به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، گروه متخصصان برجسته بین‌المللی و منطقه‌ای در موضوع یمن وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود برای دومین بار متوالی از کانادا به دلیل تدوام فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی که برای سرکوب و قتل مردم مظلوم یمن مورد استفاده قرار می گیرد، به شدت انتقاد کرده است.
به گفته این گروه، کشورهایی مثل کانادا، آمریکا و انگلیس بدون توجه به عواقب و رنج مردم یمن ، به طرف های درگیر در این جنگ کمکهای تسلیحاتی ارائه می‌کنند. رئیس گروه مزبور در این زمینه خواستار توقف فروش هرگونه تسلیحات به عربستان سعودی شده است.
کانادا که برای دومین سال متوالی مورد انتقاد کارشناسان سازمان ملل قرار گرفته، بعد از ایالات متحده، دومین کشور صادرکننده تسلیحات به عربستان سعودی است . برابر آمار موجود، این کشور در سال 2020 بیش از 1.5 میلیارد دلار تجهیزات نظامی به سعودی فروخته است .
ریشه اصلی این معاملات، قرارداد 14 میلیارد دلاری آمریکا با عربستان سعودی برای فروش خودروهای زرهی است که در دوره «هارپر» نخست وزیر محافظه کار کانادا در سال 2014 به تصویب رسید و دولت لیبرال «ترودو» نیز در سال 2015 مجددا آن را به تصویب رساند.
فعالان حقوق بشری، برخی از کشورها و نیز پارلمان اروپایی در همنوایی با شورای حقوق بشر خواستار توقف این معاملات و قطع صدور سلاح به عربستان شده اند. به گفته هماهنگ کننده کمک های انساندوستانه سازمان ملل، جنگ یمن از سال 2014 تاکنون حدود 233 هزار کشته برجای گذاشته است.
انتقاد از کانادا در سال 2018 و بدنبال انتشار عکسهایی از نابودی خودروهای زرهی ساخت این کشور در صحنه های درگیری بین نیروهای یمنی و نیروهای ائتلاف سعودی شدت گرفت و رسانه های محلی و بین المللی مقامات کانادایی را به همدستی با مجرمین در نابود کردن مردم یمن محکوم نموده اند.
علاوه بر معامله تسلیحاتی 14 میلیارد دلاری مورد اشاره که مربوط به تولید و فروش نفربرهای زرهی سبک به عربستان سعودی از سوی کاناداست، دولت ترودو در سال 2020 نیز مجوز صادرات 73.9 میلیون دلاری مواد منفجره به کانادا از مبدا فرانسه را صادر نموده است . برابر قانون سال 2018 پارلمان کانادا، تبادل فناوری و مشارکت در تولید با کشورهای ثالث و صادرات تسلیحات از سوی شرکتهای کانادایی و دولت این کشور نیازمند مجوز جداگانه از سوی دولت است که صدور این مجوزها بر عهده وزارت خارجه کانادا است .
این در حالیست که وزارت خارجه کانادا از ارائه هر گونه پاسخی در زمینه امکان نقض حقوق بشر در این معاملات خودداری می کند.
توافقنامه 14 میلیارد دلاری فروش تسلیحات با دولت عربستان سعودی در سال 2014، بزرگترین معامله تسلیحاتی تاریخ کانادا به شمار می رود . این قرارداد در سال 2018 و به دنبال تصمیم عربستان به قطع روابط با کانادا بخاطر انتقاد اتاوا از سیاست های ضدحقوق بشری سعودی ازجمله قتل «جمال قاشچقچی» و نیز پخش تصاویر و فیلمهای مبنی بر استفاده دولت سعودی از این تجهیزات برای سرکوب مردم یمن، متوقف گردید که در سال 2019 مجددا از سر گرفته شد.
موضوع ارسال تسلیحات از سوی کانادا به عربستان سعودی که در حملات علیه مردم بی دفاع یمن مورد استفاده ریاض قرار می گیرد، باید به شکل جدی تری اعتبار این کشور در مجامع بین المللی از جمله شورای حقوق بشر را مورد انتقاد قرار دهد. مضاف بر اینکه، نادیده انگاشتن حقوق بومیان این کشور و برملا شدن گورهای دسته جمعی در کانادا مسئله حقوق بشر این کشور را در چشم جهانیان بی اعتبار ساخته است.