانون، ازجمله در زمینه‌های جرائم و مجازات‌ها، جرائم سایبری و مواد مخدر با هدف اعلامی تحکیم فرصت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجاری، علاوه بر ارتقاء ثبات اجتماعی، امنیت و تضمین حقوق شهروندان و نهادهای این کشور شده، درحالی‌که گسترش آزادی‌های فردی در آن ناچیز بوده و محدودیت‌های شدیدی را بر حقوق آزادی بیان و تشکیل اجتماعات و تجمعات اِعمال کرده است.
مقام‌های امارات از سال ۲۰۱۱ تاکنون، آزادی‌های بیان و تشکیل و مشارکت در اجتماعات را مورد حمله متداوم قرار داده، به دستگیری و پیگرد قانونی شماری از وکلا، قضات، آموزگاران، دانشجویان و فعالان مستقل پرداخته و نهادهای مهم جامعه مدنی و دفاتر سازمان‌های خارجی را تعطیل نموده است – به‌عبارت‌دیگر هرگونه امکان مخالفت را سرکوب کرده است.
از سوی دیگر مقام‌های امارات دست کم از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون تمامی درخواست‌های کارشناسان سازمان ملل، پژوهشگران حقوق بشر و دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران منتقد جهت بازدید از کشور را نادیده گرفته و یا با آن مخالفت نموده‌اند.
در ادامه این گزارش آمده است که مقام‌های این کشور همچنین با استفاده از جاسوس‌افزارهای ساخت رژیم اسرائیل و اتحادیه اروپا و یا به کمک مقام‌های اطلاعاتی سابق ایالات‌متحده، به جاسوسی در زمینه فعالیت‌های روزنامه‌نگاران بین‌المللی و فعالان و حتی رهبران جهان پرداخته که در برخی موارد منجر به دستگیری و حبس برخی از شهروندان این کشور، ازجمله احمد منصور، فعال سرشناس حقوق بشر، شده است.
کارزار بین‌المللی برای آزادی در امارات نیز، به اقدام گروهی از نهادهای سرشناس حقوق بشری به ارسال نامه به شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس جدید امارات، مبنی بر درخواست از وی جهت آزاد کردن زندانیان عقیدتی – سیاسی از زندان‌های این کشور اشاره کرده است. گروه‌های حقوق بشری نگارنده این نامه پایبندی به اصول قانون اساسی با پایان بخشیدن به تمامی موارد نقض حقوق بشر را مهم‌ترین مسئولیت ریاست امارات متحده عربی به شمار آورده و همچنین خواستار رعایت کامل تعهدات اخلاقی و حقوقی و تلاش جهت احترام گذاردن به حقوق بشر شده‌اند.
موارد نقض حقوق بشر از سوی عربستان سعودی و امارات در سایر کشورهای منطقه/هشدار یونیسف درباره وضعیت وخیم انسانی در یمن
پایگاه خبری سازمان ملل، در ادامه این گزارش ضمن نقل قول از سازمان بین‌المللی مهاجرت در زمینه فراهم آوردن امکان بازگشت ۱۵۰ مهاجر اتیوپیایی از استان جنگ‌زده مأرب در یمن به آدیس آبابا، به کمک نخستین پرواز موسوم به «بازگشت داوطلبانه بشردوستانه»، از سرگردانی مهاجرانی خبر داده که همچنان در این استان در هراس به سر می‌برند.
هزاران تن از مهاجران در استان‌های مأرب و عدن در شرایط طاقت‌فرسا به سر برده و سازمان بین‌المللی مهاجرت جهت ارائه فرصت بشردوستانه به آنها به‌منظور بازگشت به موطن‌شان نیازمند تأمین بودجه ۷.۵ میلیون دلاری است.
استان مأرب یکی از اصلی‌ترین مناطق جنگی در این منازعه هفت ساله به شمار آمده و با بالاترین سطوح بی‌جا شدگی مواجه است، با توجه به این‌که از آغاز جنگ تاکنون نزدیک به یک‌میلیون تن از مردم یمن در این استان بی‌جا شده‌اند.حدود ۴۵۰۰ مهاجر سرگردان در استان مأرب امکان گذر از جبهه‌های خطرناک جهت رسیدن به مقصد خود را نداشته و یا بر خلاف میل خود و برای مدت زمان‌های طولانی توسط قاچاقچیان نگاه داشته می‌شوند.
در این میان زنان مهاجر به‌ویژه آسیب‌پذیرتر بوده و غالباً در معرض موارد نقض حقوق بشر، ازجمله خشونت‌های جنسی قرار می‌گیرند، درحالی‌که از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی لازم، مواد غذایی و سایر نیازهای اولیه نیز محروم هستند.
