حتی قتل ۱۹ کودک دبستانی در ایالت تگزاس نیز نتوانست صنعت اسلحه سازی آمریکا را از برگزاری جشن سالانه بازدارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، انجمن ملی سلاح آمریکا (NRA)، یکی از قدرتمندترین لابی‌های سیاسی این کشور، پیش از برگزاری جشن سالانه خود «عمیق ترین همدردی» خود را با قتل ۱۹ دانش آموز ۸ تا ۱۱ ساله و دو معلم بر اثر تیراندازی جمعی در مدرسه ای در ایالت «تگزاس» اعلام کرد.
البته «NRA» از قتل عام مذکور با عنوان «عمل یک جنایتکار تنها و دیوانه» یاد کرده و این گونه اسلحه سازان و صنعت ۲۰ میلیارد دلاری آن‌ها که روزانه جان بیش از ۱۰۰ آمریکایی را میگیرد، تبرئه کرد.
در نهایت جشن سالانه سه روزه انجمن سلاح آمریکا در محوطه ای ۱۴ هکتاری با نمایش جدیدترین سلاح‌ها و تجهیزات برگزار شد.
طبق گزارش گاردین، جشن سالانه انجمن ملی سلاح آمریکا در حالی برگزار شد که شرکت «دانیل دیفنس»، سازنده تفنگ نیمه اتوماتیکی که «سالوادور راموس»، ۱۸ ساله از آن برای کشتن کودکان استفاده کرده بود، در این همایش شرکت نکرد.
اما «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور پیشین آمریکا در سخنرانی خود دفاع سرسختانه ای از اسلحه انجام داد و فهرستی به عنوان راه حل بحران خشونت تسلیحاتی ارائه کرد که شامل مراقبت بهتر از سلامت روان تا مسلح کردن معلمان بود.
گذشته از برگزاری کنفرانس انجمن ملی سلاح و سخنرانی حمایتی «ترامپ» از صنعت تسلیحات، مدیر بخش امنیت عمومی «تگزاس» اعتراف کرد که فرمانده پلیس حاضر در محل حادثه حتی پس از شنیده شدن صدای تیر یا تماس دانش آموزی با پلیس که برای اعزام نیروی پلیس به مدرسه التماس می‌کرد، بر این باور بود که تهدیدی جدی علیه دانش آموزان وجود ندارد.
قتل کودکان دبستانی در «تگزاس» تنها چند روز پس از آن رخ داد که یک سفیدبرترپندار ۱۰ نفر را در یک سوپرمارکت در شهر «بوفالو» در «نیویورک» به ضرب گلوله کشته بود.
اما قتل ۱۹ کودک دبستانی در حافظه جمعی آمریکایی‌ها قتل عام ۲۰ کودک دبستانی در ایالت «کانیتیکت» در سال ۲۰۱۲ و ۱۴ دانش آموز دبیرستانی در ایالت «فلوریدا» شش سال پس از حادثه مذکور را تداعی می‌کند.
آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۲۰ میلیون اسلحه خریداری کردند که دومین بهترین سال صنعت اسلحه گرم در تاریخ آمریکاست. بر اساس آمار «آرشیو خشونت با سلاح»، در سال گذشته ۴۵ هزار آمریکایی با سلاح گرم کشته شدند که بیش از هزار و ۵۰۰ نفر آن‌ها کودک یا نوجوان بودند.
در میان کشته شدگان، قربانیان ۶۹۲ تیراندازی جمعی با بیش از چهار کشته یا زخمی در آمریکا در سال ۲۰۲۱ قرار دارند. بدترین قتل عام‌ها در آمریکا باعث افزایش فروش سلاح می‌شود؛ همانطور که «دانیل دیفنس» پس از تیراندازی مرگبار در یک دبستان در سال ۲۰۱۲ گزارشی از افزایش تقاضای تسلیحات نیمه خودکار منتشر کرد.
نظرسنجی‌ها به طور مداوم نشان می‌دهند که اکثریت آمریکایی‌ها خواهان قوانین سخت گیرانه تری برای اسلحه هستند، در حالی که حدود یک سوم می‌گویند که قوانین موجود باید به قوت خود باقی بمانند. اما حمایت از محدودیت‌های بیشتر در سه دهه گذشته از حدود ۸۰ درصد، کاهش یافته است.
این تا حد زیادی نتیجه سیاسی شدن موضوع است؛ زیرا «NRA» حمایت بی‌وقفه از دسترسی به اسلحه را به آزمونی فرهنگی و سیاسی در بخش‌هایی از کشور تبدیل کرده که سبب افزایش سود سازندگان سلاح شد. بسیاری از اعضای کنگره از «NRA» می‌ترسند؛ همانطور که از خشم لابی نفت و کمیته روابط عمومی آمریکا – اسرائیل به دلیل توانایی آن‌ها در بسیج پول و آرای خصمانه اجتناب می‌کنند.
به دستور «NRA» ، کنگره دستان دفتر الکل، تنباکو، سلاح گرم و مواد منفجره (ATF) را به عنوان آژانس فدرال مسئول نظارت بر مقررات اسلحه به این بهانه که مداخله حقوق اساسی را تهدید می‌کند، بسته است. توانایی «AFT» برای نظارت بر فروشگاه‌های اسلحه محدود است؛ این خود یکی از دلایلی است که کارتل‌های مواد مخدر مکزیک خود را با سلاح‌های خریداری شده در «تگزاس» مسلح می‌کنند.
کنگره همچنین «AFT» یا هر آژانس فدرال دیگری را از نگهداری سوابق متمرکز مالکیت یا فروش اسلحه منع کرد. صنعت سلاح گرم آمریکا همچنین برای جلوگیری از درک هزینه واقعی مالکیت سلاح گرم تا حد زیادی غیرقانونی توسط آمریکایی‌ها تلاش کرده است.
سازندگان از یک بررسی پیشگامانه در سال ۱۹۹۳ که نشان داد خطرات داشتن یک اسلحه در خانه بسیار بیشتر از هر گونه حفاظتی است که می‌توان ارائه داد، نگران شدند و اصرار «NRA» سبب شد تا کنگره چنین تحقیقاتی را متوقف کند. سه سال بعد، جمهوری خواهان قانونی را تصویب کردند که تقریباً تمام بودجه فدرال را برای مطالعات مربوط به مرگ‌های ناشی از سلاح کاهش می‌داد.
با افزایش فشار از جانب قربانیان جنایات اسلحه برای پاسخگو کردن سازندگان اسلحه و لابیگران آن‌ها قانونی را در سال ۲۰۰۵ طراحی کردند که ادعاهای مسئولیت علیه سازندگان اسلحه را به دنبال شکایت برای دریافت غرامت جهت هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و اجرای قانون ناشی از خشونت اسلحه را محدود می‌کرد.
مدیرعامل وقت « Sturm Ruger »، یکی از تولیدکنندگان برجسته اسلحه در کشور، به «NRA» گفت که قانون احتمالا صنعت اسلحه را نجات داده است.