در ادامه این گزارش به نقل از پایگاه اینترنتی ریلیف‌وب آمده است گزارش سازمان یونیسف از وضعیت انسانی در یمن در ماه مارس سال جاری نشان می دهدکه تشدید منازعات، تداوم معضلات اقتصادی و کاهش کمک‌های بشردوستانه در این کشور موجب افزایش تعداد شهروندان نیازمند به دریافت کمک‌ها شده و تعداد آنها به ۲۳.۴ میلیون نفر رسیده است که ۵۵ درصد از آنها را کودکان تشکیل می‌دهند.
بر این اساس، تعداد شهروندان نیازمند به دریافت کمک‌های غذایی به ۱۷.۴ میلیون نفر افزایش یافته و انتظار می‌رود که در فاصله ماه ژوئن تا پایان سال جاری میلادی این تعداد به ۱۹ میلیون نفر برسد. همچنین باید انتظار داشت که تعداد شهروندان مواجه با سطوح بسیار بالای گرسنگی بیش از ۵ برابر شده و از ۳۱ هزار نفر در ماه مارس به ۱۶۱ هزار نفر در ماه ژوئن سال جاری افزایش یابد.
این در حالی است که حدود ۲.۲ میلیون کودک زیر ۵ سال، ازجمله ۵۳۸ هزار کودک دچار سوء‌تعذیه شدید و حدود ۱.۳ میلیون زن باردار و شیرده، رنج سوء‌تغذیه حاد را در طول سال ۲۰۲۲ میلادی متحمل می‌شوند.
بر اساس گزارش سازمان یونیسف کمبود سوخت مقرون به‌صرفه، موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، مواد غذایی و سایر کالاها شده، دسترسی به خدمات پزشکی، برق و آب تمیز را به مخاطره افکنده و به وضعیت پیشاپیش انسانی دشوار این کشور دامن زده است.
این گزارش حاکی از آن است که کودکان یمنی همچنان از بیماری‌های معمول دوران کودکی، همچون ذات‌الریه، اسهال و فلج اطفال رنج می‌برند، درحالی‌که حدود ۵ میلیون زن و دختر و ۱.۷ میلیون زن باردار و شیرده دسترسی به خدمات سلامت بارداری نداشته و یا از دسترسی محدود به این‌گونه خدمات برخوردارند.
از سوی دیگر گروه ویژه نظارت و گزارش‌دهی سازمان ملل در زمینه یمن که موارد نقض شدید حقوق کودکان را مورد بررسی قرار می‌دهد، در ماه مارس سال جاری میلادی ۷ رویداد این چنینی را مستند نموده که ۶ مورد آن به تأیید رسیده است.
گزارش این نهاد سازمان ملل همچنین به موارد ابتلاء به بیماری کووید – ۱۹ از آغاز شیوع این بیماری در یمن تا ۳۱ مارس سال جاری میلادی پرداخته و ۱۱ هزار ۸۱۲ مورد ابتلاء به این بیماری و ۲ هزار و ۱۴۴ مورد مرگ ناشی از آن را تأیید نموده است که تقریباً تمامی این موارد در استان‌های حضرموت، عدن، ابیان، الضالع، شبوه، المهره، تعز، سقطرا و مأرب مشاهده شده‌اند. گزارش سازمان یونیسف در پایان به موارد شیوع بیماری سرخک در جنوب یمن اشاره کرده که بر این اساس در مجموع ۱۳۷۹ مورد مشکوک به این بیماری گزارش شده که از میان آنها ۸۹ مورد تأیید و ۱۵ مورد منجر به مرگ شده است .
سازمان صلیب سرخ جهانی نیز در گزارشی، سطح کنونی ناامنی غذایی در یمن را بی‌سابقه برشمرد و گزارش داد به‌رغم تداوم کمک‌های بشردوستانه، بیش از ۱۶ میلیون تن از شهروندان یمنی عدم امنیت غذایی را تجربه می‌کنند.
گزارش‌های برنامه جهانی غذای سازمان ملل حاکی از آن است که شرایط شبه‌قحطی برای نخستین بار در طول دو سال گذشته به مناطق حجه، عمران و الجوف بازگشته است، به‌گونه‌ای که نزدیک به ۵۰ هزار تن از شهروندان این مناطق در شرایط شبه‌قحطی زندگی می‌کنند. در حال حاضر بیش از ۵ میلیون تن از مردم یمن در آستانه قحطی قرار دارند، در شرایطی که تداوم منازعات و افول اقتصادی منجر به دست‌وپنجه نرم کردن خانواده‌های این کشور با معضل یافتن غذای کافی برای گذران روز شده است.
بیشتر بخوانید:
سرکوب آزادی بیان در عربستان، امارات و بحرین/ گرسنگی و قحطی بی سابقه در یمن در پی حملات ائتلاف سعودی